Alborz-01.png
alborz-popel.jpg
ضرب الاجل 2 هفته ای استاندار برای تعیین تکلیف مرکز دفع زباله حلقه دره/ اختصاص زمین 100 هکتاری برای امحاء زباله های بیمارستانی استان
ارسال در: 1395/04/08-09:34
استاندار البرز در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر ضرورت سر و سامان بخشیدن به مرکز دفن زباله حلقه دره در استان،کارگره ویژه ای را ذیل معاونت هماهنگی امور عمرانی مأمور کرد تا بصورت متمرکز وضع موجود را بررسی و با طرحی مبتنی بر مطالعات علمی و کار

به گزارش واحد خبر اداره کل روابط عمومی استانداری البرز،"سیدحمیدطهائی" عصر شنبه در «هفتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» که در سالن شهدای دولت برگزار شد، با انتقاد از وضعیت مرکز دفن زباله در استان گفت:امروزه در دنیا زباله طلای کثیفی تلقی می شود که ارز آوری دارد اما متاسفانه نه تنها از این ثروت استفاده نشده که با دفن غیر اصولی و سنتی، آلودگی محیط و تهدید سلامت مردم را شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه مجاورت این مرکز در کنار منطقه ویژه اقتصادی از ابتدا غیراصولی و مبتنی بر طرح مطالعاتی نبوده است، افزود: در شرایط فعلی از دو منظر وضعیت حلقه دره باید مشخص شود، نخست تحلیل وضعیت موجود و دوم روند جابجایی و تمرکززدایی یا ساماندهی مکان کنونی، بصورت علمی و اقتصادی بررسی و آسیب شناسی شود.

استاندار البرز کارگروه ویژه ای را مأمور تعیین تکلیف وضعیت حلقه دره ساخت و گفت: ظرف مدت 2 هفته نسبت به تشکیل این کارگروه و تصمیم گیری نهایی اقدام شود.

طهائی همچنین از اختصاص زمینی 100 هکتاری به منظور امحاء زباله های بیمارستانی و عفونی توسط سازمان همیاری شهرداری ها خبر داد و گفت: با توجه به وجود مراکز درمانی که تولید زباله های بیمارستانی دارند ضروری است که هر چه سریعتر نسبت به  ساماندهی این بخش از زباله های استان نیز اقدام شود. 

در ابتدای این جلسه نیز «علی یزدانی» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور به ارائه گزارشی از وضعیت صنایع خرد و متوسط پرداخت و اقدامات حمایتی دولت را در بازگشت واحدهای نیمه فعال چرخه صنعت و تولید تشریح کرد.

برش استانی واحدهای صنعتی در کشور تدوین می‌شود

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر صنعت با تاکید بر اینکه، تا پایان تیرماه برش استانی واحدهای صنعتی در کشور تدوین می شود، بر ضرورت معرفی واحدها برای پرداخت تسهیلات تاکید کرد.

علی یزدانی مولفه های رونق صنایع کوچک و متوسط کشور در چارچوب های اقتصاد مقاومتی را تبیین کرد و با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در این رابطه، اظهار کرد: بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی آنچه در جامعه اشتغال و تحرک ایجاد می کند صنایع  کوچک و متوسط است که باید تقویت شود.

وی افزود: برای حل دو مشکل رکود و بیکاری توجه به صنایع کوچک و متوسط که جزو از بنیان های اقتصاد مقاومتی است می تواند موجب تحرک و ایجاد اشتغال شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر صنعت ادامه داد: در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور، اولین کارگروه ملی، ستاد تسیل و رفع موانع تولید بوده است که ذیل آن کارگروه های استانی تشکیل شده است که مواردی که در استان ها امکان تصمیم گیری ندارد به ستاد ملی راه می یابد.

وی با اشاره به روند ارائه تسهیلات، افزود: بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط بانک ها، اولویت اصلی بنگاه های کوچک و متوسطی است که مشکل نقدینگی دارند و در عین حال ظرفیت تولید و دانش فنی آنها توان رقابت و مدیریت بازار تولید را داراست.

بیش از ۸۴ هزار واحد صنعتی در کشور پروانه بهره برداری دارند

یزدانی با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرک های صنعتی، نمایندگان بانک ها و استانداری ها روند بررسی مسائل واحدهای صنعتی را عهده دار هستند، گفت: واحدهایی که در سامانه «بهین یاب» اطلاعات خود را وارد کرده اند، پرونده آنها در کمیته استانی و توسط کارگروه استان به بانک ها معرفی شود.

وی افزود: بررسی و تعیین تکلیف طرح های معرفی شده حداکثر ظرف یک ماه بعد از تکمیل مدارک، آزاد سازی وثایق مازاد و تناسب با بازپرداخت ها از شروط واگذاری تسهیلات به واحدهای  کوچک و متوسط خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر صنعت در بخش دیگری ضمن اشاره به اهمیت صنایع کوچک و متوسط با ارائه آماری از وضعیت این بخش در کشور پرداخت و گفت: در کل کشور ۸۷ هزار و ۹۱۷ واحد تا پایان اردیبهشت ماه صرفا از سازمان های وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه فعالیت اخذ کرده اند، همچنین واحدهای دارای پروانه بهره برداری  ۸۰ هزار و ۸۱ واحد است که ۴ هزار و ۳۵۶ واحد آن مربوط به صنایع کوچک و ۳ هزار و ۸۰ واحد صنایع بزرگ را شامل می شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۴ هزار و ۴۰۰ واحد در کشور دارای پروانه بهره برداری هستند، افزود: ۳۷ هزار و ۱۴۸ واحد در داخل شهرک های صنعتی است که از این رقم ۳۴ هزار و ۵۵۷ واحد مربوط به صنایع کوچک و هزار و ۷۲۲ واحد صنایع متوسط را شامل می شود.

بیش از ۱۰۰ هزار طرح صنعتی مجوز تاسیس دریافت می کنند

یزدانی با بیان اینکه در کل کشور ۸ هزار و ۶۰۰ طرح بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی با تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی رو به تکمیل است، گفت: در شهرک های صنعتی ۳ هزار و ۱۰۰ واحد توسط بانک ها تملک شده است.

وی با اشاره به اینکه در استان البرز ۳۸۰ طرح بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است که مشخصا ۸۶ واحد آن در داخل شهرک های صنعتی قرار دارد، بیان کرد: در کل کشور ۹۴۸ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب داریم که ۷۸۷ شهرک واگذاری زمین آن صورت گرفته است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تاکید کرد: در استان البرز ۹ ناحیه صنعتی مصوب وجود دارد که در ۳ شهرک زمین هایی برای طرح توسعه به آنها واگذار می شود.

وی افزود: استان البرز گلوگاه صنعتی کشور است و نقش ویژه ای در کاهش نرخ بیکاری ایفا خواهد کرد که امیدواریم بتوان با همکاری جمعی زمینه توسعه شهرک های صنعتی را در استان به وجود آوریم.

یزدانی با تاکید بر اینکه بر اساس ماموریت ستاد  اقتصاد مقاومتی ۱۰۰ هزار و ۹۵۲ طرح تا پایان اردیبهشت ماه جواز تأسیس دریافت کرده اند، گفت: سال گذشته ۴۷۰ واحد از سازمان صنعت، معدن و تجارت جواز فعالیت دریافت کرده اند که از این رقم ۴۴ درصد مربوط به شهرک صنعتی اشتهارد است.

ضرورت توسعه خوشه های صنعتی در کشور

وی خاطرنشان کرد: در راستای طرح رونق واحدها و صنایع، ۱۹ جلسه ستاد ملی تشکیل و ۱۱۰ طرح به تصویب رسیده است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی افزود: ارتقاء رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط، توسعه خوشه های صنعتی، ایجاد کنسرسیوم صادراتی، تشکیل تعاونی های مشترک تأمین مواد اولیه از جمله برنامه های این سازمان است.

وی بیان کرد: تا پایان تیرماه جاری برش استانی واحدهای صنعتی در کشور تدوین می شود لذا ضرورت دارد که به منظور ایجاد طرح مشترک برای معرفی واحدها برای پرداخت تسهیلات اقدام شود.

یزدانی با بیان اینکه با همه بانک ها تفاهم نامه امضا خواهیم کرد، گفت: به منظور سرعت بخشی به کار بنگاه های کوچک و تأمین مواد اولیه با نرخ نیم تا ۲ درصد  ضمانتنامه صادر می کنیم و شرکت های دانش بنیان نیز از تخفیف برخوردار خواهند شد.

وی در پایان تاکید کرد: برای صادرات غیر نفتی با ایجاد بسته های حمایتی، ۲۵۰۰ میلیارد تومان با نرخ ۱۶ درصد به واحدهای کوچک و متوسط کمک خواهد شد.

در ادامه این جلسه گزارشی نیز از وضعیت واگذاری پروژه های عمرانی استان از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شد.

در هفتمین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان، معاونان استاندار،مشاوران،نمایندگان مردم در مجلس و جمعی از مدیران کل استان و روسای بانک ها نیز حضور داشتند.

منبع :استانداری البرز
نظرات ارسالی:
 
مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:


درباره ما
جستجو
پیوندها
عضویت
ورود


RSS
آب و هوا



تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال خبری البرز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
البرز به هیچ ارگان ،دسته ، حذب و گروهی وابسته نیست

Copyright alborznews©2010 . All Rights Reserved