به گزارش پورتال خبری البرز  هیات وزیران تصویب نامه در مورد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده را ابلاغ کرد.

این مصوبه با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

تصویب نامه نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده:

بر اساس این گزارش، وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

۱ـ شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می شوند) اقدام نمایند.

تبصره ـ فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ir .۱۲۴ است.

۲ـ شرکتهای یادشده موظفند نود و پنج درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله ای و قیمت تجاری را در دوره های سه ماهه به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود، واریز نمایند.

صددرصد وجوه واریزی به حساب یادشده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد، تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.

۳ ـ فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکت های موضوع بند (۱) منوط به اجرای تعهدات زیر می باشد:

الف ـ افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه ای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد.

ب ـ کاهـش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود.

ج ـ ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش فروش و تصویب فیشهای واریزی مابه التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.

د ـ راه اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن.

هـ ـ تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی.

۴ـ به منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمتها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال ۱۳۹۲، طی پنج سال، سالانه پنج واحد درصد کاهش می یابد.

این تصویب نامه در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ به تأیید ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی