وزارت نیرو مکلف شد از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب آب شرب ۱۰ تومان از مشترکین برای آبرسانی روستایی دریافت کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه ۹۲ در بررسی یک بند الحاقی مصوب کردند وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ ۱۰۰ ریال از مشترکین آب دریافت و به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
بر اساس این مصوبه وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی شود و مشمول مالیات نمی گردد.
به گزارش مهر نمایندگان مجلس در بخش هزینه ای این بند که روزهای آینده بررسی خواهد شد درباره نحوه مصرف این درآمد تصمیم گیری می کنند.
کمیسیون تلفیق در مصوبه خود در بخش هزینه های مصوب کرده است که ۱۰۰ درصد این وجوه صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص یابد.
در بررسی این بند محمدتقی توکلی نماینده الیگودرز پیشنهاد جایگزین ارایه کرد. در پیشنهاد وکیلی آمده است: وزارت نیرو از طریق شرکت های تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ آب و برق به ازای هر متر مکعب آب غیرکشاورزی، مبلغ ۱۰۰ ریال نیز به ازای هر کیلووات برق و مبلغ ۵۰ ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور عین وجوه دریافتی را برای آبرسانی به روستاها و شهرهای کوچک با اولویت مناطق توسعه نیافته هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست.
کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد مخالفت کرد.
ممبینی معاون بودجه معاونت راهبردی رئیس جمهور که به عنوان نماینده دولت در مجلس حاضر بود نیز با این پیشنهاد مخالف کرد. البته ممبینی با هر گونه افزایش نرخ مخالف بود و گفت نظر دولت افزایش قیمت ها نیست.
وی در توضیح اظهارات خود گفت: در بررسی بودجه قیمت برق، گاز ۷ تا ۸ درصد افزایش یافت. همچنین در مصوبه دیگری قیمت فرآورده های نفتی ۵ درصد افزایش پیدا کرد. واقعاً این افزایش ها چه حاصلی برای کشور دارد.
وی افزود: شما قانون هدفمندی یارانه ها را کنار گذاشتید و به شکل دیگری قیمت فرآورده ها و برق و آب و گاز را افزایش دادید. دولت با این شکل افزایش قیمت ها مخالف است.
وی ادامه داد: باید در این نحوه گران کردن ها راهبرد و منافع ملی حاکم باشد. نباید منافع مقطعی را نگاه کنیم. راهبرد و مشی و قوانین بالادستی باید در بودجه حاکم باشد.
وی از نمایندگان خواست بدون هدف این افزایش قیمت ها را تصویب نکنند.
نمایندگان مجلس با ۳۹ رای موافق، ۱۰۲ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از ۲۲۰ نماینده حاضر با پیشنهاد توکلی مخالفت کردند و در نهایت اصل این بند به تصویب رسید که البته دولت هم با آن مخالف بود