در حالی که این روزها همچنان پس از چندین سال، اصلاح قانون کار در وضعیت معلقی به سر می برد، بررسی ها نشان می دهد کارگران و کارفرمایان اعتقاد دارند قانون کار ۳۰ ساله ایران عامل افزایش بیکاری در کشور است.

هرچند بارها انتقادات بسیاری از سوی مقامات کارگران و کارفرمایان در مورد قانون کار مصوب سال ۶۹ کشورمان مطرح شده و در قانون برنامه چهارم نیز دولت مکلف به اصلاح قانون کار شده بود، اما هنوز این اتفاق رخ نداده است.

این در حالیست که وزارت کار یک بار در سال ۸۶ پس از چند سال بررسی پیش نویس سوم این اصلاحیه را منتشر کرد اما آن را به مجلس نرساند و یک بار دیگر هم در سال ۸۸ هرچند موفق به تصویب این اصلاحیه در هیات دولت شد اما بار دیگر این اصلاحیه به مجلس نرسید.

در مورد علت این اتفاق هم می توان به گفته های معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار استناد کرد که وقتی از برگشت خوردن لایحه اصلاحیه قانون کار از دولت به وزارت کار برای بررسی دوباره و اعمال تغییرات جدید خبر می داد، گفته است: وقتی دولت عوض می شود؛ معمولا لوایحی که در دستور بررسی است را دوباره به وزیر جدید ارجاع می دهند که اگر وی موافق باشد کار بررسی ادامه پیدا می کند و اگر نباشد اصلاحاتی صورت می پذیرد و کار مسیر خود را طی خواهد کرد.

حمید حاجی عبدالوهاب با تاکید بر اینکه وقفه ایجاد شده در بررسی اصلاحات قانون کار مربوط به جابه جایی دولت های نهم و دهم بوده، تصریح کرده است: هم اکنون تقریبا کار تدوین پیش نویس اصلاحیه قانون کار در وزارت کار در مراحل نهایی بوده و ویرایش جدیدی بر روی موارد مطرح شده در حال شکل گیری است.

این درحالیست که پیش از این اتفاقات، آن زمان که وزیر کار از تصویب پیش نویس اصلاح قانون کار در دولت خبر داده بود، برخی از منتقدان واکنش هایی نسبت به آن نشان داده بودند که از جمله آن ها رییس فراکسیون کارگری بود که در این مورد گفته بود: «این اصلاحیه دولت به بهبود روابط کار کمک نمی کند و دولت نباید وعده های داده شده خود را فراموش کند. قانون کار یادگار امام است و نادیده گرفتن آن، چیزی نیست که پاسخ آن داده نشود.» اما به هر حال گویی اصلا لایحه ای در مورد اصلاح قانون کار به مجلس نرسیده که این انتقادات به صورت جدی تر بیان و پیگیری شود.

مواضع متفاوت نسبت به اصلاح قانون کار

با رخ دادن این اتفاقات قاطعانه تر می توان به این موضوع اشاره کرد که تاکنون دولت و وزارت کار مواضع متفاوتی نسبت به اصلاحیه قانون کار در پیش گرفته اند. بررسی در این مورد در چند سال اخیر نشان می دهد گاهی مسئولان مربوطه از بررسی اصلاح قانون کار با در نظر گرفتن نظرات کارگران و کارفرمایان خبر داده اند و بعد از آن چند سالی سیاست سکوت را در پیش گرفتند، گاهی هم به اصلاحات جزیی در این قانون دست زدند و بعد از آن ناگهان اعلام شد که پیش نویس این اصلاحیه در دولت تصویب شده اما مجلسی ها هرگز خبر ندادند که این لایحه به مجلس رسیده است. علاوه بر این، هرچند مدتی قبل وزیر کار عنوان کرده بود دولت دهم بنا ندارد به موضوع اصلاح قانون کار ورود کند و سپس از سوی وزارت کار توضیحاتی در این مورد مبنی بر اینکه منظور این بوده که توسط دولت هیچ گونه ضرورتی برای ایجاد تغییر دوباره در بندها و مفاد قانون کار وجود ندارد، منتشر کرد اما چند روز قبل معاون وزیر کار خبر داده که در دوره جدید فعالیت وزارت کار پیش نویس جدیدی با رویکرد و نگاه جدید تهیه شد که بعد از تکمیل به دولت خواهد رفت و به محض آماده شدن نیز به صورت یک لایحه تحویل مجلس می شود.

این مواضع متفاوت همه نشان از این دارد که یک سیاست واحدی نسبت به اصلاح قانون کار حداقل تاکنون که وضع نشده است و شاید همین باعث شده که قانون کار ایران در آستانه ۳۰ ساله شدن قرار بگیرد.

این در حالیست که آخرین اخبار از وضعیت اصلاح قانون کار مبین این است که هنوز هم پیش نویس اصلاح قانون کار بسته نشده و اگر کارگران و کارفرمایان پیشنهاداتی داشته باشند می توانند ارائه کنند.

به گفته معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار، این امکان وجود دارد که ارسال پیش نویس اصلاح قانون کار خیلی نیاز به مصوبه دوباره دولت نداشته باشد و با تفویض یک اختیار ویژه، لایحه به مجلس برود اما فعلا چون پیش نویس از سوی دولت به وزارت کار ارجاع شده است، نحوه ارسال دوباره آن مشخص نیست.

با وجود این، اگر جمع بندی پیش نویس اصلاح قانون کار به اتمام برسد ممکن است بتوان از اختیار قانون اساسی برای کمیسیون اجتماعی دولت و یا خود شخص وزیر استفاده کرد و لایحه را مستقیما برای تسریع در کار بررسی به مجلس فرستاد.

قانون کار عامل بیکاری!

در این شرایط که دولت با نادیده گرفتن قانون برنامه چهارم، اصلاح قانون کار را به اتمام نمی رساند، مراجعه به نظرسنجی ای نشان می دهد فعالان عرصه اشتغال نیز به شدت نسبت به این قانون ۳۰ ساله گلایه دارند.

طبق یک نظرسنجی منتشر شده از معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اکثر کارگران و کارفرمایان اعتقاد دارند قانون کار باعث کاهش اشتغال شده است.

براساس این نظرسنجی از مدیران و کارگران ۳۵۴ واحد تولیدی که ۱۰ درصد حجم این واحدهای تولیدی دارای بیش از ۳۵ کارگر هستند، موفقیت قانون کار در ایجاد رابطه صحیح بین کارگر و کارفرما کم بوده و قانون کار موجب کاهش اشتغال کارگران دائمی و اشتغال زنان شده است.

همچنین عقیده مدیرانی که از قانون کار آگاهی بیشتر داشته اند در مورد این قانون، منفی تر بوده و آنان معتقد هستند که قانون کار باعث کاهش اشتغال زنان و حتی کل اشتغال شده است.

از سوی دیگر کارگران نیز اعتقاد داشته اند چون اجرای قانون کار جدید، موجب کاهش اشتغال کارگران دائم و افزایش کارگران موقت شده، امنیت شغلی کارگران کاهش یافته است. در این نظرسنجی اکثر مدیران و حتی کارگران اظهار کرده اند که اگر قانون کار تغییر کند، افراد جدید استخدام شده و نرخ اشتغال افزایش خواهد یافت.

یکی از علل این کاهش اشتغال، از دید کارفرمایان اختیارات کارفرمایان در خاتمه قرارداد و از دید کارگران، حقوق و مزایای پرداختی بوده که در قانون کار در نظر گرفته شده است. زمانی می توان به نقش این افزایش مزد در بیکاری پی برد که سهم آن در قیمت تمام شده محصولات مدنظر قرار بگیرد. در این مورد می توان به آزمون تجربی دو استاد دانشگاه (جمشید پژویان و علی رضا امینی) اشاره کرد که این آزمون نشان می دهد سهم حداقل دستمزد از حقوق پرداختی از ۴/۴۱ در حدود سال ۷۰ به ۸/۵۶ درصد در سال ۷۵ افزایش یافته و سپس در سال ۷۷ به مرز ۵/۵۵ درصد کاهش یافته است. از این آمار نتیجه گیری می شود که چون حداقل دستمزد در مبلغ پرداختی کارگران در کارگاه های بزرگ سهمی بیش از ۵۰ درصد را تشکیل می دهد بنابراین افزایش حداقل دستمزد می تواند تاثیر مهمی بر اشتغال این واحدها داشته باشد.

سید ابراهیم علیزاده

برگرفته از کتاب اقتصاد کار نوشته دکتر نوبخت