بار نخست نیست و آخرین بارهم نخواهد بود که علی لاریجانی در مقام رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات خلاف قانون را به دولت وقت یادآوری کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور هم چند بار به کنایه و آخرین بار به صراحت در زمان حضورش در مجلس که برای پاسخ به سوال نمایندگان حاضر شده بود، تاکید کرد که«نظرات رئیس مجلس محترم است اما درج آنها در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت قلمداد نمی شود و مکاتبات مذکور فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد.»
فاطمه بداغی ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۱ در یاداشتی که پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر کرد تاکید کرد که نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت «در قانون اساسی پیش بینی نشده است»، اما مجلس به اصل ۱۳۸ قانون اساسی اشاره می کند که تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می رسد «تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.» دعوای حقوقی دو قوه همچنان در ذیل عبارت به اطلاع رسیدن رئیس مجلس و اینکه آیا وی می تواند این مصوبات را ملغی کند، ادامه دارد.
به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل ۹۶ با شورای نگهبان است . علاوه بر این ، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد و چنانچه دولت در مهلت مقرر یک هفته به تذکرات هیات تطبیق قوانین که از سوی رئیس مجلس ابلاغ میشود،توجه نکند، رئیس مجلس میتواند راسا قوانینی که مغایر قانون شناخته شده است را لغو کند. چنانچه دولت به ملغی الاثر کردن قوانین مذکور بیتوجهی کرده و همچنان به اجرای آن بپردازد، متخلف شمرده شده و گزارش آن به نهادهای نظارتی ارسال میشود.
هیچ کدام از طرفین هم از استدلال خود کوتاه نمی آیند. بعد از اقدام مجلس به لغو مصوبات دولت، پاستور تصمیم گرفت از آن پس مصوبات خود را درعنوان تصویب نامه بدهد تا از زیر ذره بین قرار گرفتن رهایی یابد، اما مجلس هم قانون خود را اصلاح کرد و تصویب نامه ها را نیز در شمول این قانون آورد.
جدول زیر نگاهی دارد به ۹ تصویب نامه ای که رئیس مجلس آن را مغایر قانون اعلام کرده است. نگاهی به دلایل ارائه شده از سوی رئیس مجلس نشان می دهد که عدم تامین مالی و مغایرت با برنامه پنجم توسعه مهمترین دلایل لغو این مصوبات است.
برای مشاهد ۴۱ قانون دیگری که لغو شده است نیز اینجا را کلیک کنید.
۱
ارائه تسهیلات به پروژههای مسکن مهر»
نظربه اینکه به موجب بند «الف» ماده(۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ـ هیأت محترم وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و... حداکثر تا پنجاه درصد(۵۰%) می باشد، علیهذا، متن مصوبه از این حیث که به جای تمامی کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً متضمن افزایش امتیازات در مورد کارکنان مشمول این قانون در وزارت کشور می باشد، مغایر قانون است.»
۲
افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در وزارت کشور
نظربه اینکه به موجب بند «الف» ماده(۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ـ هیأت محترم وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و... حداکثر تا پنجاه درصد(۵۰%) می باشد، علیهذا، متن مصوبه از این حیث که به جای تمامی کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً متضمن افزایش امتیازات در مورد کارکنان مشمول این قانون در وزارت کشور می باشد، مغایر قانون است.»
تعیین تکلیف برای مانده وجوه دریافتی از محل جزء «ب» بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰
از آنجاکه در جزء «ب» بند(۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰، نام وزارتخانه مسئول و محل های مصرف اعتبارات تخصیصی با درج عبارت «بخش سلامت (به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای اهداف بند «ب» ماده(۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)» مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، بخشی دیگر از مصوبه مبنی بر مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی به ابلاغ اعتبارات مذکور به سایر دستگاهها و سازمانهای وابسته، از حیث تغییر محل مصرف و دستگاه مربوط، مغایر قانون است. ۳ـ با توجه به بند «و» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه «کلیه اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات ... بر اساس مفاد موافقت نامه های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است»،
علیهذا، مصوبه فوق مبنی بر تکلیف بر پرداخت و هزینه «بدون نیازبه مبادله موافقت نامه و تخصیص اعتبار» مغایر قانون است.»
۴
وظایـف چند وزارتخانه در اسـتان آذربایجان شرقی
ظربه مفاد ماده(۲۹) و بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبنی بر اینکه طرح، تصویب و اجرای کلیه مصوبات متضمن بارمالی برای دولت منوط به این است که «بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد»، علیهذا،بندهای «الف»، «ب» و «ج» مصوبه مذکور، از حیث عدم تأمین قبلی بارمالی ناشی از آن، مغایر قانون است.»
۵
معافیت مالیاتی شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی
نظر به رأی لازم الاتّباع وحدت رویه شماره ۳۱۶ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: «مراد از حکم مقرر در ماده(۱۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم، معافیت شرکتهای تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمدفعالیتهای متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت های مزبور میباشد»،علیهذا، متن مصوبه مبنی بر شمول معافیت مقرر در ماده مذکور به افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی سهام شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»
۶
افزایش سرمایه بانک مرکزی
نظربه مفاد ماده(۲۹) و بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبنی بر اینکه طرح، تصویب و اجرای کلیه مصوبات متضمن بارمالی برای دولت منوط به این است که «بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی ربط تأمین شده باشد»، علیهذا،مصوبه مذکور مبنی بر افزایش سرمایه بانک مرکزی، از حیث عدم تأمین قبلی بارمالی ناشی از آن، مغایر قانون است
۷
وظایف بانک مرکزی، وزارتخانه ها و دستگاه ها در سفر به استان سمنان
جزء(۱) بند «ح» مصوبه علاوه بر اینکه از حیث عدم تأمین بار مالی مغایر بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه است، از آنجا که طبق ماده(۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرائی ممنوع می باشد، از حیث مکلف شدن وزارت نفت به تکمیل مجموعه فرهنگی، آموزشی و ورزشی صنعت نفت، مغایر با قانون مذکور است.
۸
اصلاح مصوبه شماره۱۵۷۳۸۳/ت۴۰۲۸۱هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۷
از آنجا که بر اساس تبصره(۱) ماده(۱۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب۱۳۸۹ـ و بند(۵) ماده(۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی طی سالهای اجرای برنامه ممنوع شده، علیهذا، متن مصوبه مبنی بر تعیین سود بازرگانی خاص برای یک خودرو مشخص، از حیث تخفیف سود بازرگانی بدون مجوز قانونی، مغایر قانون است. »
۹
اصلاح مصوبه شماره ۲۵۷۹۰۲/ت۴۸۶۶۳هـ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ ناظر به واگذاری مجموعه ورزشی آزادی، انقلاب و... به وزارت ورزش و جوانان
با قطع نظر از حذف واژه «آزادی» از متن مصوبه سابق الصدور به شماره ۲۵۷۹۰۲/ت۴۸۶۶۳هـ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱، اقدام هیأت محترم وزیران به افزودن عبارت: «هتل المپیک و هتل ورزشی» به مصوبه مزبور که به موجب رأی ابلاغی به شماره۱۵۳۰۴هـ/ب مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی برمغایر دانستن مفاد مصوبه با قانون تشخیص و اعلام گردید، مبنیاً بر مستندات قانونی مصرح در رأی ابلاغی، مغایر قانون است.