به گزارش پایگاه اطلاع استانداری البرز، عبادالله کامکار در جلسه  کمسیون تعزیرات و ساماندهی واحدهایی که با ارزاق عمومی مردم در ارتباط هستند، واحدهای فروش، صنفی و اقامتی البرز، اظهار داشت: باید کیفیت، قیمت و داشتن مجوز و پروانه باید رعایت شده و مود توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه میان میراث فرهنگی، صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات هماهنگی برای اجرای قانون ایجاد شود، افزود: باید ساز و کار به گونه ای پیش رود تا حقی از مردم اجحاف نشود.

سرپرست هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری البرز، گفت: تمایل نداریم حقی از واحدهای خدمات رسان به مردم ساقط شود اما هر دستگاه باید به حق خود قانع باشد.

وی خاطرنشان کرد: ارائه جنس با کیفیت و قیمت منصفانه باید در حوزه صنفی مورد توجه قرار گیرد و در اماکن اقامتی نیز باید استاندارد مناسب و قابل قبول رعایت شود.

کامکار اظهار داشت: دستگاه های نظارتی متشکل از بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت، امور صنفی، تعزیرات حکومتی و میراث فرهنگی به همه امور به صورت ریزبینانه رسیدگی و ساماندهی کنند تا علاوه بر فراهم شدن آرامش خیال مردم، مشکلی برای افرادی که به صورت کامل فعالیت می کنند، ایجاد نشود.

وی تصریح کرد: با واحدهای فاقد مجوز باید ابتدا ترغیب و تشویق برای اخذ مجوز صورت گیرد و پش از اخطار، از اقدامات قوه قهریه استفاده شود.

سرپرست هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری البرز با تاکید بر اینکه باید خلاءها و تناقضات را در ارائه مجوز و نظارت ها برطرف شود، گفت: درغیر این صورت افراد متخلفی از این تناقضات سوء استفاده می کنند.