مجلس؛ مخالفت با رتبه بندي طرحهاي دستگاههاي اجرايي

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف یکی از مواد لایحه برنامه پنجم توسعه، با رتبه بندی شدن طرحها و پروژه های دستگاههای اجرایی در دولت مخالفت کردند. پیشنهاد حذف ماده 198 مکرر (1) را نورالله حیدری دستنایی نماینده مردم اردل مطرح کرد و حسن کامران نماینده مردم اصفهان به عنوان مخالف و سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه سرا به عنوان موافق حذف در این باره صحبت کردند و سرانجام این ماده با 122 رأی موافق حذف شد. در ماده 198 مکرر (1) آمده بود: در راستای افزایش کارآیی منابع مالی دولت، انضباط بودجه در جهت تسریع در اتمام طرحها و پروژه های مهم دستگاههای اجرایی، به دولت اجازه داده می شود از ابتدای برنامه پنجم همه طرحها و پروژه های دستگاههای اجرایی را براساس شاخصهایی همچون محرومیت زدایی، میزان پیشرفت طرح، بازدهی بالاتر، مشارکت پذیری بخش خصوصی در تأمین مالی طرح، ظرفیتهای اجرایی و پیمانکاری در اجرای طرح، اثر بخشی آن بر اقتصاد ملی و آثار اجتماعی طرح، رتبه بندی کند و متناسب با آن، بودجه لازم را در قالب بودجه های سنواتی به هر طرح اختصاص دهد. در ادامه این ماده که حذف شد آمده بود: همچنین ضمن تطبیق پروژه ها با شاخصهای مذکور، به واگذاری، تغییر کاربری یا اصلاح فهرست و ردیفهای پروژه های غیرضرور و فاقد توجیه اقتصادی از سال سوم برنامه اقدام کند. در صورت تصویب این ماده، ضوابط و استانداردهای مربوط به انتخاب شاخصها و طرحهای مشمول، مطابق آیین نامه ای می بود که به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسید. موافقان حذف این ماده معتقدند با تصویب این قانون به جای آنکه از مناطق محروم، محرومیت زدایی شود و طرحهای نیمه تمام در این مکانها به اتمام برسد، بودجه های آن صرف مناطق برخوردار یا مناطق کمتر محروم می شود و این ماده قابلیت اجرایی ندارد. نماینده مردم اصفهان که به عنوان مخالف حذف صحبت کرد این ماده را مفید برشمرد و افزود: به هر حال برخی از طرحها نیمه کاره مانده است و توجیه اقتصادی ندارد؛ با این ماده دست دولت برای تعیین تکلیف این طرحها باز می شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده 198 مکرر (2) را با اخطار قانون اساسی که حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان مطرح کرد حذف کردند. بر اساس ماده 198 مکرر (2) قرار بود در بند (3) ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی عبارت "بدون حق رأی برای معاونت" حذف شود که نمایندگان این بخش از گزارش کمیسیون تلفیق را حذف کردند.