"علي فرهادي" روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: اين تصميم در شوراي حفظ حقوق اراضي و منابع ملي کرج که فرماندار و بخشداران اين شهرستان از جمله اعضاي آن هستند ، اتخاذ شده است .
وي ادامه داد: پيش از اين اخراج اين متصرفان غير قانوني منوط به تشکيل پرونده قضايي و انجام تشريفات قانوني بود که در اين مدت احتمال تغيير وضعيت اراضي و احداث بنا بر روي آنها وجود داشت .
وي خاطرنشان کرد: بر اساس تصميم اين شورا مديران دستگاههاي اجرايي مسوول مي توانند به محض مشاهده اين افراد در اراضي ملي اقدامات لازم را براي رفع تصرف آنان انجام دهند.
دادستان کرج تاکيد کرد: اکنون طرحهاي نظارتي ويژه اي با هماهنگي دستگاههاي انتظامي و امنيتي براي برخورد با متصرفان اراضي ملي دراين شهرستان به اجرا درآمده است .
وي اضافه کرد: اين طرحها در برخي از روستاهاي کرج نظير محمود آباد و سياهکلان به دليل آمار بالاي شکايتها در زمينه تصرف اراضي ملي با شدت عمل بيشتري در حال انجام است .
2818/561