وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان کسری ۱۰۰۰ میلیاردتومانی منابع برای پرداخت یارانه های نقدی و تامین آن از منابع دیگر گفت: در حال حاضر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح نیست و نمی توان اقتصاد تب آلود را به اتاق عمل برد.
به گزارش پورتال خبری البرز به نقل از خبرنگار مهر، علی طیب نیا عصر امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک مسکن و در جمع خبرنگاران درباره برنامه دولت برای حذف یارانه سه دهک پردرآمد جامعه گفت: ستاد هدفمندسازی یارانه ها در دولت جلساتی را شروع کرده است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در ابتدای ارزیابی و آسیب شناسی و مشکلاتی که در مرحله اول اجرای طرح هدفمندی یارانه ها با آن مواجه بودیم، هستیم. طیب نیا با بیان اینکه در حال حاضر تراز مالی هدفمندسازی یارانه ها با مشکلات بسیار جدی مواجه است، گفت: چیزی حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی به خانوارها پرداخت می شود در حالی که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی که قاعدتا باید در این مسیر پرداخت می شد فقط ماهیانه چیزی حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان است.
وی خاطر نشان کرد: مبالغی هم از سایر ردیف های بودجه صرف پرداخت نقدی یارانه ها می شود اما متاسفانه ما با کمبود مواجه هستیم و ماهیانه چیزی حدود هزار میلیارد تومان کسری منابع مالی مربوط به پرداخت های نقدی یارانه ها را داریم که البته از روش های مختلف در حال تامین است.
وزیر اقتصاد بیان داشت: ما ماهیانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی می کنیم در حالی که شاید کل هزینه های عمرانی دولت در طول سال به چیزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بالغ نشود و این وضعیت بسیار نامساعدی است که حتما باید اصلاح شود.
طیب نیا ادامه داد: آن چیزی که مجلس محترم در قانون بودجه سال ۸۹ پیش بینی کرده بود اینکه قیمت حامل های انرژی حدود ۳۸ درصد افزایش پیدا کند. این کار بایستی از ابتدای تیرماه سال جاری صورت می گرفت اما دولت قبلی بنا به دلایلی این ماموریت را انجام نداد و با توجه به گذشت زمان شاید آن ۳۸ درصد هم جوابگوی کمبود منابع مالی لازم نباشد.
وزیر اقتصاد گفت: البته دولت قصد اینکه چنین افزایشی را در قیمت حامل های انرژی اعمال کند را تا به حال ندارد اما یکی از گزینه هایی که دنبال می شود و حکم قانونی دارد و از ناحیه مجلس به دولت تکلیف شده است، همین افزایش قیمت حامل های انرژی است.
وی خاطر نشان کرد: از طرفی دیگر بحث حذف بعضی از دهک های درآمدی بالا که واقعا به این منابع نیازی هم ندارند و در هزینه های زندگی آنها نقش ایفا نمی کند در دستور کار یکی از کمیته های ستاد هدفمندی یارانه ها قرار گرفته اما مشکل عمده ای که وجود دارد این است که ما در ایران اطلاعات لازم در خصوص درآمدهای مردم به گونه ای که بتوان دهک های درآمدی را از یکدیگر تفکیک کرد در اختیار نداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: یک کارگروهی در حال کار بر روی این موضوع هستند تا شیوه های شناسایی و تفکیک این دهک ها را مشخص کنند. آنچه که قصد و سیاست دولت است و نمایندگان محترم مجلس هم با آن هم نظر هستند اینکه ما بتوانیم زمینه شناسایی این دهک های بالا را فراهم کنیم و پرداخت ها صرفا به دهک های پایین درآمدی باشد.
وی درباره برنامه دولت برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها گفت: چیزی که در حال حاضر مطرح است صرفا اصلاح مرحله اول هدفمندی یارانه ها است در حدی که بتوان تراز مالی مرحله اول را به یک تعادلی رساند.
وزیر اقتصاد افزود: واقعا منطقی و پذیرفتنی نیست در حالی که ما در کل سال شاید کل طرح های عمرانی یعنی سرمایه گذاری دولت چیزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان ممکن است نباشد، ۴۲ هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت های نقدی کنیم که آن هم از محل افزایش قیمت حام لهای انرژی به دست نمی آید بلکه از محل سایر ردیف های بودجه ای است.
طیب نیا اظهار داشت: در مرحله اول بحث صرفا برقراری تعادل در تراز مالی سازمان هدفمندی یارانه ها است و بحث مرحله دوم یعنی حرکت به سمت قیمت های نسبی بین المللی و جهانی قاعدتا برای امسال مطرح نیست و هدفمندسازی برای شرایطی پیش بینی می شود که یک تعادلی در بازار پول، کالا و ارز فراهم شده باشد.
وی تصریح کرد: همچنین ما بتوانیم تورم را مهار کنیم و نرخ ارز را یکسان سازی کنیم تا بعد از اینکه آرامش در بازارها برقرار شد و به یک تعادل نسبی رسید آن زمان بحث مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها مطرح خواهد شد.
وزیر اقتصاد افزود: یعنی هیچگاه یک بیماری که تب آلود است را وارد اتاق عمل نمی کنیم و برنامه دولت این است که در وهله اول تب اقتصاد را مهار کند و پس از آن فاز دوم هدفمندی را دنبال کند.