به گزارش خبرنگار مهر، یکی از سیاست‌هایی که همواره دولتمردان تدبیر و امید به منظور مدیریت مصرف حامل‌های انرژی و به ویژه فرآورده‌های نفتی نسبت به استفاده از آن در رسانه ها تاکید می کردند استفاده از ابزارهای غیر قیمتی برای مدیریت مصرف سوخت در کشور بود.

بر این اساس با استفاده از همین ابزارهای غیر قیمتی، بیش از ۶ میلیون کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی، عمومی و خدماتی و موتورسیکلت ها در طول کمتر از یکسال نخست آغاز فعالیت دولت یازدهم ابطال شد که به گفته مسئولان ستاد سوخت ابطال کارت های بنزین صرفه جویی حدود ۶ تا ۷ میلیون لیتری به همراه داشته است.

با این وجود به نظر می رسد دولت برای مدیریت مصرف فراورده های نفتی صرفا به ابزارهای غیر قیمتی اتکا نکرده و از تمامی ابزارهای قانونی خود برای افزایش قیمت و گران کردن بهای انواع فرآورده های نفتی در طول دو سال نخست فعالیت خود استفاده بهینه کرده است.

آمارهای موجود نشان می دهد که در طول دو سال نخست فعالیت دولت تدبیر و امید قیمت بنزین نسبت به دولت قبلی افزایشی ۱۵۰ درصدی را تجربه کرده است و حتی برخی از فراورده‌های نفتی همچون گاز مایع با رشدی ۳۲۶ درصدی رکوردار افزایش قیمت در طول فعالیت دولت یازدهم شده اند.

با اعلام قیمت های جدید فرآورده های نفتی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی که مهر تایید دولت را هم به همراه داشته است، قیمت بنزین معمولی ۱۵۰ درصد، قیمت بنزین سوپر ۱۰۰ درصد، گاز مایع ۳۲۶ درصد، نفت سفید ۵۰ درصد، نفت کوره ۲۰۰ درصد و گازوئیل رشدی حدود ۱۰۰ درصدی را تجربه می کنند.

نکته قابل توجه آن است که با گذشت هشت سال و سرمایه گذاری های چند میلیاردی دلاری طراحی و تجهیز سامانه هوشمند سوخت، با مصوبه دولت فعالیت این نظام موفق سهمیه بندی و مدیریت مصرف باید برای همیشه متوقف شود.

از سوی دیگر در حالی دولت و مرکز آمار در آخرین گزارش خود نرخ تورم نقطه به نقطه را ۱۳.۷ درصد و تورم شهری را ۱۴.۳ درصد اعلام کرده که کمترین میزان افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی در سال جاری بیش از ۵۰ درصد بوده است.

در این بین هر چند یکی از سیاستهای کلیدی دولت مهار نرخ تورم است اما با افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و به ویژه قطع سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی خودروهای عمومی و وانت بارها قطعا هزینه‌های جا به جایی بار و مسافر افزایش قابل توجهی می یابد که این موضوع در رشد نرخ تورم کشور بی تاثیر نخواهد بود.