"سيدحميد حسيني" ‌روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود:‌ نبود نگاه سيستمي به حوزه واردات موجب شده تا برخي واردکنندگان تازه کار، ‌بدون نگراني از تبعات بعدي اقدام خود، کم اظهاري کرده و به تبع آن کالاي خود را در بازار داخلي گران تر به فروش برسانند.
رييس اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي، گفت: ‌‌برخي شرکت هاي واردکننده به علت اينکه دفاتر مخصوص ثبت واردات ندارند و از آن طرف نيز قرار نيست مالياتي پرداخت کنند، هرگونه که منافع شان اجازه دهد کالا وارد کرده و به قيمت دلخواه به فروش مي رسانند.
به گفته وي اين درحالي است که يک شرکت واردکننده با سابقه فعاليت بالا ‌به دليل آنکه بايد ماليات به دولت پرداخت کند، نه تنها حاضر به کم اظهاري نيست بلکه از فروش کالا به قيمت بالاتر در بازار نيز خودداري مي کند.
حسيني تصريح کرد: ‌به طور طبيعي به هر ميزان درآمد يک واردکننده افزايش يابد، بايد ماليات بيشتري پرداخت کند.

** به جاي رتبه بندي کالاها اشخاص رتبه بندي شوند
حسيني مي گويد: ‌ضروري است در مبادي ورودي گمرک به جاي رتبه بندي کالاها به دو گروه سبز و قرمز، اشخاص واردکننده رتبه بندي شوند تا نظارت بر واردات درست تر انجام شود.
وي تصريح کرد: ‌هم اکنون در مبادي گمرک کالاهاي عمومي چون برنج در رديف کالاهاي سبز قرار گرفته اند و اقلام نيازمند تاييد استانداردهاي مختلف نظير مواد خوراکي، ‌تجهيزات الکترونيکي و غيره در گروه کالاهاي قرمز قرار گرفته اند.
اين فعال بخش خصوصي در عين حال معتقد است:‌ در صورت اجراي کامل قانون ماليات بر ارزش افزوده سيستم تجاري به سمت شفافيت حرکت مي کند و ديگر کم اظهاري درماليات مشاهده نمي گردد.

** ساماندهي سيستم صدور کارت بازرگاني
حسيني مي گويد:‌ به دليل تخصصي بودن حوزه تجارت، ‌بايد براي صدور کارت بازرگاني محدوديت هايي قائل شد و اجازه ورود همه افراد را به اين حوزه نداد.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران تصريح کرد:‌ ضابطه مند نبودن نحوه صدور کارت بازرگاني ، موجب شده تا ‌عده اي از کارت هاي صادره توسط صاحبان آنها سوء استفاده کنند.
وي تاکيد کرد: ‌افرادي سودجو در استان هاي غربي و شرقي کشور، ‌کارت هاي بازرگاني مردم مرزنشين را از آنها گرفته و پس از استفاده در نهايت مبلغي پول به صاحب کارت مي دهند.
حسيني گفت: اين افراد پس از آنکه به آنها اعلام مي شود براي استفاده از کارت خود بايد ماليات پرداخت کنند، ‌تازه متوجه مي شوند که مورد سوء استفاده قرار گرفته اند و با توجه به اينکه واردکنندگان متواري شده اند، به طور طبيعي صاحب کارت بايد ماليات تعيين شده به دولت را بپردازد.
به گفته وي،‌ ‌دارا بودن مدرک کارشناسي و حداقل دو تا سه سال فعاليت مفيد در حوزه تجارت مي تواند جزو ملاک هاي اعطاي کارت بازرگاني به متقاضيان باشد.
اين فعال بخش خصوصي در پايان با تاکيد بر اينکه کمک به مردم محروم و مرزنشين نبايد دليل صدور کارت بازرگاني باشد، ‌ابراز اميدواري کرد: ‌با تغيير قوانين صدور کارت بازرگاني امکان ساماندهي و مديريت حوزه واردات فراهم شود.