استان البرز/ پورتال خبری البرز:لطف ا... فروزنده دهکردی با اشاره
به طرح سنجش میزان رضایت‌مندی مراجعان از دستگاههای اجرایی گفت: این طرح هر ساله
با هدف شناخت ویژگی‌های کلی سازمان‌های عمومی از نظر ارتباط و تعامل با مخاطبان
(ارباب‌رجوع)، شناخت و طبقه‌بندی سازمان‌های اجرایی و خدماتی از نظر میزان
رضایت‌مندی مراجعان به دستگاه‌ها (شناسایی دستگاههای پیشرو یا بی‌توجه به ارایه
خدمات به مراجعان) در قالب متغیرهای نظام اداری به اجرا درآمده و مورد پایش قرار
می‌گیرد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس
جمهور تصریح کرد: نظر سنجی صورت گرفته در سال 1388 با حجم نمونه 286542 نفر و از
ارباب رجوعان 50 دستگاه دولتی در 25 استان کشور صورت گرفته است و نتایج تفصیلی آن
به تفکیک دستگاه ها به زودی اعلام خواهد شد.
کاهش چشمگیر فساد اداری در
دستگاههای دولتی
وی در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگار
پایگاه اطلاع رسانی دولت درباره میزان سلامت اداری و فساد اداری در دستگاه های
دولتی گفت: میزان توسل به توصیه و سفارش برای دریافت خدمت همچنین توسل به پرداخت
وجه بیش ازتعرفه های مقرر (رشوه) دو ملاک اساسی برای سنجش میزان سلامت اداری است که
هر دوی این موارد در فاصله زمانی 1382 تا 1388 کاهش چشمگیری داشته است.
10برنامه تدوین شده برای تحول در
نظام اداری کشور
وی در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت
افزود: در برنامه دهم، 10 برنامه تدوین شده برای تحول در نظام اداری کشور به افزایش
میزان خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع اختصاص دارد که تلاش می‌کنیم با آشنا
کردن مردم با حقوق و تکالیف خود، اجرای برنامه‌های مختلف رسانه‌ای در جهت
آسیب‌شناسی نظام اداری، معرفی حقوق مردم و تکریم ارباب رجوع، استانداردسازی خدمات
ارایه شده به مردم (موضوع مواد 26 و 27 قانون مدیریت خدمات کشوری) ،تاثیرگذاری
رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران در ارتقاء و انتصاب (موضوع ماده
28 قانون مدیریت خدمات کشوری) و تشویق و ترغیب مدیران و کارکنان خدمتگزار به مردم
این برنامه را محقق کنیم.
برنامه های دولت برای افزایش میزان
سلامت اداری
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس
جمهور در پایان تصریح کرد: تقویت قانون گرایی و پاسخگویی یکسان به عموم مراجعان و
تکریم آنها، اعمال نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمند در انجام وظایف محوله و
جلوگیری از ضرر و زیان دولت و بیت المال، برخورد با افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده
به کارکنان دستگاههای اجرایی و ارسال پرونده آنها به مراجع قضایی، تدوین شاخص‌های
سلامت اداری و سنجش سالیانه آنها و توسعه دولت الکترونیک و شفاف‌سازی فرآیندهای
انجام کار، برنامه های دولت برای افزایش میزان سلامت اداری است که با تمام توان
برای اجرایی شدن آنها گام برمی داریم.