رييس شوراي شهرستان كرج گفت: هر چهار زندان كرج بايد منتقل شوند تا جرايم در كرج كاهش يابد.
به گزارش ايسنا، دكتر ناصر گروسي در جلسهاي كه به منظور حل مشكلات فضاي فيزيكي بخش قضايي شهركهاي اقماري كرج كه با حضور بخشداران روساي شوراهاي شهر و بخش و رييس دادگستري و معاونان و معاون سياسي فرمانداري شهرستان كرج برگزار شد، اظهار داشت: در اين جلسه مقرر ميشود تا شعبات ويژهاي براي رسيدگي به مسائل شوارها و شهرداريها تشكيل شود، چرا كه به دليل تخصصي بودن مسايل شوراها و شهرداريها و به علت اينكه اعضاي شوراهاي اسلامي منتخب مردم هستند و به دنبال پييگري مسايل و مشكلات و خواستههاي شهروندان هستند ميبايست شعبي تخصصي براي رسيدگي به مشكلات قضايي آنها تشكيل شود تا شان آنها در نظر گرفته شود، هرچند معتقديم با متخلف در صورت معرض شدن تخلف بايد بر اساس قانون در هر جايگاهي كه هست با رعايت شان و منزلت آن برخورد شود.
وي با اشاره به لزوم افزايش سطح آگاهي حقوقي و قضايي اعضاي شوراهاي اسلامي گفت:شوراي اسلامي شهرستان كرج جلسات آموزشي را بايد با حضور مدرس حقوق جهت افزايش سطح آگاهي قضايي و حقوقي اعضاي شوراها برگزار كند.
گروسي با اشاره به مشكلات مردم بخش آسارا در بخش قضايي بر لزوم استقرار دادگاه و دادسراي بخش آسارا تصريح كرد: ميبايست فرمانداري و دادگستري اقدامات لازم را در جهت استقرار سيستم قضايي در بخش آسارا اقداما ت لازم را فراهم آورند.
وي يكي از دلايل جرم خيز بودن شهرستان كرج را استقرار چهار زندان بزرگ و حساس در كلانشهر كرج عنوان كرد و افزود: هيچ شهري در هيچ كجاي دنيا چهار زندان بزرگ و مطرح را با اين حجم زندانيان در خود جاي نداده اما متاسفانه كرج واجد اين شرايط منفي است كه سبب شده ابعاد امنيت را تحت تاثير منفي خود قرار دهد بر اين اساس در بند ديگري از تفاهم نامه و مصوبه شوراي شهرستان با دادگستري شهرستان كرج مقرر شده كميتهاي ويژه جهت بررسي راه كارهاي انتقال تعدادي از زندانهاي كرج تشكيل شود و همچنين جلسه مشتركي را با مدير كل سازمان زندانهاي استان تهران و كشور در اين خصوص برگزار شود چرا كه رييس دادگستري نيز انتقال زندانها را يكي از اولويتهاي كرج عنوان كرده است.
وي با اشاره به لزوم رعايت قانون از سوي هر فرد و شخص حقيقي و حقوقي و همچنين رعايت شان و منزلت نمايندگان مردم در شوراهاي اسلامي تاكيد كرد: بر اساس تفاهم انجام شده في ما بين شوراي اسلامي شهرستان و دادگستري شهرستان كرج برخورد با برخي از اعضاي شوراهاي اسلامي كه در مظان اتهام هستند ميبايست محترمانه و بر اساس قانون و منطبق با شان و منزلت آنها باشد بويژه اينكه عضو شورا در حين انجام رفع نيازها و رفع مشكلات شهروندان باشد و مرتكب تخلف شود كه در اين صورت چون به منظور انجام امور شهروندان تخلفي صورت گرفته است، ميبايست منطقي تر و متفاوت تر با آن عضو صورت بگيرد و به دليل يك تخلف ناچيز نمايندهاي نبايد بازداشت و دستگير شود و برخورد در تمامي سطوح ميبايست منطبق با ميزان و انگيزه جرم باشد چرا كه قانون نيز تعيين نحوه برخورد و مجازات را نيز به مراجع قضايي واگذار كرده است.
گروسي در پايان با اشاره به تعامل سازنده و مناسب طباطبايي رياست دادگستري شهرستان كرج كه تازه منصوب شدهاند، اظهار داشت: نحوه برخورد و سطح تعامل سازنده ايشان به عنوان ارشدترين مقام قضايي شهرستان ميتواند راه گشا و مرتفع كننده بسياري از مشكلات باشد كه مصوبات و تفاهمات انجام شده في ما بين شوراي شهرستان و دادگستري گوياي اين واقعيت است