گروه خودرو– اولین روز از دومین ماه بهاری سال، قرار بر بهاری دیگر برای مشتریان و متقاضیان خودرو بود، متقاضیانی که دلخوش به وعده های شورای رقابت دست از خرید کشیدند و به صنعت و صنعتگر زنجیره خودروسازی کشور پشت کردند.

شورای رقابت از اسفند پارسال مرتب وعده شنبه هایی را می داد که قرار بر تعیین تکلیف مشتری و خودروساز بود، حال آنکه شنبه های زیادی از اسفند ۹۱ گذشته اما بلاتکیفی همچنان بر بازار و شرکت های خودروساز حاکم است.اما با شروع سال جدید بار دیگر وعده و وعیدها آغاز شد، این در حالی است که کمیسیون اصل ۹۰ و وزارتخانه صنعت ومعدن و تجارت که ظاهرا دست شورای رقابت را در دادن وعده های بی عمل شناخته بودند، این شورا را به خلف وعده تهدید کردند، به همین دلیل بود که شورای یادشده ابتدا آخر فرودین ماه را روز نهایی اعلام دستورالعمل قیمت خودرو اعلام کرد و پس از گذشت مدتی، اول اردیبهشت را روز موعود تعیین تکلیف بازار و خودروساز خواند. در همین حال برخی از اعضای شورای رقابت با مصاحبه های مختلف اگرچه قند در دل متقاضیان خودرو آب می کردند، اما از آن سو آشوبی هم در دل خودروسازان به پا می کردند. کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خودرو آخرین اظهار نظر یکی از اعضای شورای رقابت بود که واکنش های زیادی را از سوی زنجیره خودروسازی کشور به خصوص قطعه سازان منجر شد.

قطعه سازان با ناامیدی از آنچه شورای رقابت از قیمت خودروها اعلام خواهد کرد، با متوسل شدن به ابزار هشدار و تهدید از شورای رقابت خواستند که مانع ورشکستگی صنعت خودرو شوند. اعضای انجمن قطعه سازان با اطمینان از اینکه مدیران دولتی شرکت های خودروساز به طور قطع تسلیم مصوبات شورای رقابت خواهد شد با ابراز نگرانی از وضعیت خود خواستار جلوگیری از نابودی قطعه سازان شدند؛ در هر صورت یکشنبه موعود رسید. در این روز معاملات خودرو در حالی به صفر رسید که خودروسازان، قطعه سازان، متقاضیان و کلا زنجیره خودروسازی کشور برای روشن شدن تکلیفی که شورای رقابت مسوول آن بود، لحظه شماری می کردند. اخبار متناقضی از جلسه یکشنبه عصر شورای رقابت بر تلکس خبرگزاری ها قرار می گرفت جالب اینکه برخی از اعضای شورای رقابت در حین حضور در جلسه این شورا نتایج آن را نیز به خبرگزاری ها مخابره می کردند. در همین حین، حوالی بعد از ظهر همان روز سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تصویب دستورالعمل قیمت گذاری خودرو و همچنین کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت ها خبر داد، خبری که از یک سو موجب حیرت دست اندرکاران و متقاضیان خودرو شد و از دیگر سو به ابهامات قیمت گذاری و متولی تعیین شده در این زمینه دامن زد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ اگر چه سخنی از هشدارهای قبلی این کمیسیون به شورای رقابت نکرد، اما در واکنش به سخنان جمشید پژویان که گفته بود شاید جلسه یکشنبه نیز نتایجی دربرنداشته باشد، اعلام کرد که کمیسیون اصل ۹۰ با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت، قیمت ها را ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش داده و فردا روزی نیز مصوبات این کمیسیون را به خودروسازان ابلاغ می کند. موازی کاری این کمیسیون که تنها جنبه نظارتی بر موضوعاتی این چنینی دارد، اگرچه بسیاری از فعالان صنعت خودرو و متقاضیان را انگشت به دهان کرد، اما محکم تر از آن با واکنش شورای رقابت مواجه شد. شورایی که چندی است حق انحصاری تعیین قیمت خودرو را در اختیار گرفته است.

در هر صورت یکی از اعضای شورای رقابت پس از گذشت دقایقی از اظهار نظر مصطفی افضلی در این مورد عنوان کرد که کمیسیون اصل ۹۰ مرجع تصمیم گیری در تعیین قیمت خودرو نیست، به همین دلیل مصوبات آن نیز نه تنها وجاهت قانونی ندارد، بلکه باطل اعلام می شود. پس از سخنان مددی عضو شورای رقابت و غیرقانونی خواندن مصوبات کمیسیون اصل ۹۰ بلافاصله اظهارنظرها و رویدادهای جلسه عصر یکشنبه این شورا به خبرگزاری ها سرازیر شد. ابتدا نادر قاضی پور جزییاتی از جلسه بیان کرد مبنی بر اینکه نرخ تورم بانک مرکزی و قیمت پایه سال ۹۰ مبنای قیمت گذاری جدید خودرو قرار گرفته است. وی همچنین وعده کاهش قیمت ها را از دوشنبه هفته جاری داد.

پس از وعده های قاضی پور، مددی بار دیگر در صحنه حاضر شد و جزییات بیشتری را از جلسه یاد شده عنوان کرد، جزییاتی که با واکنش منفی پژویان همراه بود. وی قیمت جزیی برخی از خودروها را در حالی بیان کرد که پژویان بارها تاکید کرده بود که شورای رقابت تنها دستورالعمل قیمتی را تعیین خواهد کرد نه قیمت تک تک خودروهای داخلی را. بر همین اساس جمشید پژویان با وعده اینکه قیمت های جدید خودرو صبح چهارشنبه در سایت شورای رقابت منتشر می شود، در واکنش به قیمت های اعلام شده خودرو توسط مددی عنوان کرد که قیمت های اعلامی هیچگونه وجاهت قانونی ندارد و کسی حق ندارد از زبان شورا اخبار نادرست منتشر کند.

وی تاکید کرد که شورای رقابت در جلسه یکشنبه گذشته فقط دستورالعمل را تنظیم کرده است و این دستورالعمل دوشنبه به خودروسازها اعلام می شود. پژویان اظهار داشت که این دستورالعمل براساس پارامترهایی که از مراجع رسمی اخذ شده، منتهی به یک قیمت می شود.

وی تاکید کرد: دستورالعمل شورای رقابت که برای خودروها تنظیم شده است، مبتنی بر یک مجموعه مطالعات و مبنای علمی هستند و خود خودروسازها می توانند بر اساس این دستورالعمل قیمت خودروها را مشخص کنند.

پژویان در مورد جزییات این دستورالعمل توضیح داد که در این دستورالعمل ها متغیرهایی وجود دارد که یکی بر اساس تورم بخشی و یکی شاخص کیفیت است. مبنای محاسبه نیز بر اساس قیمت های فروردین ۹۱ است، همچنین خودروسازها باید سالانه دو درصد بهبود کیفیت داشته باشند. در نهایت اینکه شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال را در جلسه اول اردیبهشت ۹۲ به ترتیب زیر تصویب کرد:

بهای هر نوع خودرو در هر سال معادل خواهد بود با بهای آن خودرو در فروردین ماه سال قبل به اضافه حاصل ضرب بهای همان خودرو در فروردین ماه سال قبل در حاصل جمع نرخ تورم سالانه همان خودرو و ۵۰ درصد تغییر شاخص کیفیت همان خودرو در طول سال تقسیم بر بدترین شاخص کیفیت در سال قبل منهای عدد ثابت ۲ درصد بهای همان خودرو در فروردین ماه سال قبل (بهره وری مورد انتظار) بر این اساس فرمول دستورالعمل تعیین قیمت عبارت خواهد بود از :

Pt=Pt+pt ۱ (p+۱/۲dz ۲)

Pt ۱ = قیمت هر نوع خودرو در ابتدای سال پیشین

Pt = قیمت هر نوع خودرو در سال مورد عمل

dz = تغییر شاخص کیفیت همان خودرو در طول سال تقسیم بر بدترین شاخص کیفیت پایین ترین کیفیت گروه خودروها در سال پیشین بر اساس اعلام موسسه ملی استاندارد.

P = نرخ تورم سالانه تولید همان خودرو در طول یکسال بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲ درصد= بهره وری سالانه مورد انتظار از خودرو سازان نسبت به سال پیشین

تعیین دستورالعمل یاد شده با واکنش منفی خودروسازان و قطعه سازان همراه بود؛ به طوری که آنها اعمال چنین قیمت گذاری را هم ردیف با ورشکستگی زنجیره خودروسازی کشور خواندند.