برای زوج های نابارور، تا همین چندی پیش، بچه دار شدن بیشتر به یک رویا می ماند تا واقعیت، اما پیشرفت های علمی در زمینه درمان ناباروری باعث شده بسیاری از زوج هایی که با این مشکل هم روبرو هستند، امروز با خیال آسوده تر به دنبال تحقق رویای خود یعنی بچه دار شدن بروند...
اما مشکل ناباروری در برخی افراد به دلیل نقص های پیچیده ای که در ساختار دستگاه تولید مثل زوج وجود دارد، به سادگی درمان نمی شود. بعضی از زوج ها اسپرم یا تخمک های ناکارآمد دارند یا رحم زن دچار نقص است، اما علم برای این زوج ها نیز به راه حل هایی دست یافته است؛ مثل اجاره کردن رحم برای پرورش نطفه پدر و مادری که رحم زن توانایی پرورش جنین را ندارد. دریافت نطفه از بانک جنین و پرورش آن در رحم زن نیز راه حل دیگری است. البته موانع و مشکلاتی نیز به دلیل نبود قوانین حقوقی مناسب بر سر راه این نوع درمان وجود دارد.
به تازگی دکتر حمید گورابی، رییس پژوهشکده رویان به مشکلات استفاده از رحم های اجاره ای و اهدای جنین اشاره کرده و خودداری مادر در بازگرداندن نوزاد به والدین اصلی، صدور شناسنامه و برخی مباحث حقوقی را از مشکلات اصلی آن دانسته است. در پیگیری هایی که در این زمینه از مسوولان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیگر فعالان حوزه بهداشت و درمان انجام دادیم، دریافتیم به دلیل ناآگاهی، در اولویت قرار نداشتن این مساله و درک نادرست در مورد اهمیت این موضوع از جانب مسوولان، راه حل جدی ای برای حل مشکلات اندیشیده نشده و برخی مسؤولان ذی?ربط در مواجهه با پرسش «سلامت» در خصوص مشکلات قانونی پیش روی زوج های متقاضی رحم های اجاره ای، یا سکوت کردند یا ابراز بی اطلاعی!
نقص قانون در بحث رحم اجاره ای
الهیار ملک شاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اعلام اینکه در این کمیسیون دستورکاری در این مورد وجود ندارد، به «سلامت» گفت: «این کار چند سالی است انجام می شود؛ به این شکل که لقاح خارج رحمی انجام می گیرد و بعد داخل رحم قرار داده می شود اما باید در انجام این کار مسائل شرعی نیز رعایت شود.»
ملک شاهی با بیان اینکه خلاء کمبود قوانین مناسب در این زمینه حس می شود، به «سلامت» گفت: «چون این روش، نسبتا تازه است و قوانین ما ظرفیت اینکه پاسخگوی همه مشکلات آن باشد را ندارد، باید قوانینی را تصویب کنیم که پاسخگوی نیازها و مشکلات حقوقی مردم باشد. در فقه مطرح شده کسی که بذری را در زمین فرد دیگری بکارد، محصولش برای صاحب زمین است و این مساله فقهی به اینجا نیز تسری پیدا می کند.» او افزود: «در ابتدای این کار، قراردادی وضع می شود که رحم این خانم در اجاره این اشخاص است که جنین را در خود نگهداری کند تا نوزاد متولد شود و این خانم نمی تواند ادعایی در خصوص نوزاد داشته باشد اما در این خصوص به قانون نیاز داریم. البته این موضوع حواشی دیگری مثل اهدای جنین هم دارد که قوانین شرعی و حقوقی دیگری دارد.» وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احکام قانونی برای کوتاه کردن دست دلالان از این کار وجود دارد یا نه، گفت: «باید قانون جامعی داشته باشیم و حتی بانک اطلاعاتی تنظیم شود؛ یعنی افرادی که تمایل دارند رحمشان را اجاره دهند، اطلاعاتشان را در اختیار مراکز معتبر قرار دهند. به نظر من تمام این معضلات با مدیریت حل می شود، به شرطی که قوانینی در این خصوص تصویب شود.»
مشکلات حقوقی رحم های اجاره ای
امیرسالار داوودی، حقوق دان، نیز در خصوص مشکلات حقوقی رحم های اجاره ای به «سلامت» گفت: «سال ۸۲ قانونی در کشورمان تصویب شد تحت عنوان قانون اهدای جنین و سال ۸۳ آیین نامه آن به تصویب رسید که شامل یک قانون چندماده ای و یک آیین نامه چندماده ای است که در مورد اهدای جنین صحبت می کند. این قانون بهانه ای برای تاسیس یک نهاد قانونی تحت عنوان «بانک جنین» شد. فعالیت این بانک به این ترتیب است که همسران قانونی و شرعی، داوطلبانه و بعد از احراز رابطه قانونی و شرعی، نطفه خود را با مشخصات کامل به این بانک اهدا می کنند. البته این قانون پیش بینی هایی در رابطه با شرایط این زوج ها داشته که شرایط آن نیز در خود قانون نگاشته شده است. اسم این قانون «نحوه اهدای جنین به زوج های نابارور» است که در تاریخ ۲۳/۵/۸۲ در مجلس ششم تصویب شد و خیلی ها برای تصویب آن تلاش کردند.» این عضو کانون وکلای مرکز در تشریح این قانون ابراز داشت: «این قانون یک آیین نامه دارد که وزارت بهداشت آن را تدوین کرده و در آن برای زوج های متقاضی اهدای جنین شرایطی در نظر گرفته است. برخی شرایط آن تقریبا سخت گیرانه است و مشخص نیست که بعضی از آنها چگونه قابل احراز است؛
مثل شرایط اخلاقی یا ابتلا به بیماری های خاص... این ایرادهای قانونی از نگاه فردگراها غیرمفید است و جامعه گراها آنها را مفید می دانند اما به لحاظ منطقی، درست نیست، به این دلیل که وقتی تعداد افراد جامعه از طریق لقاح طبیعی افزایش پیدا می کند و از این طریق هم می تواند افزایش پیدا کند، چطور ما در تلقیح طبیعی این شروط را نداریم؟ اگر می خواستیم این شروط را وضع کنیم پس کسانی که قصد ازدواج داشتند هم باید دارای این شروط بودند در صورتی که فقط بخشی از این شروط وجود دارد و بخشی از آن هم در خصوص ازدواج افراد رعایت نمی شود.»
امیرسالار داوودی، در خصوص مشکلات اهدای نطفه نیز به «سلامت» گفت: «در اهدای جنین یعنی، نطفه دریافت می شود و در رحم زن که متقاضی باروری است، قرار می گیرد. اما اگر رحم خانم قابلیت پرورش جنین را نداشته باشد بحث رحم اجاره ای پیش می آید و رحم خانمی که می تواند نطفه را در رحم خود به جنین تبدیل کند، اجاره می شود.» وی در خصوص مسائل فقهی این مساله نیز توضیح داد: «در شرع، فرزند متعلق به صاحب نطفه دانسته می شود پس اتفاقا در بحث رحم اجاره ای مشکلی وجود ندارد. موضوعی که ما در آن به مشکل برمی خوریم و برای آن قانون نداریم، اهدای جنین است چون کسی که قرار است نطفه درون رحمش قرار بگیرد، متقاضی بچه است و در واقع نطفه به فروش می رسد.
وقتی هم که نوزاد به دنیا آمد، هیچ ارتباطی به رحم فرد نخواهد داشت و مادر و پدر صاحب نطفه می توانند بگویند که این بچه به ما تعلق دارد. در قانون ایران و در فقه جعفری، بحثی تحت عنوان فرزندخواندگی که شخص اگر بخواهد مانند فرزند خونی، فرزندی داشته باشد، نداریم در حالی که در حقوق کشورهای غربی، فرزندخوانده همان شرایط و حقوق فرزند خونی و تنی را دارد؛ ارث می برد و تکلیف حضانتی دارد. البته بعد از انقلاب، تکامل بیشتری در بحث حقوق فرزندخواندگی پیدا کردیم، مثلا در بحث حضانت، تقریبا می توان گفت هیچ تفاوتی بین فرزند خونی و فرزندخوانده وجود ندارد اما در بحث های مهم تر مثل ارث، همچنان خلأ حقوقی وجود دارد؛ مثلا کسی که در ایران کودکی را به فرزندخواندگی قبول می کند، باید معادل یک ملک یا مال غیرمنقول که ارزش مشخصی داشته باشد، به نام فرزندخوانده کند به این دلیل که فرزندخوانده ارث نمی برد. اساسی ترین مشکلی که در بحث اهدای جنین وجود دارد هم این موضوع است.
مساله دیگری که وجود دارد، این است که پدر و مادر صاحب نطفه می توانند ادعای مالکیت بچه را داشته باشند و قانون در این باره هیچ اظهارنظری نکرده است زیرا نمی تواند ارتباط خونی افراد را منکر شود و یکی از ضعف های این قانون هم همین است و به همین دلیل، آیین نامه ای وضع شده که سعی کرده است تا حدودی مشکل را حل کند. این آیین نامه به این مساله از زاویه شکل خصوصی قضیه نگاه کرده است؛ مثلا زن و شوهری نابارورند و تصمیم می گیرند بچه دار شوند، بعد از دریافت گواهی از مرجع صلاحیت دار و تحویل آن به بانک جنین، به صورت اتفاقی یک نطفه به آنها داده می شود که معلوم نیست متعلق به چه کسی است، نه زن و شوهر گیرنده از مادر و پدر نطفه باخبر می شوند و نه برعکس.
یعنی مشخصات طرفین به صورت فوق سری در بانک جنین نگهداری می شود. اما در مورد رحم اجاره ای مشکلات قانونی نداریم، چون بچه فقط در رحم زنی دیگر پرورش یافته و بعد از آن به پدر و مادر اصلی خود تحویل داده می شود ولی مشکل ما نطفه اهدایی است که در بحث توارث و رابطه محرمیت در مورد آن خلاء های قانونی وجود دارد»