سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: دادگاه دوم محمود احمدی نژاد ۱۶ آذر برگزار می شود.
به گزارش پورتال خبری البرز به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین؛ غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری امروز در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید: عدم حضور احمدی نژاد در دادگاه آیا باعث می شود که وی بازداشت شود؟، گفت: در رابطه با این پرونده باید بگویم در برخی رسانه ها گفته شده که چرا به این پرونده اینقدر سریع رسیدگی کردید، اما روند رسیدگی به این پرونده سریع نبوده است؛ چرا که با توجه به شکایت مجلس و شاکیان خصوصی این زمان رسیدگی سریع نبوده است.
به گفته او قانون آیین دادرسی، رسیدگی به اتهام مقامات مسئول از نحوه رسیدگی به دیگر افراد متفاوت است: پرونده ای برای رسیدگی به دادگاه می رود، پرونده ای به دیوان عالی، پرونده دیگری به دادسرا و پرونده دیگری به دادگستری می رود. اگر جرایم جزء جرایم عادی باشد به دادگستری یا دادگاه می رود.
دادستان کل کشور گفت: همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که اگر فردی به دادگاه احضار شد و حضور نیافت در این راستا دادگاه می تواند چه اقداماتی انجام دهد. در اینجا باید گفت که اگر فرد احضار شده به دادگاه نیامد و قاضی مطلع بود که دلیل عدم حضورش موجه است، در اینجا یک تکلیف دارد و در موارد دیگر ممکن است متهم در دادگاه حاضر نشود و اعلام نکند که به چه دلیل حضور نیافته و در اینجا قاضی با علم خود می گوید عدم حضورش غیرموجه بوده و در اینجا تکلیف دیگری دارد.
اژه ای گفت: در حال حاضر در مورد پرونده آقای احمدی نژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل وی به دادگاه مراجعه نکرده است؛ لذا قاضی نمی داند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره در تاریخ ۱۶ آذر ماه به دادگاه احضار کرده است. در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده مواردی که دادگاه تشخیص دهد که متهم نیامده است و لایحه هم داده نشده است دادگاه می تواند غیابی محاکمه کند و حکم دهد
درباره تاثیر سخنان احمدی مقدم مورد مرتضوی در پرونده کهریزک
در ادامه این نشست خبرنگاری به سخنان سردار احمدی مقدم درباره ماجرای کهریزک و حواشی آن اشاره کرد و پرسید: آیا این اظهارات تأثیری در روند رسیدگی به پرونده دارد؟ اژه ای در پاسخ گفت: شما وقتی از متهمینی که هنوز حکم آنها قطعی نشده اسم می برید من نمی توانیم پاسخ بگویم. پرونده کهریزک از آن دسته پرونده هایی بوده که در زمانش چندین بار مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام سنگینی هم در این پرونده برای متهمان صادر شده است. در حال حاضر اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است و من چیز بیشتری نسبت به اظهارات قبلی خودم ندارم که به شما بگویم.
خبرنگاری همچنین درباره سرانجام پرونده کهریزک پرسید که دادستان کل در پاسخ گفت: ما دو نوع پرونده داریم که برخی از آنها با الزام قانون خارج از نوبت رسیدگی می شود و برخی دیگر در نوبت رسیدگی قرار خواهد گرفت. زمان رسیدگی به پرونده به میزان کار درون شعب بستگی دارد، اما هنوز نمی دانم که این پرونده به تائید نهایی رسیده است یا خیر.
تلاش های قوه قضاییه برای برخورد با زمین خواری
یکی از خبرنگاران از اژه ای درباره پرونده های زمین خواری و تلاش دستگاه قضایی برای مبارزه با آن پرسید که محسنی اژه ای گفت: زمین ها در کشور تقسیم بندی دارند برای مثال زمین های مواد دایر و بایر. هر کدام از این اقسام زمین ها یک متولی خاص دارد و ما باید بدانیم که اگر این متولیان نظیر دستگاه های دولتی، نظیر افراد حقیقی به مسئولیت های خود عمل کنند زمین خواری پیش نمی آید.
دادستان کل کشور مثالی از برخورد با زمین خواری زد و گفت: برای مثال در یکی از استان ها بر یک تپه بلند یک ساختمان ۶ طبقه ساخته شده بود و در لحظه ای که قرار بود عده ای در آنجا ساکن شوند مسئولان استانی موضوع را فهمیده و از دادستان خواسته بودند تا به این پرونده رسیدگی کنند. اما سؤال من این است آیا این ساختمان در یک روز ساخته شده بود که مسئولان از وجود آن باخبر نشده بودند. در بسیاری از موارد ما شاهد آن هستیم که مسئولان نظارت دقیق ندارند و نتیجه اش می شود این اتفاقاتی که شما می بینید.
او گفت: البته به طور قطع دستگاه قضایی به واسطه کوتاهی سایر بخش ها از وظایف ذاتی خود عبارتند از رسیدگی به پرونده و برخورد بازدارنده غفلت نخواهد کرد. در مهر و آبان امسال در دو استان اراک و قزوین مسئولان قضایی با ۱۴۰ مورد زمین خواری برخورد قضایی کرده اند که این عدد بسیار بالا است. ولی این نوید را به مردم خواهیم داد که دستگاه قضایی از اقدامات خود دست نخواهد کشید.
درخواست از قاضی سراج برای رسیدگی به پرونده خاوری
در ادامه خبرنگاری از اژه ای پرسید: آیا خاوری می تواند با وجود فراری بودن، وکیل به دادگاه معرفی کند، که او در پاسخ گفت: پیش از هر چیز من از قاضی سراج می خواهم که این دادگاه را هرچه زودتر برگزار کند و پرونده موسوم به ۳ هزار میلیاردی را به اتمام برساند. در بحث معرفی وکیل چه فرد فراری باشد چه نباشد می تواند وکیل بگیرد و منعی وجود ندارد البته اینکه دادگاه به همه بخش های این پرونده به صورت غیابی رسیدگی کند یا خیر، هنوز مشخص نیست.
او سپس درپاسخ به سوالی درباره عملکرد شوراهای حل اختلاف گفت: در ارزیابی که ما در دو نوبت در دوران ریاست آیت الله آملی لاریجانی داشته ایم به طور اجمالی عملکرد شوراهای حل اختلاف را مثبت ارزیابی کرده ایم. در ادامه عملکرد شوراها نگاه ما به این سمت است که بیشتر صلح و سازش مد نظر قرار گیرد البته نظارت بیشتری بر عملکرد شوراها شده و قرار است امکانات و کمک های جزئی در اختیار این شوراها قرار گیرد تا کار خود را به نحو احسن انجام دهند.
محسنی اژه ای گفت: عملکرد این شورا در سال ۹۲ نسبت به دو سال گذشته رضایت بخش تر بوده البته این به این معنا نیست که ضعفی وجود ندارد.
درباره بازی ترور روحانی و نرم افزارهای تلفن های هوشمند
خبرنگاری در مورد بازی رایانه ای ترور رییس جمهورِ روحانی از اژه ای سئوال کرد که او در پاسخ گفت: نمی دانم که این بازی رایانه ای توزیع شده یا نه اما من هم خبر آن را در برخی از سایت ها خواندم اما هنوز موضوع آن را پیگیری نکرده ام.
همچنین یکی از خبرنگاران درباره برخی از نرم افزارهای تلفن همراه که شبیه فیسبوک هستند از اژه ای سئوال کرد و گفت که آیا دستگاه قضایی برای برخورد با آنها ورود پیدا می کند؟ که او در پاسخ گفت: هنوز ما در این موضوع ورود پیدا نکرده ایم اما اگر ببینیم موردی خلاف جنبه عمومی است، وارد می شویم.
یکی از خبرنگاران گفت برخی از افراد در خارج از قوه قضاییه برای برخی از محکومین فتنه ۸۸ اعلام حکم می کنند و برای مثال می گویند که این افراد باید اعدام شود، آیا این کار قانونی است؟ اژه ای در پاسخ گفت: گاهی نفس یک اظهارنظر باعث می شود تا شخصی از آن متضرر شود که فرد می تواند شکایت کند و قوه قضائیه هم رسیدگی می کند اما اظهار نظر جنبه عمومی داشته باشد دستگاه قضایی وارد نمی شود.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه مدتی زمزمه هایی به گوش می رسد که ستاد حقوق بشر باید زیرمجموعه دولت باشد نه قوه قضاییه، آیا این امکان وجود دارد؟ گفت: ستاد حقوق بشر به دلیل اینکه نیاز است قوه قضاییه، قوه مجریه و برخی سازمان های دیگر در آن فعال باشند چند سال قبل طی مصوبه شورای امنیت ملی، ریاستش بر عهده رییس دستگاه قضا قرار گرفت؛ بنابراین ستاد حقوق بشر زیرمجموعه قوه قضاییه نیست.
پرونده مهدی هاشمی نقص دارد
در ادامه نشست خبری، خبرنگاری از دادستان کل کشور در مورد آخرین جزئیات پرونده مهدی هاشمی پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: برخی از پرونده ها که دارای حساسیت بیشتری هستند در جامعه نیز بیشتر به آن توجه می شود که اگر واقعا دستگاه قضایی بتواند توقع مردم را زودتر پاسخ بگوید بسیار خوب است. اینکه روند رسیدگی به این پرونده یک مقدار طول کشید را قبول دارم اما طرف دیگر ما ضوابط و مقررات است. اگرچه در این پرونده تمامی تلاش ها صورت گرفت که به پرونده زود رسیدگی شود اما پرونده به دادگاه رفت و دادگاه نقص گرفت. در اینجا ما نمی توانیم به دادگاه بگوییم که چرا نقص گرفتید؟
اژه ای گفت: اینگونه موارد که جنبه خارج از کشوری پیدا می کند زمان بر است و امیدواریم در رابطه با این پرونده تعیین تکلیف شود، البته قبول داریم که با توجه به حساسیت موضوع این پرونده را باید زودتر تکمیل می کردیم. در حال حاضر نواقص پرونده رفع نشده است و چون مقداری از کارها به خارج از کشور برمی گردد، زمان بر است.