با وجود اعلام های مكرر قبلی مبنی بر اجرای مرحله چهارم قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی طلافروشان دیروز با بستن مغازه های خود در تهران از اجرای این قانون استنكاف كردند.
اكثریت صنوف مشمول مرحله چهارم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از چند روز قبل آمادگی خود را برای اجرای این قانون اعلام كرده بودند، اما بخشی از طلافروشان با تكرار آنچه كه ۲ سال پیش اتفاق افتاده بود، بار دیگر عدم تمایل خود را برای همراهی با قانون اعلام كردند. با این حال برخی گزارش ها حاكی است تعطیلی برخی واحدهای صنفی طلافروشی ناخواسته بوده و آنها به دلیل حضور گروهی از افراد «قلدر و بی منطق» در ورودی بازار تهران موفق به حضور در حجره خود نشده اند.
این ساز مخالف در حالی نواخته می شود كه محمد كشتی آرای، رئیس اتحادیه كشوری صنف طلا و جواهر پیشتر از اجرای این قانون در صنف یاد شده از ابتدای مهرماه خبر داده بود.
به گفته كشتی آرای مالیات بر ارزش افزوده در مورد كسانی است كه مشمول بند پ هستند. طبق قانون، اصنافی كه دفتر درآمد و هزینه داشته باشند مشمول این بند قانون مالیات می شوند.كشتی آرای با اشاره به جلسات مشتركی كه هیات مدیره صنف طلا و جواهر با سازمان امور مالیاتی كشور برگزار كرده بود، اظهار كرد: در این جلسات در این مورد كه اجرت و میزان كاری كه روی طلا انجام شده است باید مبنای كار و محاسبات ارزش افزوده قرار گیرد و خود طلا از این قاعده مستثنی باشد، بحث شد.
وی افزود: با توجه به این كه از نظر فیزیكی و وزن، وضعیت طلا ثابت است و دائما چرخش دارد، اگر در هر دوره ای كه به چرخه تولید بازمی گردد، مالیات بر ارزش افزوده ۳ درصدی اخذ شود، مسلما فعالان صنف طلا و جواهر با مشكلاتی مواجه خواهند شد. هرچند رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر، قانون مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یك قانون لازم الاجرا می داند، اما در اجرا برخی واحدهای صنف طلا و جواهر در مقابل آن مقاومت نشان می دهند.
● نشست مشترك
خبرنگار جام جم تلاش كرد تا دیدگاه مسوولان اتحادیه را درباره اتفاقات روز گذشته بازار تهران جویا شود، اما موفق به تماس با هیچ كدام از مسوولان صنفی نشد. با این حال پایگاه اینترنتی اتحادیه طلا و جواهر تهران از برگزاری جلسه مشترك مسوولان اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر با مقامات سازمان امور مالیاتی كشور در پی اتفاقات روز گذشته خبر داد.
به نوشته این سایت، برخی مسوولان صنف طلا و جواهر چندی قبل عنوان كرده بودند اعضای صنف شان در این باره آموزش های لازم را ندیده اند؛ اما به نظر می رسد كه این توجیه به هیچ عنوان نمی تواند قابل قبول باشد زیرا ۲ سال زمان برای تعویق اجرای قانون و آموزش اصناف در این رابطه زمان كمی نیست. حتی اگر سازمان امور مالیاتی هم در این زمینه كوتاهی كرده باشد ـ كه البته این احتمال هم دور از ذهن نیست ـ فعالان صنف طلا و جواهر به عنوان افرادی هوشمند و دارای قوه درك بالا باید این آمادگی را از طرق مختلف در خود ایجاد می كردند، چرا كه لازم الاجرا بودن قانون از مدت ها قبل به آنها ابلاغ شده بود و دیگر طرح مسائلی مانند عدم آموزش های لازم از سوی این صنف پذیرفتنی به نظر نمی رسد.
مساله دیگر در این میان آن است كه مالیات بر ارزش افزوده نهایتا از خریدار و مصرف كننده نهایی اخذ می شود و مخالفت برخی طلافروشان با این موضوع واجد توجیه عقلانی نیست.
● استقبال سایر اصناف از مرحله چهارم
در همین حال، وزیر اموراقتصادی و دارایی بر نقش تعیین كننده اصناف در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تاكید كرد و گفت: تاكنون اصناف همكاری خوبی از خود نشان داده اند و استقبال صنوف از مرحله چهارم نیز دلگرم كننده است.سیدشمس الدین حسینی در مصاحبه با واحد مركزی خبر، قانون مالیات بر ارزش افزوده را از مهم ترین قوانین كشور دانست و افزود: اجرای دقیق این قانون از این حیث كه افراد پرمصرف را بیشتر شامل پرداخت مالیات می كند، به عدالت اجتماعی نزدیك تر است، ضمن آن كه در این مرحله ۵۰ درصد سبد مصرفی خانوارها مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شود.
حسینی گفت: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به دلیل آن كه از وابستگی به درآمد نفت می كاهد، از تولید حمایت و از فعالیت های غیرقانونی اقتصادی جلوگیری می كند؛ گام مهمی در جهت تحقق توسعه اقتصادی است.
وی افزود: اجرای دقیق این قانون موجب تحول بزرگی در تحقق توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی می شود.
حسینی اظهار كرد: با برنامه ریزی دقیق و امضای تفاهمنامه با اصناف، زمینه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای ۱۲ صنف فراهم و از مهر ماه آغاز شده است.
وزیر اقتصاد گفت: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف مشمول، بسیار ساده است و آموزش های لازم را نیز ارائه كرده ایم و اگر صنفی ابهام یا نیاز به آموزش بیشتری داشته باشد بسرعت رسیدگی و خدمات موردنیاز ارائه خواهد شد.وی میزان مشاركت اصناف در مرحله چهارم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را بسیار خوب ذكر كرد و گفت: برای تشویق صنوفی كه مشاركت بیشتری در پیشبرد قانون مالیات بر ارزش افزوده داشته باشند، حداكثر بخشودگی جرایم و تسهیلات مالیاتی در نظر گرفته می شود.
حسینی در تشریح عملكرد دو ساله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: در مجموع تا شهریور امسال ۵۲۰۰ میلیارد تومان مالیات و عوارض مشمول مالیات بر ارزش افزوده وصول شده كه ۳۰۰۰ میلیارد تومان آن به حساب شهرداری ها و بقیه نیز در حساب خزانه داری كل ذخیره و صرف طرح های عمرانی شده است.
● قاچاق؛ ریشه مقاومت در برابر مالیات
در همین حال یك اقتصاددان گفت: عمده مقاومت های مالیاتی صورت گرفته در برابر دولت، از سوی مافیای واردكنندگان طلا و كالاهای غیرقانونی دیگر سازماندهی می شود و در این شرایط، دولت نباید در مقابل چنین مافیایی عقب نشینی كند.محمدحسین ادیب در گفتگو با فارس، در ارتباط با مقاومت بازار در برابر افزایش مالیات ها افزود: به گفته رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ۶۵ درصد قاچاق طلا، پارچه و... در بازار تهران انجام می شود؛ به این صورت كه طلا به شكل قاچاق از خارج وارد بازار طلای اصفهان و تهران شده و بعد در كشور توزیع می شود. در هر دو مقاومت بازار در مقابل افزایش مالیات، عمده فروشان طلا در بازار اصفهان و تهران مدیریت اصلی را ایفا كردند.
وی افزود: در اعتصاب اخیر بازار، این عمده فروشان طلا و پارچه بودند كه نقش ستادی داشتند و كسبه تهران هیچ نقشی در آن نداشتند. عقب نشینی در مقابل كسانی بود كه بارانداز نخست كالاهای قاچاق را مدیریت می كردند، درحالی كه چنین عقب نشینی نباید صورت می گرفت.
ادیب گفت: كل مالیاتی كه كسبه در سال ۸۸ پرداخت گفت: كرده اند ۱۰۰۰ میلیارد تومان است حال آنكه ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی ایران به كسبه تعلق دارد و هزینه دولت در سال گذشته ۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است به عبارت دیگر، بخشی كه ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی ایران را به دست می آورد، تنها یك هشتاد و چهارم هزینه دولت را پرداخت می كند.وی افزود: افزایش ۷۰ درصدی مالیات كسبه به معنای آن بود كه مجموعا ۱۷۰۰ میلیارد تومان در سال جدید مالیات پرداخت شود كه به نسبت تولید ناخالص ملی همچنان مالیات پرداختی نزدیك به صفر است.
● طلافروشان موظف به اجرای قانون هستند
اما حرف نهایی را رئیس سازمان امور مالیاتی كشور دیروز اعلام كرد تا خیال همه را راحت كرده باشد.
علی عسكری گفت: با توجه به این كه مرحله چهارم قانون مالیات برارزش افزوده از ابتدای مهرماه امسال اجرا شده است، تمام مودیان مشمول و همچنین طلافروشان موظف به اجرای قانون مالیات برارزش افزوده هستند.
عسكری در گفتگو با ایرنا افزود: از نظر سازمان امور مالیاتی در رابطه با اجرای قانون مالیات برارزش افزوده ابهامی وجود ندارد.
وی اظهار كرد: از ابتدای مهرماه ۱۲ گروه از ۲۶ گروه بند ب قانون مالیات های مستقیم مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شده اند و برهمین اساس از اوایل سال جاری فراخوان آموزش و ثبت نام برای آنها ارائه شده است.
وی با اشاره به وجود ابهامات و مشكلات ایجاد شده برای اجرای قانون مالیات ارزش افزوده توسط صنف طلا فروشان، گفت: اعتصاب رسم جدید است كه برخی گروه های مشمول قانون مالیات برارزش افزوده آن را اجرایی می كنند، در حالی كه قانون روشن و چارچوب آن نیز مشخص است.
رییس سازمان امور مالیاتی تاكید كرد: مالیات بر ارزش افزوده تبعیض پذیر نیست، همه مودیانی كه مشمول این قانون می شوند، باید آن را اجرا كرده و مودیانی كه براساس مرحله چهارم مشمول شده اند تا آخر مهرماه ثبت نام خود را انجام دهند، در غیر این صورت از تشویق برخوردار نمی شوند. وی گفت: سایر اصناف مشمول مرحله چهارم مشكل خاصی با این سازمان ندارند و واكنشی نشان نداده اند.