این سند که برنامه 20 ساله آموزش و پرورش محسوب می شود در یک تقسیم بندی کلی به دو مجموعه فلسفی و اجرایی تقسیم شده است که در مجموع بیش از 500 نفر از صاحبنظران دانشگاهی، حوزوی، مدیران و کارشناسان ارشد آن را تدوین کردند.

سرانجام این سند برای بحث و بررسی به شورای عالی آموزش و پرورش رفت اما روند تصویب بخشهای مختلف آن به کندی انجام شد تا اینکه حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش شد و توانست برای اولین بار پای رئیس جمهور را به عنوان رئیس شورای عالی آموزش و پرورش به این نهاد بکشاند و مهمترین بخش سند یعنی تغییر نظام آموزشی به 6-3-3 را در 23 آذرماه سال گذشته به تصویب برساند.

تصویب نظام آموزشی جدید و اعلام اجرای آن در سال تحصیلی جدید موجب بحث ها و سخنان زیادی از سوی برخی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. پیروی از نظام آموزشی پیش از انقلاب از یک سو و تغییر مداوم نظام های آموزشی در طول سالیان پس از انقلاب اسلامی موجب این حرفها و حدیثها شد تا آنجا که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات اعلام کرد که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به تبع آن تغییر نظام آموزشی نیاز به مصوبه مجلس دارد و دولت نمی تواند خودسرانه آن را اجرا کند.

حتی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص نامه ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت و خواهان رسیدگی به این موضوع  شد تا اینکه دبیر شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب می رسد.

اما این موضوع هم موجب سکوت نمایندگان مجلس نشد و آنها برای تصویب سند تحول بنیادین در مجلس پافشاری کردند. استدلال این نمایندگان این بود که تصویب سند در مجلس ضمانت اجرایی آن را بالا می برد و دولتها و وزاری دیگر آموزش و پرورش نمی توانند از اجرای آن سرپیچی کنند.

با وجود این سند تحول بنیادین در اواسط مردادماه امسال به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفت تا اعضای این شورا نظر قطعی خود را تا پایان آبان ماه 89 درباره اجرای این سند بدهند. اما با گذشت بیش از دو ماه از مهلت قانونی هنوز این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نرسیده است.

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش درباره طولانی شدن تصویب این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این سند هم اکنون در کمسیونهای مختلف شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی است که برخی از بندها و مواد آن نیز تغییر پیدا می کند.

مهدی نوید ادهم با بیان اینکه فرصت قانونی برای تصویب سند تا پایان آبانماه بوده ادامه داد: اما پیش بینی ما این است که تصویب سند تحول بنیادین تا پایان امسال به طول بینجامد.

طولانی شدن روند تصویب سند تحول بنیادین در حالی است که کارشناسان آموزشی معتقدند اجرای دیرهنگام سند به اجرای آن ضربه می زند.

نوید ادهم در این باره گفت: طولانی شدن روند بررسی و تصویب قطعا می تواند ما را از برنامه های روز دنیا عقب بیندازد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه این سند برنامه 20 ساله وزارت آموزش و پرورش است، گفت: هم اکنون یک سال از اجرای برنامه گذشته است که امیدواریم با تصویب هر چه زودتر سند، بتوانیم اجرای آن را به سرعت آغاز کنیم.

به هر حال تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که مقام معظم رهبری تاکید زیادی بر اجرای آن داشت این روزها در پیچ و خم کمیسیون های مختلف شورای عالی انقلاب فرهنگی معطل مانده تا شاید اعضای این شورا نظر قطعی خود را اعلام کنند و این سند اجرا شود. سندی که به گفته وزیر آموزش و پرورش در سال تحصیلی آینده باید اجرایی شود در حالی که زمینه های اجرایی آن همچون آموزش معلمان، تجهیز مدارس، توجیه مدیران و مسئولان اجرایی هنوز آغاز نشده است.