به گزارش البرز نیوز نقل از آفتاب نیوز : دولت براي افزايش ٥٠درصدي قيمت بنزين مصمم است. هم از برگزاري جلسات متعدد با محافل تصميمگيري براي متقاعدسازي آنها کوتاهي نميکند و هم از سخنرانيهاي متعدد درباره مزاياي اين تصميم. همين روز گذشته در سخناني رئيسجمهور مزاياي افزايش قيمت را برشمرد و تأکيد کرد اين افزايش قيمت فقط صرف اشتغالزايي ميشود اما خوب است در اين فاصله که تا قانونيشدن افزايش قيمتها باقي مانده، دولت و مجلس تجربياتي که در سالهاي قبل از افزايش قيمتها داشتهايم و دستاوردهاي آن را بازخواني کنند. بررسيها نشان ميدهد که در جريان شوک قيمتي انرژي در سال ۱۳۸۹، از طريق ورشکستگي و تعطيلي بنگاهها، حداقل ١,٤ ميليون شغل در سال ۹۰ نسبت به ۸۹ از بين رفته است و طبق بررسی حسن سبحانی، کارشناس اقتصادی پيشبيني ميشود که با اين شوک قيمتي جديد نيز حدود ۸۰۰ هزار شغل از بين برود. مرکز پژوهشهاي مجلس نيز در گزارشي تأکيد کرد افزايش قيمت حاملهاي انرژي موضوع تبصره ١٨ موجب کاهش ٠,٧٥ تا يک درصدي رشد اقتصادي کشور در سال ١٣٩٧ ميشود که اين کاهش رشد ميتواند به کاهش ٣٦٠ تا ٤٨٠ هزارنفري اشتغال منجر شود. دولت و مجلس بايد توجه داشته باشند که خود دولت بزرگترين مصرفکننده است. گزارش اقتصادي سازمان برنامه در سال ١٣٧٣ به نتايج دستکاري قيمت ارز در سال ١٣٧٢ اشاره دارد. در اين گزارش آوردهشده که تورم مصرفکننده بعد از شوک قيمتي به ٢١ درصد رسيده، درحاليکه CPI دولت يعني شاخص ضمني هزينههاي سرمايهگذاري دولت ٧١.٥ درصد افزايش پيدا کرده است. بيان ساده اين گزارش يعني افزايش قيمت حاملهاي انرژي هزينههاي دولت را بهطور متوسط ٣.٥ برابر بيشتر از خانوارها بالا ميبرد. بنابراين هرچند دولت گمان ميکند با افزايش قيمت بنزين، گازوئيل، گاز و برق، درآمدي بهدست ميآورد که ميتواند با آن سرمايهگذاري کند و اشتغال بهوجود بياورد؛ اما تجربه سالهاي قبل ميگويد آنقدر هزينههاي دولت بعد از افزايش قيمتها بالا ميرود که ريالي براي اشتغالزايي باقي نميماند. |