به گزارش پورتال خبری البرز به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر معاون وزیر تعاون از حذف یارانه ۱۰درصد خانوارها در فاز نخست تا ۳ ماه دیگر خبر داد و گفت : بر اساس پیشنهادی،  بانک جامع اطلاعات اقتصادی راه‌اندازی و در اختیار مردم قرار می‌گیرد و کسانی که این اطلاعات را به دولت ندهند، یارانه نمی‌گیرند .
 

احمد میدری در مصاحبه اختصاصی با تسنیم با بیان آخرین رایزنی‌ها، بحث‌ها و روش‌های مطرح در دولت برای شناسایی حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست یارانه پرداخت و با تائید این مساله که وزارت تعاون مسئول شناسایی دهک‌ها شده است، گفت: این کار دو قسمت دارد؛ اول راه‌اندازی بانک اطلاعات اقتصادی است که مرکز آمار و وزارت اقتصاد هم می‌تواند این کار را  انجام دهد. بخش دیگر تحقیقات میدانی است؛ به طور مثال کسی که درآمد دارد، اما به دلیل بیماری نیازمند یارانه است، باید در تحقیقات میدانی شناسایی شوند .
 

میدری ادامه داد: این تحقیقات میدانی تنها در وزاتخانه‌ای می‌تواند انجام شود که سازمان‌هایی در سراسر کشور داشته باشد، به همین دلیل سازمان هدفمندی که در تهران است نمی‌تواند چنین کاری کند؛ همچنین مرکز آمار به  علت نداشتن شعب شهرستانی توانایی چنین کاری ندارند، اما وزارت رفاه، سازمان بهزیستی و کمیته امداد می‌توانند بازوی اجرای تحقیقات میدانی در سطح کشور باشند.
 

وی که خودش تاکنون در چندین جلسه ستاد هدفمندی در دولت یازدهم شرکت کرده است، درباره بحث‌های مختلفی که تاکنون در این ستاد برای حذف یارانه برخی دهک‌ها مطرح شده است، گفت: هنوز درباره این که چند دهک حذف شود، به جمع بندی نرسیده ایم. در ضمن برای جبران کسری بودجه یارانه ها روش های دیگری به جز حذف دهک‌ها همچون افزایش قیمت ها هم مطرح شده است ولی به دلیل این که اولویت دولت مهار تورم است، روش های جایگزین فعلا مطرح نیست.
 

میدری در پاسخ به این که حذف سه دهک جمعیتی مد نظر است یا حذف سه دهک درآمدی؟ گفت: معیار حذف گروه‌ها  تنها درآمد نیست، بلکه ترکیبی از ثروت و درآمد است.
وی در پاسخ به این سوال که چه میزان از افراد باید حذف شود تا کسری بودجه دولت جبران شود؟ گفت: نمی‌توان دهک‌ ها را تا میزانی حذف کرد که کسری بودجه جبران شود، شاید کسری بودجه به قدری بسیار باشد که نیازمند حذف شمار بسیاری از یارانه‌ بگیر باشد؛ باید یک منطق اقتصادی باشد. مبنایی برای خط فقر تعیین می‌شود و بر آن اساس تصمیم گرفته می‌شود. کسانی که ثروتشان به اندازه‌ای است که می‌توانند، دستکم نیاز خود را تامین‌ کنند از دریافت یارانه حذف می‌شوند.

معاون وزیر رفاه همچنین با اشاره به این که حذف گروه‌های برخوردار برای دریافت یارانه ساده تر از شناسایی کم درآمد‌ها است، گفت: معیار‌های منجر به ثروت‌ مند بودن افراد بسیار است؛ حذف یارانه پردرآمدها آسیب کمتری را وارد می‌کند،زیرا اگر خطایی شود، این خطا با هزینه‌های کمتری قابل جبران است. به طور مثال اگر در حذف پردرآمدها 2 درصد از افراد یک طبقه پایین‌ تر هم حذف شوند، ضرر بسیاری وارد نمی‌شود. اما اگربخواهیم گروه‌های کم درآمد را حذف کنیم در صورت بروز خطا گروهی آسیب می‌بیند که نیازمند و زیر خط فقر است.

وی درباره مبنا برای شناسایی دهک‌های مشمول یارانه گفت: در ایران بهترین راه استفاده از اطلاعات بانکی و ملکی افراد است،زیرا دقت بالاتری دارد. به طور مثال اطلاعات خودرو برای حذف دهک‌ها مناسب نیست،زیرا افرادی هستند که با خودرو نسبتاً‌ گران قیمت در وزاتخانه ای راننده هستند، بنابراین به اطلاعات خودرو نمی‌توان اکتفا کرد، اما حساب بانکی با درصد خطای کمتری می‌تواند ملاک ثروتمندی افراد باشد.
 

میدری در پاسخ به این که شاید حساب بانکی کسی به نام خودش نباشد افزود: شاید کسی خودرو را به نام کسی کند، اما احتمال این که حساب بانکی به نام کس دیگر باشد، بسیار پایین است. درهر روش شناسایی دهک‌ها، رابطه خانوادگی را مشخص می‌کنیم. ملاک درآمد و ثروت خانوار است.
 

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این که به جز اطلاعات بانکی و ارزش ملکی، دیگر چه معیاری برای شناسایی دهک‌های مشمول لازم است؟ تصریح کرد: نوع خودرو، مسافرت های خارجی و نوع شغل معیارهای شناسایی دهک های پر درآمد است.

همچنین حقوق بررسی نمی‌شود، بلکه احکام مد نظر است. این که فرد در یک اداره ای چقدر حقوق دریافت می‌کند،اطلاعاتش متمرکز نیست، احکام را می‌توان جمع‌آوری کرد. اضافه حقوق را سامانه رایانه ای نمی‌تواند استخراج کند.
 

میدری درباره چگونگی  جمع آوری اطلاعات املااک هم گفت: اطلاعات ملکی دراختیار قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک است؛ آنها در جلسات ستاد هدفمندی حاضر شده‌اند، اما اطلاعاتشان هنوز به دولت ارائه نشده است و مجلس باید این موضوع را قانون کند تا آنها بتوانند اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند.

معاون رفاه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان این که در مهلت سه ماهه ای که مجلس تعیین کرده است، شناسایی دهک‌ها ممکن نیست تاکید کرد: مهلت سه ماه مجلس برای حذف دهک‌ها تجدید نظر می‌شود. احتمالا درسه ماه آینده 30 درصد به 10درصد برسد. یعنی بدون اطلاعات بانکی و املاکی این 10 درصد شناسایی و از گرفتن یارانه حذف شوند. بدون اطلاعات ملکی می‌توان 10 درصد جامعه را که توان مالی دارند شناسایی و حذف کرد.شناسایی 30درصد جامعه با اطلاعات بانکی فعلی امکان پذیر نیست.
 

احمد میدری در ادامه با اشاره به اینکه تعداد زیادی از خانوارها تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند بیان کرد: این تعداد چشم‌گیر و قابل توجه است. پیشنهاد دیگر درباره خانواده‌هایی است که تحت پوشش هیچ بیمه تامین اجتماعی نیستند. محاسبات نشان داده دریک خانواره 4 نفره اگر یارانه یک نفراز اعضای خانواده به تامین اجتماعی برای بازنشستگی اختصاص یابد آن خانواده بعد از چند سال با همین یارانه که ماهیانه 45 هزار تومان است، در سن بازنشستگی به اندازه حداقل دستمزد‌ از حقوق بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند.

میدری در پاسخ به این که آیا حذف سه دهک مقدمه‌ای برای حذف کلی یارانه نقدی است؟ افزود: چنین بحثی در دولت مطرح نیست،زیرا عده ای در جامعه به این پول نیازمندند و امیدواریم تورم در ایران کنترل شود و این میزان یارانه نقدی بتواند مشکل برخی مردم را حل کند.

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این که حقوق‌ بگیران بالای 2 میلیون تومان در احکام تنها 5 درصد هستند گفت: حذف 5 درصد از کارمندان دولت سخت است. احتمالا کسانی که بیشتر از این درآمد دارند حذف می‌شوند. به طور مثال درآمدهای بالای سه میلیون حذف می‌شوند.
احمد میدری با بیان این که ارزیابی شما برای شناسایی دهک‌های پردرآمد در شغل‌های آزاد و بازاری‌ها چیست؟ افزود: یک میلیون و 700 هزارصنف داریم که از این تعداد 120 هزار صنف درجه یک است که می‌تواند، وضعیت خوبی داشته باشند. یعنی 120هزار صنف قابل حذف است .

میدری گفت: حدود 18 میلیون خانوار در کشور یارانه دریافت می‌کنند که اگر 30 درصد را حذف کنیم، حدود 4 تا 5 میلیون خانوار حذف خواهند شد.
 

وی در بیان این که آیا ملاک شما در املاک ارزش‌گذاری است یا زمینی که منبع درآمد است؟ گفت: ما به این موضوع کاری نداریم، اگر ارزش گذاری بالایی برای زمین مشخص شود از گرفتن یارانه حذف می‌شوند. به طور مثال ارزش زمینی که 500 میلیون است صاحب آن از گرفتن یارانه محروم می‌شود.

میدری با اشاره به این که 300 هزار خودروی بالای 100 میلیون تومان در کشور وجود دارد، گفت: اکنون 300 هزار خودروی بالای 2005 در ایران وارد شده است و ارزش آنها بالای 100 میلیون تومان است که این ها از گرفتن یارانه محروم می‌شوند، اما در میان چنین مواردی استثنا هم وجود دارد که خانواده همه  ثروت خود را برای فرزندش ماشین خریده است، اما خانواده‌اش شرایط مالی خوبی ندارند.