علی طیب نیا در نشست خبری امروز درباره مصادیق پرونده های کشف شده اخیر
گفت: در یک مورد آن، مجموع ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار میلیارد تومان
میرسد، یک شرکت کاغذی تشکیل شده بود که با همکاری ماموران برخی دستگاه ها،
افراد بازنشسته و بعضا شاغل در حوزه جعل سند در مالیات و برای دریافت وام
از بانک کشف شد.
وی افزود: یکی از شرکت ها از فاکتور جعلی این شرکت استفاده کرده و
داوطلبانه 120 میلیارد تومان به سازمان مالیاتی پرداخت کرده تا کارهایش پیش
برود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره کشف این فساد 12 هزار میلیارد تومانی
ادامه داد: این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است براین اساس
با مدیرعامل بانک ذیربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به
بانک بازگشته است.
طیب نیا با اشاره به این که حدود دو سال پروسه زمانی این فساد به طول
انجامید، گفت: البته آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده گذاران وارد
نشده است.
وی همچنین گفت، عوامل این فساد اکنون در زندان هستند و ادامه داد: با توجه
به خلا صدور ضمانت نامه های بانکی با سامانه ای که در این زمینه راه
اندازی شده است، دیگر امکان صدور ضمانت نامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته
شده است.
سامانه های الکترونیک به طور سیستمی یک راه حل اصولی جدی برای مقابله با فساد هستند.
محمد پاریزی، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد هم در این باره گفت: این
فساد مربوط به ماهها قبل است که کشف شد و 100 درصد منابع با اقدامات قضائی
به سیستم بانکی بازگشته است.
وی گفت: این مبلغ مربوط به گردش چکهای بین بانکی بلا وجه و بخشی نیز به
صدور ضمانت نامه های بانکی بود که با خلاء نحوه صدور ضمانت های بانکی،
شورای پول و اعتبار آن را اصلاح کرد.