عزت الله یوسفیان ملا در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: طبق قانون مصوب مجلس آزادسازی قیمت باید در پنج سال صورت گیرد و دولت اجازه دارد با شیب پنج ساله قیمت بنزین را متناسب با قیمت فوب خلیج فارس به مردم عرضه كند.

وی با بیان اینكه سرعت تورم با آزادسازی قیمت رابطه متقابل دارد، افزود: هر چه آزادسازی قیمت ها با سرعت بیشتری اجرا شود تورم بیشتری به وجود می آید و فشار بیشتری به جامعه وارد می شود.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینكه آزادسازی قیمت ها باید بسیار آرام حركت كند،بهتر است قیمت بنزین نیز كه یك كالای اساسی است و نقش زیادی در زندگی مردم دارد به تدریج و با وجود طرح سهمیه بندی آزاد شود.

نماینده مردم آمل در مجلس گفت: وجود طرح سهمیه بندی بنزین برای سال اول اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها لازم است و دولت در سال اول هدفمندی یارانه ها طرح سهمیه بندی را حذف نخواهد كرد و بنزین با وجود كارت های هوشمند سوخت به مردم عرضه خواهد شد.

یوسفیان ملا با بیان اینكه آزادسازی كامل قیمت بنزین و یا حامل های انرژی در سال اول هدفمندی مطابق با قانون نیست، افزود: آزادسازی یك باره قیمت ها خصوصا قیمت بنزین كه یك كالای مهم و تاثیرگذار در اقتصاد و جامعه است شوك تورمی بالایی به اقتصاد كشور وارد می كند و بهتر است دولت در این زمینه با احتیاط كامل عمل كند.

وی افزود: نحوه اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها به دولت واگذار شده و این مجوز را از مجلس دریافت كرده است كه در نیمه دوم سال اجرا كند، دولت می تواند در یكی از ماه های نیم سال دوم هدفمندی را اجرا كند و ظرف زمانی برای اجرای هدفمند كردن یارانه ها نیم سال دوم است.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اساس و پایه هدفمند كردن یارانه ها قیمت حامل های انرژی است، اگر قیمت حامل های انرژی زیاد افزایش پیدا كند، قیمت سایر كالا و خدمات نیز افزایش پیدا می كند و معتقدم دولت در خصوص آزادسازی قیمت بنزین بسیار با احتیاط عمل می كند.

نماینده مردم آمل در مجلس طرح سهمیه بندی بنزین را یك تجربه موفق در كشور دانست و افزود: دولت تدابیر ویژه ای برای جلوگیری از تورم حاصل از آزادسازی قیمت ها خصوصا قیمت بنزین دارد.

وی ادامه داد: یكی از اقدامات دولت برای جلوگیری از تورم حاصل از هدفمند كردن یارانه ها سلب اختیار قیمت گذاری از وزارتخانه ها بود، قبلا وزارتخانه نرخ كالای مربوط به خودشان را تعیین می كردند كه این اختیار از وزارتخانه ها و ارگان ها گرفته شد و فقط وزارت رفاه و دولت قیمت گذاری كالا و خدمات را تعیین می كنند كه این اقدام دولت از افزایش بی رویه قیمت جلوگیری می كند و مانع از وجود تورم می شود.