Alborz-01.png
alborz-popel.jpg
حق شناس منتظر اعلام نظر وزارت كشور در مورد اصلاحات اساسنامه خانه احزاب هستم
ارسال در: 1389/07/13-12:38
	اینكه اصولگرایان در انتخابات خانه احزاب رای لازم را نیاوردند، قضایا به سمتی پیش رفت كه اصل انتخابات خانه احزاب توسط كمیسیون ماده ۱۰ احزاب زیر سوال قرار گرفت.



رئیس كمیته حقوقی و قضائی خانه احزاب گفت : اصلاحات اساسنامه خانه احزاب را به وزارت كشور ارائه دادیم و در حال حاضر منتظر هستیم كمیسیون اصلاحات مد نظر خود را مصوب كند.

محمدجواد حق شناس در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص موضع خانه احزاب مبنی بر شرایط درخواستی كمیسیون ماده ۱۰ از خانه احزاب، اظهار داشت: سال گذشته بود كه در یكی از گزارش های كمیسیون ماده ۱۰ آمده بود، كه اساسنامه خانه احزاب نیاز به اصلاح چند بند دارد و مهم تر اینكه اساسا خانه احزاب باید برای تمدید پروانه فعالیت خود اقدام كند.

حق شناس با بیان اینكه مدت اعتبار پروانه خانه احزاب دو ساله است، خاطر نشان كرد: كمیسیون ماده ده برای تشكل های سیاسی، اقلیت های دینی و تشكل های صنفی پس از بررسی تقاضا و صلاحیت اعضا پروانه فعالیت صادر می كند. خانه احزاب مجوز خود را در دوره وزارت آقای موسوی لاری اخذ كرده بود و سپس از آن با آنكه بعد از دو سال اعتبار آن تمدید نشده بود، خانه احزاب به فعالیت خود ادامه می داد.

رئیس كمیته حقوقی، قضایی خانه احزاب یادآور شد: در این مدت چند انتخابات انجام شده بود و به تناوب اصلاح طلبان یا اصولگرایان در این انتخابات پیروز شدند. اما در هیچ یك از این ادوار پروانه تمدید نشده بود و كمیسیون هم مشكلی با این مسئله نداشت.

حق شناس ادامه داد: اما دوره قبل خانه احزاب برای تمدید پروانه تقاضا داد و فهرست افراد منتخب خود را برای بررسی صلاحیت به كمیسیون ماده ۱۰ ارائه كرد كه كمیسیون به این روند ایراد گرفت.

وی با قبول این نكته كه ممكن است مثلا نواقصی در پر كردن فرم یا ارسال عكس وجود داشته باشد،خاطر نشان كرد: در بخش اصلاح اساسنامه كه خانه احزاب پیش نویس آن را به كمیسیون ماده ۱۰ ارائه داده است ، وظیفه خود را انجام داده بود.

این فعال سیاسی متذكر شد: نكته جالب این بود كه خود آقای بادامچیان كه در آن انتخابات به نمایندگی از حزب موتلفه شركت كرده بود، عضو كمیسیون ماده ده هم هست و اگر ایرادی به روند انتخابات و یا مسئله دیگری از دید كمیسیون بود ، ایشان باید از آن خبر می داشت.

حق شناس اضافه كرد: در این انتخابات اصولگرایان رای لازم را نیاوردند و قضایا عملا به سمتی حركت كرد كه اصل انتخابات خانه احزاب توسط كمیسیون زیر سئوال رفت.

حق شناس به نامه كمیسیون ماده ده به رئیس خانه احزاب اشاره كرد و ادامه داد: كمیسیون در یكی از جلسات سال گذشته تصمیم گرفت انتخابات از نظر قانونی زیر سئوال برود و در همین راستا نامه ای آقای موسوی تبریزی رئیس قبلی خانه احزاب نوشت كه ایشان هم موضوع را به شورای مركزی ارجاع دادند و برخی افراد مسئول مذاكره با معاون و مدیركل سیاسی وزارت كشور شدند.

وی با اشاره به افراد شركت كننده در این جلسه گفت: در این جلسه خود بنده، خانم راكعی، آقای حشمتیان و آقای امیری از جامعه اسلامی مهندسین برای مذاكره با آقای مرتضوی معاون سیاسی و عباس زاده مشكینی مدیركل سیاسی وزارت كشور رفتیم كه در آنجا آقای امیری گزارشی مبنی بر برخوردار بودن انتخابات خانه احزاب از سلامت كامل ارائه داد و قرار بر این شد كه تصمیم كمیسیون در این باره مسكوت بماند.

حق شناس متذكر شد: پس از این دیدار بود كه ما اصلاحاتی را آماده كردیم و به وزارت كشور ارائه دادیم و در حال حاضر منتظر هستیم كمیسیون اصلاحات مد نظر خود را مصوب كند.

رئیس كمیته حقوقی قضایی خانه احزاب یادآور شد: اصل فلسفه وجود خانه احزاب و هدف اولیه تاسیس آن این بود كه مكانی باشد كه به لحاظ سیاسی بی طرفی خود را حفظ كند تا منافع همه احزاب لحاظ شود، اما متاسفانه در دوره هایی شاهد رقابت جدی میان اصلاح طلبان و اصولگرایان برای حضور حداكثری و به كارگیری مدیریت خانه احزاب بودیم كه این با هدف اصلی خانه احزاب منافات داشت.

وی با بیان اینكه خانه احزاب تشكلی است كه باید فارغ از جناح بندی های سیاسی فعالیت كند و منافع صنفی احزاب در آن لحاظ شود، اظهار داشت: اعضای اصلی شورای مركزی خانه احزاب كه دور اول ۱۵ نفر بودند به ۲۱ نفر افزایش پیدا كرد تا این امكان را فراهم كند كه تمامی تفكرات سیاسی در آن حضور داشته باشند.

رئیس كمیته حقوقی و قضائی با اشاره به پیش نویس اصلاحیه قانون احزاب گفت: با اینكه پیگیر دریافت این پیش نویس بودیم این پیش نویس در اختیار ما قرار داده نشد و من خودم با وزارت كشور تماس گرفتم ،اما نتوانستم پیش نویس را به دست بیاورم.

حق شناس با ذكر این نكته كه می گویند چهار كارشناس دارند روی این اصلاحیه كار می كنند ، تاكید كرد: در حال حاضر در كشور ۲۰۰ حزب وجود دارد كه صالح ترین افراد برای نظر دادن درباره قانون احزاب از همین ۲۰۰ حزب هستند.

رئیس كمیته حقوقی و قضائی خانه احزاب به رویه دولت نهم و دهم در برخورد با احزاب اشاره كرد و گفت: بعد از دولت نهم یارانه احزاب قطع شد و در حال حاضر هم نه كمكی به زیرساخت های احزاب می شود و نه خود احزاب كمكی دریافت می كنند.

منبع : خبرگزارى ايلنا (www.ilna.ir)
نظرات ارسالی:
 
مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:


درباره ما
جستجو
پیوندها
عضویت
ورود


RSS
آب و هوا



تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال خبری البرز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
البرز به هیچ ارگان ،دسته ، حذب و گروهی وابسته نیست

Copyright alborznews©2010 . All Rights Reserved