رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور مغایریت های قانونی اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را به اطلاع وی رساند.

به نقل از مهر، در این نامه آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۴۴۹۳۰/ت۴۲۶۸۳هـ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۸، موضوع « اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحـات بعدی» و مـاده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متـضمن اعلام نظر قطـعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهدبود.

۱ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.

« ۱ـ تبصره (۱) بند « و» ماده (۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ... و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مقرر می دارد « صندوق تعاون پس از تأسیس بانک توسعه تعاون ... به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل می شود. شعب صندوق با کلیه امکانات، به بانک توسعه تعاون واگذار می شود.» علیهذا عبارت « تأسیس شعبه جدید برای صندوق مجاز نیست» مندرج در صدر تبصره ماده (۳) اساسنامه که متضمن بلااشکال دانستن بقاء و تداوم فعالیت شعب سابق صندوق می باشد مغایر با قانون است.

۲ـ با عنایت به تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه اصلاحی سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ کل کشور و ماده واحده قانون اصلاح تبصره مذکور، مصوب ۱۳۷۹ که بیانگر چگونگی تعیین و شمارش اعضاء مجمع عمومی شرکت های دولتی می باشد، بنابراین، اضافه شدن « رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به شرح مندرج در بند (ج) ماده (۸) اساسنامه به اعضاء مجمع عمومی صندوق، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر با قانون است.

۳ـ تبصره ماده (۱۴) اساسنامه از حیث عدم تصریح به ضرورت امضاء چکها و ...، توسط ذی حساب یا مقام مجاز از طرف او، مغایر با ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور می باشد. ۴ـ با عنایت به ماده (۱۰) قانون محاسبات عمومی، سود مؤسسات دولتی، جزء درآمدهای عمومی محسوب که طبق ماه (۱۱) همین قانون « باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود.» علیهذا، با توجه به دولتی بودن صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، ماده (۱۸) اساسنامه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز سود صندوق به حساب مذکور، مغایر با قانون است».