عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی اخیرا در صریح ترین اظهار نظر خود در مورد وضعیت ادامه فعالیت شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی در کشور، با تاکید بر اینکه طبق قانون و تصمیم دولت از فعالیت این شرکتها ممانعت به عمل خواهد آمد، گفت: شرکتهای واسطه ای تامین نیروی انسانی از چرخه بازار کار حذف خواهند شد.

شیخ‎الاسلامی: واسطه‏گران را حذف می‎کنیم

وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به این سئوال که با وجود تصمیم دولت و هشدار به سازمانها و دستگاههای دولتی مبنی بر ممنوعیت استفاده از پیمانکاران نیروی انسانی (به غیر از کارهای حجمی)، برخی دستگاه‌ها مانند وزارتخانه های نیرو و نفت، شهرداری، بیمارستانها و مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت و درمان همچنان از پیمانکاران نیروی انسانی استفاده می کنند، اظهار داشت: مواردی که در این زمینه ها اعلام شود پیگیری خواهد شد.

شیخ الاسلامی البته تاکید کرد که وزیر نیرو نیز برای ساماندهی نیروهای شرکتی این وزارتخانه صحبت کرده است ولی در مورد اینکه اگر وزارتخانه های استفاده کننده از پیمانکاران و واسطه های نیروی انسانی دلایل و توضیحات خاص خود را ارائه کنند آیا پذیرفته می شود؟ تصریح کرد: به هیچ وجه هیچ تفسیری از دستگاه‌ها در مورد قانون حذف شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی پذیرفته نمی شود.

پیمانکاران همچنان فعالند

با وجود سخنان صریح و روشن وزیر کار و امور اجتماعی، اما همچنان شاهد این هستیم که در بسیاری از دستگاههای به ویژه دولتی پیمانکاران نیروی انسانی همچنان حضور دارند و از طریق عقد قرارداد با کارفرمایان دولتی به فعالیت می پردازند.

هم اکنون بخشهای زیادی از مراکز خدمات درمانی، بیمارستانها، مراکز بیمارستانی، پروژه های نفتی و همچنین پروژه های زیرمجموعه وزارت نیرو در کشور توسط واسطه های نیروی انسانی اداره می شوند و اقدام خاصی نیز توسط این دستگاهها برای حل این معضل انجام نمی شود و یا دست کم نتیجه عملکرد آنها اعلام نشده است.

عباس وطن پرور نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار در گفتگو با مهر یکی از مسائلی که در این زمینه و ادامه فعالیت پیمانکاران و واسطه های نیروی انسانی وجود دارد را مشخص نبودن متولی اشتغال کشور دانست و بیان داشت: البته طبق قانون شورای عالی اشتغال که ارتباط مستقیمی با وظایف وزارت کار و امور اجتماعی دارد، باید در این زمینه فعالیت داشته باشد ولی عملکرد روشنی از آن مشخص نیست.

وی تصریح کرد: در حالی مسئولیت وزارت کار در زمینه اشتغال به وزارت تعاون منتقل شده است که این وزارتخانه توان و ابزار کافی برای هدایت اشتغال و فرصتهای شغلی کشور را در اختیار ندارد.

وطن پرور ادامه داد: چگونه است که وزارت کار خود زمانی به پیمانکاران و واسط های نیروی انسانی و همچنین کاریابیهای داخلی و خارجی مجوز فعالیت داده است و امروز نمی تواند جلوی فعالیت آنها را بگیرد؟ همه این واسطه ها برای فعالیت در این بخش از وزارت کار پروانه کسب دریافت کرده اند.

واسطه‎گران قانون را دور می‏زنند

وی خاطر نشان کرد: شرکتهای تامین نیروی انسانی و پیمانکاران زمانی با سازماندهی و کسب مجوز از وزارت کار و امور اجتماعی آغاز به کار کرده اند در حالی که امروز این وزارتخانه نظارتی بر عملکرد نامناسب آنها ندارد. عدم وجود یک شرایط نظارتی مناسب باعث شده است تا بسیاری از واسطه گران به خود اجازه عبور از قانون را بدهند.

این فعال کارفرمایی افزود: در حالی شهرداریها هم اکنون از واسطه گران نیروی انسانی استفاده می کنند که وزارت کار بازرسان خود را برای جلوگیری از فعالیت پیمانکاران نیروی انسانی به آنجا اعزام نمی کند. هر روز ده‌ها آگهی از سوی بنگاه‌های غیرمجاز کاریابی در روزنامه ها چاپ می شود ولی جلوی تخلف آنها را نمی گیرند.

نفوذ پیمانکاران در خودروسازی

به گفته وطن پرور، هم اکنون شرکتهای بزرگ خودروسازی کشور که همگان آنها را می شناسند از پیمانکاران نیروی انسانی به نحوی استفاده می کنند که بیشترین فشار بر نیروی کار شاغل در آن واحدها وارد می شود. امروز در این شرکتها تا 60 میلیون تومان سفته از نیروی جوان کار دریافت می کنند تا به ازای دریافت فقط چند هزار تومان، خودروهای سفارش شده توسط نمایندگی ها را تحویل دهند.

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار افزود: جالب اینکه نمایندگی ها نیز برای تحویل گرفتن ماشینهای جدید ایرادات فراوانی روی آن می گذارند در حالی که هیچ یک از مسائلی که آنها مطرح می کنند متوجه تحویل دهنده نیست و ایراد از زمانی که خودرو از کارخانه خارج می شود وجود داشته است، ولی برخی موارد آنها مجبور به پرداخت خسارت هم می شوند.

عملکرد غیرحرفه‎ای برخی کاریابیها

وی بیان داشت: هم اکنون موسسات کاریابی بسیار زیادی که اغلب آنها مجوز فعالیت هم ندارند در مطبوعات اقدام به انتشار آگهی و جذب کارجویان می کنند. حال سئوال این است که چرا برنامه ای چیده می شود که یک نفر کارجو در زمانی که هنوز شغلی پیدا نکرده و درآمدی ندارد، باید مجبور باشد حقوق یک ماه خود را به کاریابی بپردازد؟

این فعال کارفرمایی گفت: بسیاری از موسسات کاریابی به دلایل اقتصادی از کارجویان مبالغی را دریافت می کنند و آنها را به هر سازمان و بنگاهی که نیاز به کار داشته باشد بدون توجه به توانمندی، سوابق، تحصیلات و ارتباط رشته تحصیلی فرد با آن شغل خاص معرفی می کنند فقط به این امید که شاید او بتواند در آنجا جذب شود و کاریابی کارمزد خود را بگیرد در حالی که می داند فردی را که معرفی کرده شرایط مدنظر آن بنگاه را هرگز ندارد.

وطن پرور ادامه داد: البته بسیاری از موسسات کاریابی که از وزارت کار مجوز و پروانه فعالیت هم دارند نیز تخلفاتی را انجام می دهند ولی به آنها رسیدگی نمی شود.

وی با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌های دولتی برای شانه خالی کردن از زیربار مسئولیت نیروی انسانی، استفاده از پیمانکار و واسطه را به قرارداد مستقیم ترجیح می دهند، گفت: همچنین آن سوی کار و زمانی که افراد از ارتباط با پیمانکار جدا می شوند نیز وضعیت روشنی ندارد به نحوی که ممکن است بسیاری از افراد حتی همان موقعیت کاری را نیز از دست بدهند و این نگرانی نیز وجود دارد.