Alborz-01.png
alborz-popel.jpg
از اخلال گران ارزی، پرونده ستار بهشتی و مرتضوی تا برخورد با موادمخدر و بدحجابی
ارسال در: 1392/05/01-07:33
چهل و نهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با سوالاتی درباره اخلال گران ارزی، پرونده ستار بهشتی، توقیف سایت مثقال، پرونده سعید مرتضوی، بازگشت خاوری، پاسخ به آیت الله علم الهدی، شنود دفتر مطهری و ... همراه بود.

چهل و نهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با سوالاتی درباره اخلال گران ارزی، پرونده ستار بهشتی، توقیف سایت مثقال، پرونده سعید مرتضوی، بازگشت خاوری، پاسخ به آیت الله علم الهدی، شنود دفتر مطهری و ... همراه بود.

به گزارش پورتال خبری البرز به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین؛ در ابتدای نشست خبری غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره سرنوشت پرونده ارزی و بازداشت عاملان آن گفت: ما در مسئله ارزی یک پرونده نداریم و همانطور که بیش از این گفتم حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر به دلیل اخلال در نظام ارزی بازداشت شدند. از این تعداد افرادی با قرار مناسب آزاد شدند و پرونده برخی دیگر تکمیل شده و به دادگاه رفته است.

به گفته او در حال حاضر سه نفر از اخلال گران ارزی در حال محاکمه هستند: البته برخی از آنها در نظام پولی و ارزی اخلالی ایجاد کرده اند و برخی دیگر در جهت ال سی های که باید گشوده شده، تخلفاتی داشته اند همچنین برخی نسبت به صادراتی که صورت می گرفت و ارز آن باید به کشور باز می گشت تخلفاتی داشته اند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه برخی از این تخلفات در داخل و برخی دیگر در خارج از کشور رخ داده است، گفت: عده ای از متهمین در استان های مرزی و برخی دیگر در خارج از کشور دستگیر و بازداشت شده اند و پرونده در حال رسیدگی است.

او گفت: دادستان تهران خواسته تا پرونده هایی که در استان مرزی است به تهران احاله شود اما این احاله هنوز صورت نگرفته است. در هر صورت متهم اصلی در تهران است و ما در تهران سه متهم بازداشتی بیشتر نداریم و هنوز پرونده آنها به مرحله دادگاه نرسیده است.

بدهکاران بانکی و سایت مثقال

اژه ای همچنین در پاسخ به سوالی درباره بدهکاران بانکی و پرداخت بدهی هایشان گفت: تعدادی از بانک ها با بدهکاران به توافق رسیدند که یا مبلغ را تقسیط کنند و یا در یک مدت زمان مشخص بدهی خود را تسویه کنند. در حال حاضر آمار دقیقی از میزان تسویه بدهی ها ندارم، اما توصیه ما به بانک ها این است که در این زمینه کوتاهی نکنند.

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه گفت: در ایجاد بدهی قطعا خود بانک ها هم مقصر هستند چرا که از یک سو ضمانت لازم را اخذ نکردند و از سوی دیگر نسبت به وصول پول خود اقدام مناسبی را نداشته اند به همین جهت توصیه ما به بانک ها این است که این بار طوری توافق کنند که خلاف قانون مقررات نباشد.

در ادامه نشست، محسنی اژه ای درباره جلوگیری از فعالیت سایت مثقال گفت: این سایت اخباری را در خصوص قیمت سکه و طلا منتشر می کرد که در آن زمان سازمان های ذی ربط یکی از دلایل افزایش قیمت ها را فعالیت آن سایت عنوان کردند. از ادامه فعالیت این سایت جلوگیری شد، افرادی بازداشت شدند اما پرونده آنها هنوز به دادگاه نرفته است.

پرونده ستار بهشتی و کهریزک

یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص سرانجام پرونده ستار بهشتی و حکم نهایی پرونده مرتضوی پرسید که دادستان کشور در پاسخ گفت: پزشکی قانونی نظر نهایی خود را اعلام کرده و من در این خصوص بارها صحبت کرده ام. ستار بهشتی در تاریخ ۸ آبان ۹۱ در رباط کریم در منزل خود توسط پلیس فتا دستگیر و سپس به تهران منتقل شد. وی از تهران به زندان اوین منتقل شد اما آنجا برای ادامه تحقیقات وی را به اداره فتا منتقل کردند. که وی در آنجا فوت کرد. از آن تاریخ تاکنون بازپرس همه تلاش خود را کرده تا ببیند آیا فوت وی امری طبیعی بوده یا نه؟

محسنی اژه ای گفت: پزشکی قانونی ۱۴ آبان اعلام کرد که پس از کالبد شکافی هیچ دلیلی را که علت تامه فوت وی باشد نبوده( دلایل غیرطبیعی) ندیده از آن تاریخ به بعد تا اردیبهشت سال جاری چندین بار کمیسیون پزشکی تشکیل شد که گاهی در این کمیسیون ها بازپرس نیز حضور داشت. نهایتاً پزشکی قانونی اعلام کرد که نمی تواند بگوید مرگ ستار بهشتی بر اثر ضربه وارد شده بوده اما عوامل روانی و ضربات وارده «می تواند» به فوت وی منجر شده باشد.

او در ادامه گفت: بازپرس از همان روز اول از تمام افرادی که قبل یا بعد از فوت ستار بهشتی را دیده بودند همچون زندانبان، بازجو، زندانیان اوین، مسئول بهداری، مسئول بند و خانواده وی تحقیق کرده و مجموعه این تحقیقات منجر به بازداشت تعدادی از افراد هم شده است.

به گفته دادستان کل کشور هنوز برخی در این پرونده بازداشت هستند و برخی دیگر با قرار مناسب آزاد شده است: بازپرس تمام تلاش خود را برای رسیدن به واقعیت انجام داده اما در هر صورت پرونده وی به دادگاه داده می شود.

خبرنگاری درباره پرونده متهمان کهریزک و سعید مرتضوی پرسید و محسنی اژه ای در پاسخ گفت: در این پرونده من اعلام کردم که حکم صادر شده اما از بیان جزئیات آن معذورم و کسانی را هم که جزئیات حکم را منتشر کردند اقدامی خلاف قانون انجام داده اند. در حال حاضر ابلاغ حکم انجام شده و از زمان ابلاغ به مدت ۲۰ روز فرصت اعتراض وجود دارد.

او گفت: در صورتی که اعتراضی صورت گیرد پرونده برای تجدید نظر به دادگاه می رود و در صورت عدم اعتراض حکم قطعی است

عفو مشروط متهمان فساد ۳هزار میلیاردی

در ادامه نشست خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به اینکه قانونگذار عفو مشروط برخی از محکومان و متهمان را مطرح کرده، چه محکومانی از عفو مشروط برخوردارند؟ آیا عفو مشروط شامل محکومان فساد سه هزار میلیاردی می شود یا خیر؟ همچنین مرجعی که با این عفو باید موافقت کند چه کسی است؟

محسنی اژه ای پاسخ داد: آزادی مشروط در قانون آمده است و اگر چنانچه نیاز به آزادی مشروط باشد، نیازی به نظر رییس قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری نیست. در واقع اگر یک زندانی احیانا در زندان رفتار مناسبی داشته و توبه کرده و رضایت شاکی را جلب کرده باشد و به طور کلی مجموعه ضوابطی را که در آیین نامه زندان آمده، رعایت کرده باشد، دادیار زندان به دادگاهی که حکم را صادر کرده پیشنهاد می دهد و دادگاه می تواند آزادی مشروط این فرد را بپذیرد، ولی در رای که دادگاه صادر می کند شرطی می گذارد و این شرط در مورد همه محکومان یکسان نیست و در قانون به صورت مشخص نیامده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما دو نوع عفو داریم، در رابطه با کسانی که محکوم شده اند باید بگویم که ما دو نوع عفو در طول سال داریم؛ اولین عفو معیارهایی است که در مناسبت ۲۲ بهمن تعیین می شود و کسانی که دارای شرایط و معیارهای مربوطه باشند مشمول عفو هستند ولی در بعضی موارد به صورت موردی مطرح می شود به عنوان مثال مقداری از مجازات حبس، شلاق و انفصال است که به طور مشخص درخواست عفو در این زمینه ها می شود. در این مورد کمیسیونی از افرادی که تشخیص می دهند که فرد محکوم شده مستحب عفو است یا خیر، تشکیل می شود و میزان تحمل مجازات را محاسبه می کنند.

او گفت: ممکن است فردی سه نوع مجازات اعم از انفصال، شلاق و حبس داشته باشد ولی همه این مجازات ها مشمول عفو نمی شوند، مثلا در مورد مجازات شلاق عفو صورت می گیرد یا فرد مسنی است که تحمل مجازات شلاق را ندارد که پیشنهاد می شود که شلاق تعزیری این فرد مورد عفو قرار گیرد یا به عنوان مثال فردی محکوم به جزای نقدی است ولی درآمدی ندارد که آن را پرداخت کند که در مورد این مجازات مشمول عفو قرار می گیرد.

جزییات شنود دفتر علی مطهری

خبرنگاری درباره جزییات شکایت علی مطهری در مورد شنود محل کارش پرسید و دادستان کل کشور دراین باره گفت: ایشان رسما به دستگاه قضایی شکایت نکرده اند. آقای مطهری نامه ای خطاب به وزارت اطلاعات نوشته اند و رونوشتی از این نامه را به دستگاه قضایی داده اند و در این راستا قوه قضاییه رونوشت را به دادستانی تهران ارسال کرد. در حال حاضر این موضوع در مقام پیگیری است.

او گفت: شنود طبق قانون اساسی خلاف است و نیازمند دستور قضایی است که آن هم با شرایط و ضوابطی خاص قاضی می تواند چنین اجازه ای را صادر کند. در حال حاضر این موضوع در دست بررسی قرار دارد و باید منتظر پاسخ وزارت اطلاعات باشیم که چه جوابی می دهند و الان مشخص نیست موضوع چه بوده.

محسنی اژه ای گفت: آقای مطهری هنوز به عنوان شاکی خصوصی طرح شکایت نکرده اند و در اصل موضوع شنود در دفتر ایشان دارای ابهاماتی است.

ممنوع الورود نداریم، اما مجرمان را بازداشت می کنیم

در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری از غلامحسین محسنی اژه ای پرسید: بعد از فتنه ۸۸ افرادی از کشور خارج شدند و الان با توجه به تغییر دولت، گمانه زنی هایی وجود دارد که این افراد به کشور بازمی گردند، آیا از نظر قانونی چنین چیزی ممکن است؟

دادستان کل کشور در پاسخ گفت: اگر فردی در داخل ایران مرتکب جرم شد یا ایرانی که خارج از ایران مرتکب جرم شود، در دستگاه قضایی قابل تعقیب هستند. ما در دستگاه قضایی هیچ ایرانی که مرتکب جرم شده است را ممنوع الورود نمی کنیم. ممکن است فردی ممنوع الخروج شود، ولی اگر مرتکب جرمی شد، ما آن را ممنوع الورود نمی کنیم اما به محض اینکه وارد کشور شد، به اتهامات او رسیدگی می شود.

او گفت: افرادی که در فتنه ۸۸ دخیل بودند، ظلم عظیمی را به کشور وارد کردند. همچنین در مورد کسانی که عضو حزبی بودند، اگر این حزب توسط دادگاه یا مراجع ذی ربط منحل شده باشد، حق فعالیت حزبی ندارند و اگر تحت عنوان حزبی که منحل شده، فعالیت کنند، حتما تحت تعقیب قرار می گیرند؛ چرا که کار آن ها خلاف قانون است.

خبرنگاری همچنین پرسید: افرادی در فتنه ۸۸ دخیل بودند، ایا در مراسم تحلیف ریاست جمهوری حضور خواهند داشت؟ محسنی اژه ای در پاسخ گفت: من مجلس نیستم، چراکه مجلس دعوت می کند.

حامیان اخلال گران ارزی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در مورد اینکه رویکرد جدید قوه قضاییه برای مقابله با فساد چه خواهد بود، گفت: آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد تصویب و ابلاغ شد. اگر همه ما توجه کنیم که فساد مخصوصا فساد اداری و اقتصادی چه زیانی برای کشور و مردم دارد، تلاش می کنیم تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد.

محسنی اژه ای عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با فساد را در سال های گذشته خوب ارزیابی کرد و گفت: یک نمونه آن، پرونده سه هزار میلیاردی است. در پرونده سه هزار میلیاردی بسیاری از بانک ها رویه خود را تغییر داده اند و شورای پول و اعتبار دستورات جدیدی را صادر کرد، بنابراین تلاش قوه قضاییه در این راستا بسیار موثر بوده است. امیدواریم پرونده ارزی حکمش صادر شود.

او دراین باره گفت: با صادر شدن حکم پرونده ارزی، دستمان از لحاظ قانونی باز می شود و می توانیم توضیحاتی را ارائه کنیم که یک نفر چه کارهایی انجام داده است. این تیپ از آدم ها حامی های بسیاری دارند؛ زیرا متاسفانه پول خرج کرده اند و برخورد با این آدم ها راحت نیست. همچنین با کمال تاسف بعضی از اوقات در دستگاه حکومتی، دست دارند و وقتی پرونده روی کار می آید تهدید می کنند اما نظر قوه قضاییه بر این بوده است که با فساد مبارزه کنند.

محسنی اژه ای با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید گفت: دولت جدید قطعا با شعاری که دادند، با فساد مبارزه می کنند؛ چرا که اعتدال راه درست و مستقیم و امیدواریم دولت آینده در جهت مقابله با فساد تلاش وافری داشته باشد و قوه قضاییه هم همکاری های لازم را انجام خواهد داد.

خبرنگاری درباره پرونده فائزه هاشمی پرسید. سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفت: دادگاه که شانزدهم مردادماه برگزار می شود. نه بنده و نه قاضی دادگاه نمی توانیم تعیین کنیم که رسیدگی به این پرونده چند جلسه به طول می انجامد. علی القاعده وقت اولیه برای رسیدگی به این پرونده روز ۱۶ مرداد تعیین شده است.

دولت کانادا حاضر به تحویل خاوری نیست

در ادامه نشست خبری، خبرنگاری درباره بازگشت خاوری به ایران پرسید که اژه ای دراین باره گفت: متاسفانه نه دولت کانادا و نه اینترپل وی را به ما تحویل ندادند البته ما تلاش خود را کرده ایم و همچنان این موضوع را از طریق سازمان های مدعی حقوق بشر که ادعای مبارزه با فساد دارند پیگیری می کنیم.

به گفته او دولت کانادا تاکنون حاضر به تحویل وی نشده است: ما امیدواریم که خود متهم به فکر بازگشت بیفتد چرا که در نهایت یک روز گرفتار می شود در هر صورت متهم پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی از نظر ما فراری است.

توضیحاتی درباره لایحه جرم سیاسی

دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری خود در خصوص لایحه جرم سیاسی که در سال ۸۰ به تصویب رسیده بود، گفت: در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافات پیش می آید لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می شود. در خصوص این لایحه به دلیل ایراداتی که شورای نگهبان داشت موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رسیدگی بود و هر زمانی که در خصوص این قانون در مجمع اظهار نظر شود و به ما ابلاغ شود قوه قضائیه به آن عمل می کند.

محسنی اژه ای در خصوص سیاست حق زدایی گفت: جرم زدایی و حق زدایی با یکدیگر متفاوت است و برخی مواردی که به عنوان جرم مطرح می شود ممکن است جرم باشد اما محرومیت و تخلف نباشد. به همین جهت بخشی از آن نیاز به کار مطالعاتی دارد.

او گفت: می توان برای برخی از جرایم مجازاتی غیر از حبس را در نظر گرفت که این موضوع نیاز به قانون دارد و دست قاضی نیست اما در مواردی اگر کسی محکوم به پرداخت مبلغی معین باشد و ثابت شود که وی معسر است نباید در زندان باشد و در صورتی که در زندان نگهداری شود قاضی تخلف کرده و باید با او برخورد شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مواردی دیگر ممکن است اعسار متهم ثابت نشود که در این صورت قاضی باید تحقیقات خود را آغاز کند برای مثال فردی قبلا پول داشته و ما نمی دانیم که او مال خود را از دست داده یا نه، مثل بسیاری از کلاهبردار ها در این جا قاضی تحقیقات خود را آغاز می کند و تا زمانی که تحقیق به پایان برسد فرد در زندان به سر می برد.

درباره دیپلمات عربستان، شکایت نماینده دولت از نمایندگان مجلس و پرونده فائزه هاشمی

اژه ای درباره وضعیت دیپلمات عربستان گفت: این موضوع در حال پیگیری است و نتیجه آن بستگی به تلاش وزارت امور خارجه دارد همچنین در این پرونده شاکی خصوصی وجود دارد که باید رضایت او جلب شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سرانجام شکایت نماینده دولت از دو نماینده مجلس گفت: پرونده شکایت نماینده دولت علیه دو نماینده مجلس هنوز به دادگاه نرفته است.

محسنی اژه ای درباره اینکه آیا قانون مجازات اسلامی جدید اجرا می شود؟ گفت: بله، این قانون در حال حاضر قابل اجرا است و اجرا می شود.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت صدرا، گفت: در این پرونده یک نفر بازداشت شده است ولی هنوز پرونده به دادگاه نرفته، چرا که شاکی زیاد دارد و افرادی نیز در بازداشت هستند و افرادی هم آزاد شدند.

درباره قاچاق انسان

یکی از خبرنگاران از دادستان کل کشور درباره قاچاق انسان پرسید: آیا گزارشی در مورد قاچاق انسان به قوه قضاییه ارسال شده و پرونده ای در این زمینه در دستگاه قضایی داشتید؟

اژه ای در پاسخ گفت: در طول سال های مختلف قاچاق انسان را داشته ایم و افرادی اقدام به این کار می کنند و افرادی را می برند و خطراتی را به وجود می آورند. توصیه ما به خانواده ها این است که مواظب باشند و به صورت غیرقانونی به خارج از کشور نروند و گول این افراد را نخورند. قاچاقچیانی هم بودند که افرادی را ربوده و در آخر مشخص نشده که سرانجام آن فرد چه شده است.

او گفت: در مورد افرادی که ممنوع الخروج شده اند و از طریق قاچاقچیان انسان به خارج از کشور می روند، پرونده هایی در قوه قضاییه داشتیم که منجر به مشکلات حادی می شود البته این مورد کم است.

خبرنگار دیگری پرسید آیا قاچاقچیان انسان در مرحله اعدام هم داشته اید که دادستان کل کشور گفت: موارد بسیار کمی در زمینه اعدام این افراد، در دستگاه قضایی داشته ایم.

درباره پلمب خانه سینما

خبرنگاری از دادستان کل کشور درباره خانه پلمب خانه سینما و اعتراض اقشار مختلف به آن پرسید: آیا وزیر ارشاد اجازه پلمپ خانه سینما را دارد؟ اژه ای در پاسخ گفت: موضوع در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است اقداماتی صورت گرفته و متعاقب آن از جانب برخی افراد به همین اقدامات اعتراض هایی هم شده و شکایاتی در این زمینه مطرح شده است. من از افرادی که در این زمینه نقش دارند می خواهم تا دیگر این موضوع را حادتر نکنند و اقدام خلاف قانون مرتکب نشوند.

توضیحاتی درباره حضور ماموران در بند ۳۵۰ زندان اوین

در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری درباره برخی اخباری که حکایت از حضور مأموران سازمان زندانها در بند ۳۵۰ زندان اوین منتشر شده، پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: بر اساس آن چیزی که من از رئیس سازمان زندانها پرسیده ام حضور مأموران سازمان زندانها یک یورش نبوده بلکه بر اساس یک روند طبیعی، بازرسی از یک بند داخل زندان بوده است.

او گفت: بنا بر اطلاعات ما زندانهای کشور از بالاترین سطح امکانات و خدمات برخوردار هستند ولی در این میان هستند زندانیانی که به هر دلیلی نسبت به موضوعی گلایه دارند. عده ای از زندانیان به حمل مواد مخدر به داخل زندان اقدام می کنند یا یکسری وسایل ارتباطی خلاف قانون وارد زندان می کنند که طبیعی است سازمان زندانها برای حفظ امنیت زندانها اقدام به بازرسی های نوبتی داشته باشد.

دادستان کل کشور گفت: به هر تقدیر، اگر زندانیان معتقد هستند که حق و حقوقی از آنها ضایع شده، به دستگاه قضایی نامه بنویسند و ما هم آن را پیگیری خواهیم کرد.

خوداظهاری مسوولان دولتی

خبرنگاری از دادستان کل کشور درباره بررسی اموال و دارایی های دولتی ها پرسید که او در پاسخ گفت: بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی هرگاه مسئولی پستی را احراز می کند از او خواسته می شود تا درباره اموال و دارایی های خود، خوداظهاری کند. در پایان مدت مسئولیت هم بار دیگر از وی خوداظهاری گرفته می شود تا مشخص شود آیا اموال و دارایی های این فرد به طور غیرقانونی افزایش پیدا کرده یا خیر.

محسنی اژه ای گفت: در زمینه دولتی های این دوره هم این روند انجام شده هرچند که متأسفانه ۵ نفر از افراد دفترچه های خود اظهاری را پر نکرده اند و چندین نوبت به آنها تذکر داده شده حتی یک مورد از طریق وزیر دادگستری به این افراد تذکر داده شد اما هنوز اقدامی در این زمینه نکردند.

بدحجابی با بازداشت و زندان انداختن برطرف نمی شود، باید کار فرهنگی کرد

در پایان نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری از غلامحسین محسنی اژه ای پرسید: آیت الله علم الهدی نسبت به عملکرد دستگاه قضایی انتقاد داشت که با واکنش آیت الله آملی لاریجانی مواجه شد، اگر امکان دارد در مورد انتقادهایی که به قوه قضاییه وارد شده توضیح دهید، آیا از نظر جنابعالی دستگاه قضایی کار خود را به نحو احسن انجام داده یا خیر؟

دادستان کل کشور در پاسخ گفت: به هر دستگاهی از جمله دستگاه قضایی امکان دارد انتقادی وارد شود. اگر انتقاد همراه با شرایطی که در قانون پیش بینی شده باشد، سازنده است و قوه قضاییه از انتقادهای سازنده استقبال می کند. آیت الله علم الهدی یکی از چهره های شاخص و امام جمعه یکی از شهرهای بزرگ کشورمان هستند و نظرات ایشان برای ما قابل احترام است، اما آنچه را که آیت الله علم الهدی بیان کرده و آنچه را که آیت الله آملی لاریجانی گفته مطالب متضاد با هم نیستند.

او گفت: آیت الله آملی لاریجانی گفته اند که مطالب در مورد قوه قضاییه درست بیان شود. در این راستا آیت الله علم الهدی سه مطلب را مطرح کردند؛ یکی در مورد پرونده فساد بزرگ بانکی بود که فرمودند چرا این پرونده را آنقدر بزرگ می کنید، چرا از این دادسرا به آن دادسرا و از این دادگاه به آن دادگاه رفته است که بنده باید پاسخ دهم پرونده فساد بانکی در دادسرای اهواز تشکیل شد و پس از اینکه متوجه شدیم این پرونده فراتر از آنچه هست که در اهواز تشکیل شده، درخواست احاله شده و پرونده به تهران آمد و از آن زمان تاکنون در یک دادسرا و در یک شعبه بود و زمانی هم که رسیدگی به پرونده تمام شد به یک دادگاه رفت و متهمان اصلی این پرونده در یک دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفتند و حکم صادر شد و به یک شعبه دیوان ارسال شد.

دادستان کل کشور به رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی اشاره کرد و آن را یکی از افتخارات بزرگ قوه قضاییه دانست: افرادی که با حقوق آشنا هستند از همان ابتدا متوجه شدند که متهمان اصلی این پرونده یک کلمه هم حرف نمی زدند و مطالب کامپیوترهای خود را پاک کرده بودند. همچنین متهمان این پرونده پول هایی را به شکل های مختلف در حساب های مختلف به نام افراد مختلف چرخانده بودند که تمامی این اقدامات با کار تحقیقاتی روشن شد. باید تمامی این اقدامات به صورت موردی پیگیری می شد، کار فوق العاده سنگینی را می طلبید.

او در ادامه گفت: یکی از کارهای مهم حاشیه ای پرونده فساد بزرگ مالی این بود که افراد این پرونده برخی از کارخانجات را از دولت گرفته بودند و باید آنها ظرف پنج سال تمامی نیروهای خود را حفظ می کردند که متاسفانه این کار را انجام ندادند و تعدادی از نیروها را اخراج کرده بودند. ما بعد از دستگیری رییس شرکت های مرتبط با پرونده فساد مالی و دستگیری اعضای هیات مدیره این شرکت ها، تلاش کردیم نه تنها کارخانجات و شرکت های مرتبط در این پرونده ورشکسته نشوند بلکه کارمندان آنها نیز بیکار نشوند و حتی توانستیم کارخانه های این پرونده را به سوددهی بیشتری برسانیم و بدهی خود را تسویه کنند.

اژه ای گفت: در مورد این اقدامات باید تاکید کنم که نقدی وارد نبود بلکه اطلاعات ناقصی بود که به دست ما رسیده بود و ما آنها را بزرگ نکرده بودیم، بلکه مبلغ بسیار بزرگی بود که در رسانه ها مطرح شد و حتی اولین کسی که در اهواز در مورد این پرونده صحبت کرد بنده بودم و گفتم که این پرونده فساد است و اختلاس نیست.

سخنگوی قوه قضاییه درباره مواد مخدر که مورد انتقاد آیت الله علم الهدی بود هم گفت: مواد مخدر معضل بسیار بزرگی برای بسیای از کشورهاست و کشور همسایه ما ده ها برابر تولید موادمخدرش زیاد شده و بخش زیادی از مواد مخدر از طریق کشور ما به کشورهای دیگر ارسال می شود؛ لذا توزیع مواد مخدر علاوه بر تجارت و سود مالی، مساله سیاسی را دنبال می کند و دشمنان تلاش دارند که جوانان ما را به مواد مخدر آلوده کنند.

او گفت: در سال های اخیر ما به عوامل اصلی قاچاق موادمخدر نزدیک شده ایم و بسیاری از عوامل اصلی موادمخدر را دستگیر کرده ایم. آنچه که آیت الله علم الهدی گفته اند که فقط دستگاه قضایی می تواند جلوی موادمخدر را بگیرد باید بگویم که قوه قضاییه به تنهایی قادر نیست همه مسائل موادمخدر را جلوگیری کند و باید دستگاه های دیگر نیز در این راستا به دستگاه قضایی کمک کنند.

محسنی اژه ای گفت: در سال ۷۶ طبق قانون، دولت موظف بود اردوگاه هایی را تاسیس کند تا معتادین مواد مخدر به این اردوگاه ها منتقل شوند ولی از آن زمان تاکنون این اردوگاه ها تاسیس نشده، البته در سال های ۹۰، ۹۱ و حتی امسال دولت کمک کرد تعدادی از اردوگاه ها ساخته و تشکیل شود. همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر در قانون پیش بینی شده که در این ستاد، وزارتخانه های مختلفی عضو هستند و یک عضو آن قوه قضاییه است که دستگاه قضایی موظف به مجازات مجرمین است. دستگاه قضایی در خصوص مجازات مجرمین در سال های اخیر تلاش های زیادی را انجام داده است ولی مبارزه، درمان، پیشگیری و اصلاح این افراد از قدرت دستگاه قضایی خارج است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره نکته سوم در سخنان امام جمعه مشهد گفت: موضوع دیگر مطرح شده از سوی آیت الله علم الهدی، مسائل فرهنگی و بدحجابی و بی حجابی بود، همه ما موظف هستیم که امر به معروف و نهی از منکر کنیم و دستگاه های فرهنگی و تبلیغاتی این وظیفه را بر عهده دارند، حتما باید با بدحجابی مبارزه شود.

او گفت: اگر دستگاه قضایی در این زمینه کوتاهی انجام داده باشد حتما آن را اصلاح می کنیم ولی باز هم تاکید می کنم که مساله بی حجابی و بدحجابی با زندان انداختن و بازداشت افراد از سوی قوه قضاییه تمام نمی شود و باید دستگاه های فرهنگی کشور نیز به دستگاه قضایی کمک کنند.

منبع :خبرگزاری خبرآنلاین
نظرات ارسالی:
 
مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:


درباره ما
جستجو
پیوندها
عضویت
ورود


RSS
آب و هوا



تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال خبری البرز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
البرز به هیچ ارگان ،دسته ، حذب و گروهی وابسته نیست

Copyright alborznews©2010 . All Rights Reserved