عيسي فرهادي گفت: پس از اينكه شوراي شهر نرخ افزايش 31 و نيم درصدي كرايه تاكسي را تصويب كرد و ابلاغ كرد واحد حقوقي فرمانداري از اين اقدام شوراي شهر به ديوان عدالت اداري شكايت كرد چرا كه اين افزايش مغاير قانون است.
وي افزود: تاكنون حكمي از سوي ديوان عدالت صادر نشده است. از فرماندار سوال شد اگر حكم به نفع فرمانداري صادر شود امكان دارد شهرداري يا شوراي شهر جريمه شوند که پاسخ داد: بايد در اين مورد تصميم گيري شود.