ظاهرا همه نگرانی ها درباره احتمال افزایش اجاره بها همزمان با پرداخت وام اجاره مسكن، بیهوده است چونكه مطابق آنچه معاون وزیر مسكن از نحوه اعطای این وام خبر داده، قرار است تسهیلات ودیعه ۱۰ میلیون تومانی به جای مستاجران به انبوه سازان داده شود.
احمد صادقی با تاكید بر اینكه تسهیلات ودیعه فقط به انبوه سازان تعلق می گیرد و برای آن هیچ محدودیتی وجود ندارد، گفت: «دولت به انبوه سازان در بافت های فرسوده، ودیعه ای جهت اجاره مسکن برای مالکان زمین های این قسمت از شهرها می دهد و این ودیعه تا زمانی در اختیار آن ها باقی می ماند که ساخت وسازهای جدید روی ملک فرسوده به پایان برسد و در این مدت افراد نگران اسکان خود نباشند.» معنی این مسیر پیچ درپیچ برای رسیدن به وام اجاره این است كه تسهیلات مذكور كه برای مالك خانه های قدیمی كلانشهرها است، ابتدا به فردی كه تحت عنوان سازنده برای تخریب و نوسازی ملك وارد گود می شود، پرداخت خواهد شد و سپس سازنده، آن را به مالك می دهد تا برای مدتی كه خانه اش ساخته می شود، در محلی به صورت موقت –اجاره نشینی- ساكن شود.
پرسش اول: حال سوال اساسی این است كه آیا وام ودیعه قرار است به اسم مستاجر و به كام سازنده تمام شود؟ آیا مكانیزمی وجود دارد كه مسیر رسیدن تسهیلات از سازنده به مالك ملك فرسوده كنترل شود تا احیانا تسهیلات ودیعه جای دیگری هزینه نشود؟
به نظر می رسد چنانچه تجدیدنظری در محتوای تسهیلات ودیعه انجام نگیرد، احتمال اینكه در این میان، كارآیی مدنظر دولت در این طرح محقق نشود، پررنگ خواهد شد.
گذشته از انتقادهایی كه به اصل طرح وجود دارد، به نظر می رسد ساده ترین راه برای پرداخت وام ودیعه به مالكان بافت های فرسوده، شیوه «صدور حواله» باشد. در این حالت، دستگاه متولی بافت های فرسوده در وزارت مسكن می تواند در هنگام صدور مجوز برای نوسازی املاك، حواله ای به مالك تحویل دهد تا با ارائه آن به بانك مسكن، در صورتی كه سازنده برای آن ملك پروانه ساخت را اخذ كرده باشد و این به منزله تخریب قطعی ملك تلقی شود، تسهیلات ودیعه مستقیم به دست مالك اعطا شود. با استفاده از این روش، از یك سو دولت اطمینان پیدا می كند كه تسهیلات بدون واسطه به دست مستاجر رسیده و از سوی دیگر این تضمین وجود دارد كه وام ودیعه بلافاصله مورد مصرف قرار می گیرد، چون شرط پرداخت آن، رویت پروانه ساخت سازنده است. اما چنانچه مسیر دیگری غیر از این طراحی شده باشد، احتمال اینكه وام ودیعه با تسهیلات ساخت یك كاسه شود و همه آن در اختیار سازنده قرار بگیرد، وجود دارد.
پرسش دوم: در حالی كه خط اعتباری ۷ هزار میلیارد تومانی كه بانك مركزی در اختیار بانك مسكن گذاشته، مخصوص ساخت وسازهای مسكن مهر است، چرا مجوزی صادر شده تا برمبنای آن، بخشی از این خط برای تسهیلاتی غیر از ساخت هزینه شود؟
اطلاعات رسمی نشان می دهد در حال حاضر رقمی بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان در تعهد بانك مسكن قرار دارد كه باید كل آن را به پروژه های در حال ساخت مسكن مهر كه پرونده آنها به شعب بانك آمده، پرداخت كند. از این رقم تاكنون حدود ۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. از سوی دیگر تعهد مذكور حدود ۴ هزار میلیارد تومان بیشتر از خط اعتباری است كه در این صورت باید مجددا خط شارژ شود. این در حالی است كه طبق مصوبه كارگروه مسكن، ۶۵ میلیارد تومان از خط ۷ هزار میلیارد تومانی باید برای تسهیلات ودیعه اجاره كنار گذاشته شود. در چنین شرایطی آیا لازم است از این محل، مصارفی غیر از مسكن مهر انجام شود؟
آمارهای ساخت وساز در تهران نشان می دهد، دولت به اندازه كافی از نوسازی بافت های فرسوده حمایت مالی كرده است. طی ماه های اخیر، بخش قابل توجهی از پروانه های ساختمانی صادره در تهران به مناطقی كه مملو از بافت فرسوده است، اختصاص پیدا كرده است. بنابراین به نظر می رسد برای به حركت در آوردن چرخ نوسازی در بافت های فرسوده بیش از این نیازی به تسهیلات نباشد. بلكه باید برخی مشكلات اجتماعی در این حوزه مرتفع شود.
فرید قدیری