نمایندگان کارگری طرحی برای بررسی در شورای عالی کار در دست تهیه دارند که براساس آن، حداقل مزد کارگران برای سال آینده ۱.۱ میلیون تومان شود، ضمن اینکه برای نخستین بار مابه التفاوت توان پرداخت کارفرمایان و فاصله آن با مزد واقعی باید از سوی دولت به صورت یارانه پرداخت شود.
به گزارش پورتال خبری البرز ، با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال تعیین حداقل دستمزد سال آینده بیش از ۱۰ میلیون کارگر و مشمول قانون کار وارد فاز جدیدی شده است.
تاکنون چند نشست ۳ جانبه بین مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت در قالب شورای عالی کار برگزار شده و مباحثی نیز پیرامون مسائل معیشتی خانوار کارگری و همچنین مشکلات تامین مالی و نقدینگی واحدهای تولیدی کشور و همچنین لزوم دستیابی به راه حلی بینا بینی مطرح و بررسی شده است.
قرار است به زودی تا ماه آینده ستادهای مزد کارگری در سارسر کشور نیز نظرات و پیشنهادات گوناگون خود از وضعیت قیمتها و معیشت کارگران را به کانون های عالی کارگری و از آنجا نیز به نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای طرح در تصمیم گیری های نهایی، ارائه کنند.
محور مذاکرات مزدی
همچنین به زودی و پس از اتمام نشست های مقدماتی تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار، این شورا وارد دور نهایی گفتگو بر سر تعیین مزد سال ۹۲ مشمولان قانون کار خواهد شد.
تعیین دستمزد به دلیل دایره وسیع فراگیری و اینکه همه فعالان بازار کار به نوعی با این مسئله سر و کار دارند، همیشه مورد توجهات ویژه جامعه کارگری قرار دارد. از انتقادات مهم و محوری نمایندگان کارگری به ویژه در سالهای اخیر افزایش فاصله بین تعیین حداقل مزد واقعی و مصوبات شورای عالی کار است.
در پایان سال گذشته شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال کارگران را تنها به میزان ۵۹ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش داد و اعلام کرد که در سال ۹۱ کارگران و مشمولان قانون کار باید حداقل در پایان هر ماه ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان دستمزد دریافت کنند که البته این میزان در سال ۹۰ تنها ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان بوده است.
سناریوی پرداخت یارانه توسط دولت
یک پیشنهاد به تازگی از سوی جامعه کارگری کشور مبنی بر لزوم طراحی و پذیرش نقشی از سوی دولت در افزایش توان پرداخت دستمزد کارفرمایان مطرح شده است که مشخصا پرداخت یارانه از سوی دولت به تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه ها را مطرح می کند.
کارگران می گویند دولت در حداقل یک دهه گذشته نه تنها هیچ نقشی در بهبود وضعیت معیشت و دستمزد کارگران نداشته، بلکه به واسطه اینکه خود کارفرمای بزرگ است، در مواقعی باعث تصویب حداقل دستمزدهای پایین نیز شده و مستقیما در مصوبه پایانی شورای عالی کار تاثیرگذار است در حالی که این تاثیر در سالهای اخیر از سوی مقامات دولتی رد شده است.
علی اکبر عیوضی در گفتگو با مهر با اعلام پیشنهاد طرحی به شورای عالی کار گفت، طی مذاکراتی که با نمایندگان کارفرمایی داشتیم، قرار است در قالب مذاکرات شورای عالی کار نقشی موثر برای دولت در تامین معیشت کارگران قائل شویم.
پیشنهاد ۱.۱ میلیونی و چراغ سبز کارفرمایان
رئیس کمیته ویژه مزد استان تهران اظهار داشت: همچنین مطرح شد که در راستای تعیین حداقل مزد واقعی برخی بررسی ها از سوی جامعه کارفرمایی و کارگری کشور صورت پذیرد. مابه التفاوت توان پرداخت کارفرمایان و فاصله آن با مزد واقعی باید از سوی دولت به صورت یارانه پرداخت شود.
عیوضی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه سیاستهای دولت در بازار کار منجر به بروز مسائل اقتصادی و تورم شده است، این مسئله نباید متوجه کارگران باشد و آنها به واسطه دستمزدهای پایین، مسئول تورم بالا و افت توان مالی بنگاه ها باشند.
این مقام مسئول کارگری افزود: در حال حاضر مبلغی هم که برای بررسی بین کارگران و کارفرمایان و طرح در شورای عالی کار مطرح است، بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و قرار است شورای عالی کار بررسی کند که چه میزان از این مبلغ را کارفرمایان می توانند بپردازند و مابقی آن از سوی دولت تامین شود.
وی یکی از راهکارهای کاهش فشار مالی در واحدهای تولیدی کشور را پرداخت یارانه سهم تولید از سوی دولت عنوان و تاکید کرد: در مذاکراتی که با کارفرمایان داشتیم، آنها مسائل و مشکلات موجود در معیشت کارگران را پذیرفته اند و نمایندگان کارفرمایی نیز قبول دارند که دیگر با حدود ۴۰۰ هزار تومان مزد در ماه نمی توان زندگی کرد.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: کارفرمایان معتقدند که دولت باید از طریق به کارگیری ابزارهای کنترلی، اجازه افزایش دوباره نرخ تورم را ندهد و نقش اساسی خود را در بهبود معیشت کارگران ایفا کند.