معاون وزير كار و امور اجتماعي از تغيير نظام پرداخت حقوق و دستمزد از روزمزدي به كارمزدي در قالب اصلاحيه قانون كار خبر داد.

حميد حاجي عبدالوهاب در گفت وگو با مهر در خصوص زمزمه تغيير نظام روزمزدي به كارمزدي و پرداخت دستمزد به افراد براساس ميزان كار، گفت: امروز يكي از معضلات كشور فربه بودن دولت است.

وي با تاكيد بر برنامه ريزي دولت در راستاي كاهش حضور فيزيكي افراد، اظهار كرد: تغيير نظام روزمزدي به كارمزدي و همچنين عدم اعتقاد به 8 ساعت كار روزانه، در اسلام نيز سفارش شده است.

وي با تاكيد بر اين كه دنيا نيز به اين موضوع توجه دارد، تصريح كرد: اين مساله صرفا مربوط به دولت نيست كه بگوييم كارمندان دولت بيايند و وارد اين سيستم شوند، چون پولي كه دريافت مي كنيم از منابعي چون مردم و از طريق ماليات، درآمد ملي و نفت است كه به ما پرداخت مي شود.

وي خاطرنشان كرد: همانطور كه توقع داريم وقتي فردي را در قالب نيروي كار ساختماني و براي تميز كردن منزل استخدام مي كنيم بايد خوب كار كند تا به وي مزد بپردازيم، هر كسي كه كار كرد پول بگيرد نه اين كه افراد كار نكنند و پول دريافت كنند.

معاون وزير كار افزود: حال اگر ما به اين سمت برويم آن وقت دولت كوچك و با كارايي بالا نيز معنا پيدا مي كند.

اين مقام مسوول وزارت كار در پاسخ به اين سوال كه رويكرد قانون كار بر اساس نظام دستمزد و روزمزدي و بر اساس ساعت كار مشخص است، تاكيد كرد: ما در اصلاح قانون كار به اين موضوع نيز توجه داريم به نحوي كه در نظر داريم تا رابطه بهره وري با دستمزد پررنگ شود.

حاجي عبدالوهاب با اعلام اين كه اين مساله مي تواند يكي از اصلاحات قانون كار باشد، افزود: البته اين موضوع به اين معني نيست كه شما حداقل ها را به افراد ندهيد بلكه افراد به ازاي كاري كه انجام مي دهند و طبق سهمي كه در ميزان بهره وري دارند بايد حقوق بيشتري دريافت كنند.

وي با اشاره به اين كه از اين طريق نيروي كار تشويق مي شود تا كار بهتري انجام دهد و به ازاي كار بهتر نيز مزد بيشتري خواهد گرفت، اظهار كرد: موضوع بهره وري و دستمزد در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه مطرح شد ولي متاسفانه در عمل نتوانست پياده شود.

معاون وزير كار دليل عدم تغيير نظام روزمزدي به كارمزدي را تعريف نشدن مكانيسم اجرايي آن دانست و افزود: حال دوركاري نيز مقدمه اي است براي رسيدن به چنين موضوعاتي كه ما حقوق عرق جبين خودمان را بگيريم.