به گزارش پورتال خبری البرز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر به نقل از تدبیر، این در حالی است که دو روز پیش از این یالچین آکدوغان، مشاور ارشد اردوغان، نخست وزیر ترکیه از نقشه ای برای هدف قرار دادن ارتش و برخی از نهادها خبر داده بود.آکدوغان مشاور ارشد نخست وزیر ترکیه همان کسی است که ماه پیش مدعی شده بود، کسانی که ارتش و ساختار نظامی ترکیه را هدف حملات خود قرار داده‌اند همان کسانی هستند که تلاش دارند پروژه پرونده‌های سنگین فساد را علیه متحدان دولت کلید بزنند.
چالش جدید ژنرال های ترک با دولت اردوغان
ارتش ترکیه خواهان بررسی مجدد پرونده‌های کودتا شد. پرونده‌هایی که طی آن ده‌ها افسر نظامی ارتش به اتهام توطئه علیه دولت متهم و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.
این تقاضای بازنگری در قالب شکایت حقوقی مطرح شده است و دو پرونده "پتک سنگین" و "ارگنگون" را هدف قرار داده است. به گزارش "تدبیر" ارتش ترکیه طی بیانیه ای که دوم ژانویه در رسانه‌ها منتشر کرد، دادگستری و پلیس این کشور را به جعل واقعیت و دست کاری در شواهد موجود متهم ساخت.
در بخشی از بیانیه نیروهای مسلح ترکیه که روزنامه "حریت" آن را چاپ کرده، نیروهای پلیس، دادستان‌ها و قضات این پرونده‌ها به "نادیده انگاشتن فرجام‌خواهی وکلای مدافع و دست‌کاری در شواهد جنایی" متهم شده‌اند. این در حالی است که دو روز پیش از این یالچین آکدوغان، مشاور ارشد اردوغان، نخست وزیر ترکیه از نقشه ای برای هدف قرار دادن ارتش و برخی از نهادها خبر داده بود.آکدوغان مشاور ارشد نخست وزیر ترکیه همان کسی است که ماه پیش مدعی شده بود، کسانی که ارتش و ساختار نظامی ترکیه را هدف حملات خود قرار داده‌اند همان کسانی هستند که تلاش دارند پروژه پرونده‌های سنگین فساد را علیه متحدان دولت کلید بزنند.
"آرگنکون" یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های تاریخ ترکیه محسوب می‌شود. دادرسی درباره محتویات این پرونده پروسه ای پنج ساله بود و به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران و اصحاب خبر از آن تحت عنوان سمبل مبارزه میان دولت اسلام گرای رجب طیب اردوغان و منتقدان سکولارش یاد می‌کردند.
در کنار پرونده هزار صفحه ای و قطور "ارگنگون" که طی آن بسیاری از افسران از جمله ژنرال ایلکر باشبو، فرمانده پیشین ارتش ترکیه به حبس ابد یا حبس‌های طولانی مدت محکوم شده بودند، پرونده "پتک سنگین" ضربه دیگری را بر بدنه ساختار ارتش ترکیه وارد کرد. طی این پرونده 365 نظامی ترک به اتهام توطئه علیه دولت محاکمه شده و به حبس بین 16 تا 20 محکوم شدند.
دو پرونده فوق زمینه ساز درگیری و تنش در ترکیه شد، تنش‌ها به اندازه ای بود که قضات رسیدگی کننده به این دو پرونده مجبور شدند جلسات دادرسی را بارها به تعویق بیاندازند. منتقدان رجب طیب اردوغان و حزب اسلام گرای عدالت و توسعه موج بازداشت رهبران نظامی ترکیه را نوعی تصفیه حساب دولت اسلام گرای این کشور با ارتش و جلوگیری از اقدامات آتی نظامیان علیه دولت قلمداد کردند. در آن زمان کمال کلیچداراوغلو، رهبر حزب خلق ترکیه در واکنش به اقدام دولت علیه نظامیان آن را تلاش اردوغان و حزبش برای ایجاد دیکتاتوری در کشوری سکولار توصیف کرد. نظامیان ترکیه تا پیش از سال 2011 از مصونیت قضایی برخوردار بودند، مصونیتی که حزب عدالت و توسعه با برگزاری همه پرسی آن را لغو کرد و در پی آن هزاران نظامی را به همراه تعدادی از خبرگاران منتقد راهی زندان کرد.
دولت اردوغان در گردابی از مشکلات گرفتار شده است. بیانیه ارتش ترکیه در حالی منتشر شده است که پرونده فساد دولت زمینه را برای ایجاد دور جدیدی از تنش‌ها در حوزه سیاست فراهم کرده است، تنش‌هایی که به عقیده برخی از کارشناسان بازتاب جنگ قدرت میان رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه و فتح‌الله گولن از چهره‌های مذهبی مخالف دولت ساکن در آمریکا است.نتایج حاصل از تحقیقات در مورد رسوایی‌های مالی اخیر موجب استعفای چند تن از وزرای دولت اردوغان و بازداشت فرزندانشان شده است. کسانی که مهم‌ترین اتهامشان پول شویی، فساد و رشوه با مجوز مقام‌های دولتی است. این رسوایی نه تنها دولت اردوغان را دچار نوعی بی‌ثباتی کرده بلکه زمینه‌ساز کاهش لیر، پول رسمی این کشور نیز شده است. به گفته کارشناسان اقتصادی جنگ قدرت در ترکیه بر اقتصاد این کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت و می‌تواند زمینه را برای افزایش بهره‌های بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کند. این بزرگ‌ترین خطری است که اقتصاد ترکیه را در این آشفته‌بازار سیاسی به خطر خواهد انداخت.