به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومي ندامتگاه فرديس کرج ، علي فرهادي در بازديد از اين ندامتگاه افزود: اکنون در همه قوانين قضايي کشور مجازات حبس لحاظ شده که اين امر نيازمند تغييراتي است . وي ادامه داد: تا سال 1377 قانون محکوميتهاي مالي، ماده دو، مهريه ، نفقه و سفته وجود نداشت و کسي به خاطر اين موارد زنداني نمي شد اما با اعمال اين قانون در زندانها به روي مرتکبين اين جرائم باز شد. فرهادي گفت : براي کاهش جمعيت کيفري نيز قرار دادن نهادهايي قبل از دادگاه در مسير بررسي مشکلات قضايي مردم نياز است که اين امر مي تواند موثر واقع شود. دادستان کرج افزود: فعاليت شوراهاي حل اختلاف از مواردي است که در پيشبرد امور قضايي و کاهش مشکلات مردم در اين بخش تاثير گذار است . فرهادي همچنين خدمات دهي بموقع شرکتهاي بيمه در پرداخت خسارات به حوادث رانندگي را در کاهش مشکلات قضايي مردم موثر دانست
آمار