به گزارش پورتال خبری البرز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، دومین جلسه شورای پول و اعتبار دولت یازدهم برگزار و مواردی مانند اصلاح آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بررسی شد.
همچنین آخرین تحولات اقتصادی در سه بخش واقعی و پولی،تحولات طرح مسکن مهر و آثار پولی آن بررسی شد.
شورای پول و اعتبار در چارچوب تدابیر و برنامه‌های اقتصادی دولت و به منظور پاسخگویی به انتظارات عموم جامعه و به ویژه فعالان اقتصادی ؛ آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان را با رویکرد روان سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات و انطباق آن با شرایط محیطی جدید، اصلاح کرد.
این کار به منظور رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار صورت گرفت.
در اصلاحیه جدید، به منظور افزایش سقف اعطا / ایجاد تسهیلات و تعهدات، مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان به مبنای "سرمایه پایه" که در ادبیات نظارت بانکی بین‌المللی، مرسوم‌تر، شناخته‌شده‌تر و مقبول‌تر است، تغییر یافته است.
همچنین با هدف ارتقای ظرفیت اعتباری بانک‌ها، سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از 5 برابر سرمایه و اندوخته به 8 برابر سرمایه پایه افزایش پیدا کرده است.
علاوه بر این به منظور تسهیل استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی و نیز منابع مشابه خارجی، ابهام های مرتبط با درج چنین مواردی در صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبلاً مطرح بود، برطرف شده است.
در این جلسه با توجه به تحولات صورت گرفته در فضای اقتصاد کلان کشور و لزوم بازبینی در سیاست های پولی ، گزارش مشروح بانک مرکزی درباره ترسیم آخرین تحولات اقتصاد کلان کشور و سیاست های پولی پیشنهادی این بانک به شورای پول و اعتبار ارایه شد.
گزارش یاد شده در سه بخش، شامل آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه بخش های واقعی و پولی،تحولات طرح مسکن مهر و آثار پولی آن و پیشنهادهای بانک مرکزی در خصوص مولفه های مختلف سیاست پولی تنظیم و ارایه شد.
در آخرین تحولات اقتصادی کشور به مواردی همچون اطلاعات مقدماتی حساب‌های ملی در سال 1391 ( شامل رشد ارزش افزوده، فعالیت های مختلف اقتصادی ، رشد اقتصادی و تحولات اقلام هزینه ملی) ،تحولات بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان، تحولات بازار کار و آخرین تحولات متغییرهای پولی و اعتباری کشور اشاره شده است که به تفصیل مورد بحث و بررسی اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفت.
در بخش پایانی این گزارش، سیاست های پولی پیشنهادی بانک مرکزی بر اساس آخرین تحولات اقتصاد کلان کشور و افق پیشرو تنظیم و ارایه شده است.
بررسی و تصمیم گیری درباره تغییر نرخ سود بانکی به جلسه هفته آینده شورا موکول شد.