این مسئول ادامه داد: زمانی مسئول به واسطه خبری درج شده توسط خبرنگاران مبادرت به شکایت از وی می نماید که رئیس جمهور دستور پس گیری این شکایات را صادر کرده است.

 

وی بیان داشت: من نیز به تبعیت از رئیس جمهوری رسما اعلام می کنم که مسئولان نهادهای دولتی نباید از خبرنگاران جهت انجام فعالیت خبری شکایتی انجام دهند اما برخی موارد موضوع شکایت، اختلاف شخصی خبرنگار با مسئولی خاص است که این امر باید بصورت جداگانه در نظر گرفته شده و شکایاتی از این دست می تواند بررسی در مراجع قضایی را نیز به همراه داشته باشد.

 

پس از دستور صریح ریاست جمهوری در خصوص پس گیری شکایات نهادهای دولتی از خبرنگاران، واهمه در میان تعدادی از فعالان عرصه خبری دارای پرونده های قضایی وجود دارد که برخی از دستگاه های دولتی شکایات خود را از روند دولتی به شخصی تبدیل و نفس اصلی شکایت را به قوت خود باقی نگه دارند تا به نحوی دستور صریح مذکور دور زده شود.

 

تمدن در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر پیرامون امکان بروز این شیوه از دور زدن دستورالعمل ریاست جمهوری در خصوص خبرنگاران خاطر نشان کرد: خبرنگاران می توانند با مشاهده این اقدام مستقیما استاندار را با خبر کنند.