مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی گفت: با توجه به مخالفت مجلس با افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات هزینه ای، امکان افزایش حقوق کارمندان از فروردین ماه وجود ندارد.
با اشاره به این که مجلس رقمی معادل ۴ هزار میلیارد تومان پایین تر از بودجه پیشنهادی دولت برای بهار سال آینده را به تصویب رساند، اظهار کرد:در واقع مجلس رقمی معادل سه دوازدهم بودجه عمومی سال جاری را تصویب و مقرر کرد که در سه ماه اول سال آینده احکام بودجه سال ۱۳۹۱ اجرا شود.
وی گفت: دولت پیشنهاد داده بود که به منظور افزایش حقوق کارمندان اعتبارات هزینه ای ۲۰ درصد افزایش یابد که مجلس با آن موافقت نکرد و در نتیجه امکان افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان از ابتدای سال آینده وجود ندارد.
مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تصریح کرد: اگرچه بنا شده پس از تصویب لایحه بودجه سال ۹۲، مابه التفاوت حقوق کارمندان به آنها داده شود، اما مابه التفاوت اضافه کاری و هزینه های رفاهی به آنها داده نمی شود.
کردبچه با اشاره به این که در لایحه سه دوازدهم اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها دیده نشده بود، اظهار کرد: همچنین نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده شناور مدیریت شده است و کارگروهی متشکل از وزیر نفت، وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با توجه به میزان صادرات نفت قیمت ارز را مشخص می کند.