به گزارش پورتال خبری البرز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ، رکنالدین جوادی درباره آخرین وضعیت واگذاری سهام شرکت ملی حفاری ایران به عنوان بزرگترین شرکت حفاری ایران به بخش خصوصی در قالب سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، گفت: اکنون نیمی از فعالیتهای حفاری در ایران را شرکتهای خصوصی انجام می دهند و این موضوع نشانه نهادینه شدن صنعت حفاری در کشور دارد.
جوادی در مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی مهربا اعلام این که یک صنعت زمانی که با سایر صنایع کشورها در خصوص کیفیت میتواند رقابت داشته باشد به تعالی و پویایی برسئ، تصریح کرد: اکنون فعالیتهای شرکت ملی حفاری بسیار وسیع شده و به همین دلیل ساختار آن نیازمند اصلاح است.
وی افزود: در صورتی که شرکت ملی حفاری به بخش خصوصی واگذار نشود به طور حتم آسیبهای جدی خواهد دید البته نوع واگذاری به بخش خصوصی بسیار مهم و قابل توجه است.
این معاون وزیر نفت با اعلام این که وزرات نفت قصد دارد، شرکت ملی حفاری را برای واگذاری به بخش خصوصی به چند شرکت کوچک تر با عنوان هلدینگ شرکت ملی حفاری، خدمات و پشتیبانی حفاری تبدیل کرده و به تدریج بر اساس اصل 44 قانون اساسی این شرکتها به بخش خصوصی واگذار شوند، گفت: به همین علت باید فعالیتهای بسیاری پس از اصلاح ساختار اجرایی، مانند تغییر عملیات ثابت به سمت "طرح محوری" انجام شود.
گفتنی است، بر اساس مصوبه شرکت ملی نفت ایران در اول مرداد ماه امسال ، مقرر شد، حدود 30 درصد سهام شرکت ملی حفاری ایران در قالب سهام عدالت و 35 درصد بقیه سهام این شرکت بزرگ نفتی به بنیاد تعاون واگذار شود.
سیاوش پام، رئیس وقت امور مجامع شرکت ملی نفت ایران در تشریح سیاستهای جدید خصوصیسازی در سطح شرکتهای تابع شرکت ملی نفت ایران، گفته بود: 30 درصد سهام شرکت ملی حفاری ایران در قالب سهام عدالت و 35 درصد بقیه سهام این شرکت بزرگ نفتی به بنیاد تعاون واگذار شده است.
حمیدرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری هفته دولت با بیان این که با اشاره به پیچیدگیهای صنعت حفاری در صنعت نفت و گاز، درباره واگذاری ملی حفاری به عنوان رد دیون، گفته بود: درباره اصل 44 و سیاست آن اعتقاد داریم که باید اجرا شود، اما چگونگی واگذاری آن مهم است.
گلپایگانی افزود: مدیریت، متخصصان و کارشناسان شرکت ملی حفاری درباره واگذاری ملی حفاری الگوها و طرحهای مختلفی در حال بررسی و ارائه دارند، اما واگذاری شرکت به عنوان رد دیون به چه قیمتی انجام می شود ؟
وی با تاکید بر کارشناسی واگذاری ها و نقش اساسی شرکت ملی حفاری در تحقق برنامههای صنعت نفت و تولید به عنوان یک صنعت مادر تخصصی و راهبردی ،گفت: در این راستا باید به سمتی حرکت کنیم تا شرکت ملی حفاری سیاست گذار باشد و نگاه حاکمیتی در دست دولت باقی بماند و با ایجاد چند مجموعه تخصصی مستقل زیر پوشش، زمینه رقابت و خصوصی سازی بوجود آید.
این مقام مسئول افزود، از طرفی شرکت ملی حفاری باید با بسترسازی مناسب و کار کارشناسی به سمت سیاستهای اصل 44 حرکت کند ، زیر سبب شکوفایی و رشد و تعالی سازمان خواهد شد.