به گزارش پورتال خبری البرز به نقل از  خبرنگار مهر، درجلسه ای که حدود دو هفته قبل دو خودروساز بزرگ کشور با انجمن های خودروسازان و قطعه سازان برای چاره جویی در جهت خروج از بن بست پیش روی این صنعت تشکیل داده بودند، مقرر شد کمیته ای ویژه با عضویت ایران خودرو، سایپا و انجمن قطعه سازان و  خودروسازان تشکیل شود تا برنامه های پیشنهادی برای خروج صنعت خودرو از شرایط بغرنج فعلی را تدوین و به عنوان پیشنهاد به دولت ارایه کند.

بر اساس این توافق همچین مقرر شد برنامه تحول صنعت خودرو توسط کمیته مذکور حول چهار محور اصلی شامل توسعه محصول، صادرات، تعیین تکلیف قیمت و افزایش تولید تدوین شود.

مدیرعامل گروه خودروسازی ساپیا در یکی از جلسات این کمیته در همین ارتباط از آغاز مذاکرات سایپا با چند سازنده معتبر خارجی از جمله سازندگان اروپایی برای طراحی پلتفرم و ارایه محصولات جدید به بازار داخلی خبر داد.

سعید مدنی در این جلسه گفت: خودروسازان طی سالهای اخیر با  توجه به نیاز بازار، بیشترین وجهه همت خود را به تامین بازار داخلی معطوف کرده بودند و به همین دلیل از برخی استانداردهای جهانی عقب افتادند و به همین دلیل لازم است از هم اکنون در حوزه توسعه محصول فعال تر وارد عمل شوند.

وی ادامه داد: گروه خودروسازی سایپا از هم اکنون چهار رویکرد توسعه محصول، توسعه صادرات، منطقی کردن قیمت و افزایش تولید را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

به گفته او، در راستای توسعه محصول، برقرار کردن استانداردهایی همچون یورو 4، ترمز ای بی اس و ایربگ را در دستور کار داریم و محصولات جدیدی همچون تیبای هاچ بک بعنوان خودروی ملی، پراید وانت-151 امسال به تولید خواهد رسید.

مدنی تصریح کرد: از سال آینده نیز سالانه یک یا دو محصول جدید به بازار عرضه می شود که از جمله آن می توان به عرضه خودروی z-300  در سال 93 که یک خودروی چینی با موتور میتسوبیشی است، اشاره کرد.

وی گفت: در راستای افزایش تولید نیز امسال علیرغم تمام مشکلات ناشی از سیاست های قیمتی و تامین ارز و مباحث تحریم که منجر به کاهش تولید تمام خودروسازان شد، سهم گروه خودروسازی سایپا از بازار(با احتساب صادرات)  از حدود 44 درصد به 57 درصد افزایش یافت که تلاش می کنیم این روند را حفظ کنیم.

مدنی همچنین در مورد سیاست توسعه صادرات اظهار کرد:  اگر زمینه به گونه ای مساعد شود که خودروسازان بتوانند 20 درصد تولیداتشان را صادر کنند، از نظر ارزی خودکفا می شوند و نیازی به تامین ارز مرجع از سوی دولت ندارند.

وی زیرساختهای مورد نیاز خودروسازان برای صادرات را فعال تر شدن بانک توسعه صادرات و بهبود شرایط در گمرکات و مبادی صادراتی عنوان کرد و گفت: سال گذشته اگر همکاری دولت وجود داشت و برخی رسانه ها در مورد کیفیت خودروهای داخلی سیاه نمایی نمی کردند، خودروسازان می توانستند حجم زیادی صادرات داشته باشند و بخشی از نیاز ارزی شان را از این طریق تامین کنند و این اندازه در مضیغه قرار نگیرند.

مدنی توضیح داد: متاسفانه سال گذشته برخی اظهارات نسنجیده مسئولان کشورمان در مورد کیفیت خودروهای داخلی و برداشت‌های نادرست از این اظهارات باعث شد مسئولان عراقی به استناد همین اظهارات روند صادرات خودرو به عراق را محدود کنند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در مورد قیمت منطقی خودروهای داخلی هم گفت: قیمتها باید به گونه ای منطقی شود که خودروسازان حاشیه سود منطقی داشته باشند و بتوانند به حیات خود ادامه دهند، چرا که بلاتکلیفی صنعت در این زمینه از سال 85 به بعد باعث شده شرایط اسفناک فعلی بر صنعت خودرو حاکم شود، این در حالی است که اگر دولت با برخوردی منطقی اجازه میداد هر سال 5 درصد به قیمت اضافه شود، بازار براحتی خود را با این شرایط وفق می داد.