|
علل عدم تغيير نرخ بيمه‌نامه‌هاي كشتي و هواپيما پس از آزادسازي
|
| ارسال در:
1389/07/13-10:28 |
 |
حميد تاجيك در
خصوص تأثير آزادسازي تعرفهها در بيمه‌هاي هواپيما و كشتي، اظهار داشت:
برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بيمه كشور تقريباً از 20 آبان سال 88 به
شركت‌هاي بيمه ابلاغ شد و در مرحله نخست آن بيمه‌هاي كشتي و هواپيما قيد و
مورد تاكيد قرار گرفت.
وي در ادامه افزود: در اين آيين‌نامه براي هر كشتي تا مبلغ 30
ميليارد ريال و مجموعه كشتي‌هاي يك بيمه گذار تا مبلغ 100 ميليارد ريال يا
معادل ارزي آن نرخ از طرف بيمه مركزي مشخص و به شركت‌ها ارائه شد.
اين كارشناس بيمه در خصوص نرخ بيمه‌هاي هواپيما، گفت: در بيمه‌هاي
هواپيما نيز تا مبلغ 20 ميليارد ريال براي هر هواپيما و مجموع ناوگان يك
بيمه‌گذار تا مبلغ 80 ميليارد ريال يا معادل ارزي عنوان و مورد تصويب قرار
گرفت.
* آزادسازي تأثير چنداني در ضريب خسارت بيمه‌هاي كشتي و هواپيما نداشت
تاجيك با اشاره به اينكه با مشاهده آمار تطبيقي سال‌هاي 87 _ 86
بيمه‌هاي كشتي و هواپيما بعد از آزاد سازي تغيير چنداني در اين بيمه‌ها به
وجود نيامده است، تصريح كرد: به عنوان نمونه در سال 87 رشته هواپيما يك
ضريب خسارتي معادل 50 درصد داشت و در كل صنعت بيمه داراي ضريب خسارت 5/50
صدم درصد بود.
وي در خصوص وضعيت بيمه‌هاي كشتيراني بعد از آزاد سازي، افزود: در
بيمه‌هاي بدنه كشتي نيز ضريب خسارت 30/43 درصد و در بخش كانتينري نيز اين
ضريب خسارت حدود 77/28 درصد بوده كه با درنظر گرفتن بخش كانتينري به صورت
جمعي اين ضريب خسارت حدود معادل 16/43 درصد بوده است.
تاجيك تصريح كرد: قبل از آزادسازي ضريب خسارت اين بيمه‌ها تقريباً
حدود 50 درصد بود، ولي بعد از اصلاح نظام تعرفهها در بيمه‌هاي كشتي و
هواپيما به دليل آنكه ارزش و سرمايه زيادي مشمول حذف نظام تعرفه‌اي قرار
نمي‌گرفت، تغيير چنداني در نرخ‌هاي اين بيمهنامهها ملاحظه نشده است.
اين كارشناس بيمه در ادامه گفت: در بيمه‌هاي كشتي شركت‌هاي بيمه فقط
مي‌توانند تا مبلغ 3 ميليارد تومان نرخ‌هاي منظوره خود را ارائه كنند،
البته اگر كشتي‌ها قاره پيما و يا داراي قابليت‌هاي دريانوردي خاص باشد
ميزان آنها به طور حتم بيشتر از اين مبلغ خواهد بود.
تاجيك در خصوص اينكه شركت‌هاي هواپيمايي در چه زمان مي‌توانند نرخ
گذاري كنند، خاطرنشان كرد: شركت هاي هواپيما تا سقف 2 ميليارد تومان مجاز
هستند كه نرخ‌هاي خود را ارائه كنند البته اين در حالي بيان مي‌شود كه
قيمت هر هواپيماي فوق سبك 2 يا 5/2 ميليارد تومان است.
به گفته وي با يك نگاه اجمالي مشخص مي‌شود كه سيطره بيمه مركزي در
اين حوزه بسيار منطقي است چراكه سلامت اين بازارها با توجه به ضريب خسارت
قابل توجهي كه دارد و هزينه‌هاي اداري و صدور شبكه فروش آن تقريباً براي
شركت‌هاي بيمه سودآوري بالايي را به دنبال ندارد.
وي در خصوص لزوم دخالت بيمه مركزي در اين بيمهنامهها، اظهارداشت:
بيمه هاي هواپيما و كشتي با داشتن دو مؤلفه تواتر و شدت خسارت بالا داراي
حساسيت زيادي در مقايسه با ساير بيمه‌نامه در كشور هستند به گونه‌اي كه
بخش هواپيمايي در چند سال اخير داراي ضريب خسارت قابل توجهي بوده است.
اين كارشناس ضمن تأكيد براينكه حفاظت و صيانت از سرمايه‌هاي مربوط به
بخش هواپيمايي و دريايي براي بيمه مركزي از اهميت بالايي برخوردار است،
خاطرنشان كرد: به جز بيمه‌هاي اتكايي اجباري كه شامل سهم 25 درصدي بيمه
مركزي است اين سازمان، بيمه‌هاي اتكايي اختياري را نيز براي تحت پوشش قرار
گرفتن شركت‌هاي بيمه به وجود آورده كه داراي اهميت قابل توجهي است.
* نظارت بيمه مركزي مانع نرخ شكني و رقابت‌هاي ناسالم در اين حوزه از بيمه‌ها مي‌شود
تاجيك در خصوص نرخ شكني‌هاي صورت گرفته در اين بيمهنامهها، تصريح
كرد: براي آنكه سلامت بازار بيمه بدنه هواپيما و كشتي‌ها دستخوش نرخ
شكني‌هاي غيرفني نشود نظارت بيمه مركزي از طريق كميته فني امري ضروري است.
اين كارشناس بيمه با اشاره به اينكه بيمه مركزي حدودي از سرمايه‌هاي
شركت‌هاي بيمه‌اي هواپيما و كشتي را مشمول آزادسازي قرار داده است،
خاطرنشان كرد: با توجه به وظايف مذكور بيمه مركزي شركت‌هاي بيمه ملزم
نموده است تا نرخ‌ها و شرايط خود را مطابق با اين آيين نامه كه از جانب
كميته فني ارائه مي‌شود، مطابقت دهند.
به گفته وي با توجه به شرايط بازار اجراي اين عمل توسط بيمه مركزي
امري قطعي و بدون مانع است چراكه اين حوزه داراي حساسيت و ضرايب خسارت
بالايي به خصوص در بيمه اشخاص ثالث است. به عبارتي اجراي اين امر توسط
كميته فني بيمه مركزي تا حد قابل ملاحظه اي از نرخ شكني هاي و رقابت هاي
غيرفني جلوگيري كرده و در سلامت بازار و حفاظت از سرمايه‌هاي اين بخش‌ها
كمك مؤثري خواهد داشت.
وي در خصوص اينكه به چه دليل بيشتر شركت‌هاي هواپيمايي گرايش به خريد
بيمه‌هاي مسئوليت دارند، تصريح كرد: شايد بتوان يكي از اين دلايل را
دريافت مجوز براي شركت هاي هواپيمايي دانست چراكه هر شركت بر اخذ اين مجوز
و صدور فعاليت هاي خود بخشي از بيمه‌نامه‌هاي لازم و اجباري را خريداري
كند.
اين كارشناس بيمه در خصوص محدوديت‌هاي قانوني اين بيمهنامهها،
خاطرنشان كرد: عملكرد بيمه مركزي به عقيده بنده يك محدوديت مثبت است زيرا
اين رشته تقريباً داراي MPL نزديك به 100 است يعني ضريب خسارت اين رشته
نزديك به كل سرمايه است.
تاجيك در ادامه گفت: اگر نظارت بيمه مركزي در اين بخش ضعيف باشد
شركت‌هاي بيمه در حوزه برنامه‌ريزي مديريت ريسك منطقي و درست عمل نكرده و
داراي خسارات بسياري خواهند شد، به عبارتي اين نظارت به نفع صنعت بيمه
بوده و محدود كننده نيست.
اين كارشناس بيمه در خصوص ديگر محدوديت هاي اين حوزه‌ها، اظهار
داشت:متأسفانه يكي از موارد محدوديت در اين حوزه سرمايه‌هاي پايين
شركت‌هاي بيمه است به عبارتي سهم نگهداري شركت‌هاي بيمه دراين حوزه نسبتاً
پايين است به صورتي كه در چند سال اخير سرمايه‌هاي شركت‌هاي بيمه افزايش
پيدا نكرده است.
وي در ادامه گفت: سهم نگهداري هر ريسك توسط شركت‌هاي بيمه بر اساس
مصوبه شوراي عالي بيمه مجموع سرمايه اندوخته ذخاير به اضافه 20 درصد مجموع
آنها منهاي خسارت معوقه است كه چندان با سرمايه‌هاي فعلي بخش‌هاي هوايي و
كشتي تطابق ندارد.
اين كارشناس بيمه در خصوص اصلاح اين بيمه‌نامه تصريح كرد: با توجه به
تدابيري كه دولت در اين مورد اتخاذ كرده و پوشش‌هاي حمايتي كه از محل
صندوق بانك مركزي جايگزين پوشش اتكايي خارج از كشور شده است به عقيده بنده
به اقتصاد كشور در اين شرايط بحران كمك شايان توجهي خواهد شد. |
| منبع : خبرگزارى فارس (www.farsnews.com) |