|
در حالی که بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار بود تا پایان سال ۱۰ درصد از کارکنان دولت کاهش یابد، دولت با یک مصوبه تصمیم دارد که تعداد ۵۵۰۰ نفر را بدون هیچ قید و شرط در نهاد ریاست جمهوری و استانداری ها به کار بگیرد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد و تایید رئیس جمهور ، وزراء و معاونین رئیس جمهور به استناد اصول ۱۲۶ و۱۲۷ و۱۳۸ قانون اساسی و به استناد مواد ۱۸۱ و ۱۸۶ و بنده ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور طرح "مهر کار آفرین" را تصویب کرد.
در اولین واکنش احمد توکلی نماینده تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه این عمل دولت را بر هم زدن همه نظامات اداری دانست و قصد دولت را تحویل یک سرزمین سوخته تا پایان دوران تصدی گری اش اعلام کرد.
همچنین محمدرضا خباز عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین این رفتار دولت را یک کودتای اداری و قصد رئیس جمهور را رویارو کردن مردم با مجلس دانست.
در این رابطه با تعدادی از نمایندگان مجلس گفتگو کرده ایم و نظرات ایشان را در این خصوص جویا شده ایم که در ادامه می خوانید:
چنین جسارت هایی ننگ جمهوری اسلامی است
عوض حیدر پور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به این مصوبه در گفتگو با فرارو گفت: «این یک مصوبه غیر قانونی است که اختیارات تامی را به معاونت اجرایی ریاست جمهوری می دهد که هر گونه نیرویی را که می خواهند و به هر صورتی که می خواهند به کار بگیرند. ما در تاریخ استخدام در ایران چه پیش و چه پس از انقلاب چنین مصوبه ای نداشته ایم. اساس این مصوبه کاملا غیر قانونی است و مغایرت های بسیار زیادی با اصول قانون اساسی دارد.»
وی با اظهار تعجب از هیات دولت مبنی بر تصویب چنین مصوباتی گفت: «حتما از هیات رئیسه مجلس خواهیم خواست که این مصوبه را لغو کند. مجلس می بایست جلوی چنین بی قانونی هایی را در جمهوری اسلامی بگیرد.»
حیدر پور در پاسخ به این سوال که شما اینگونه اقدامات دولت را در آستانه انتخابات چگونه ارزیابی می کنید گفت: « بحث بر سر یک قانون شکنی است. دوستان ما در هیات دولت و شخص رئیس جمهور در حال اشاعه یک نوع بی قانونی و اقدامات خارج از عرف هستند که این موضوع بسیار خطرناک تر از بحث رفتار انتخاباتی دولت است. چنین جسارت هایی ننگ جمهوری اسلامی است.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: «در درجه دوم ممکن است این افراد به طور کارشناسی شده در پست هایی به کار گمارده شوند که در آن جایگاه دولت بتواند هر گونه که می خواهد در انتخابات مداخله کنند.»
وی افزود: «این اقدام دولت غافل از این است که مجموعه نظارتی و مجموعه های اجرایی اعم از هیات نظارت شورای نگهبان و هیات اجرایی وزارت کشور به صورت جدی جلوی هر اقدام خلافی را خواهد گرفت.»
تاریخ و مردم به راحتی از این اقدامات نمی گذرند
عابد فتاحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان هم در پاسخ به سوال ما گفت: «تمام کسانی که در این کشور خدمت می کنند می دانند که اقدامات اینچنینی دولت در ماه های پایانی جز هزینه برای کشور عاید دیگری ندارد. جابجایی ها در هیات دولت و این طرح های شتاب زده در شرایطی که مردم از لحاظ شرایط اقتصادی در شرایط بسیار بدی به سر می برند به افزایش التهاب جامعه خواهد انجامید.»
وی افزود: «این اقدامات مردم را نسبت به نظام بی علاقه می کند. اگر دولت برنامه ای برای جذب نیرو دارد، آن را بر اساس چارچوب قانونی اجرا کند. من فکر می کنم که تاریخ و مردم به راحتی از این اقدامات نمی گذرند. چرا که این اقدامات عوارضی دارد که مردم و آن را می پردازند.»
مصوبه پیشین دولت کاهش ۴۰ درصدی کارکنان نهاد بود
احمد امیر آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ارتباط با این موضوع گفت: «پیش از این کارگروه دولت در یک مصوبه تصویب کرده بود که ۴۰ درصد از تعداد کارکنان نهاد ریاست جمهوری کاهش پیدا کند.»
وی با اشاره به مغایرت این اقدام دولت با برنامه پنجم توسعه در خصوص کاهش ۱۰ درصدی کارکنان دولت گفت: «متاسفانه دولت موضع خود را در آستانه انتخابات روشن نمی کند. از یک سو دولت اعلام می کند که هیچ دخالتی در انتخابات نخواهد داشت و از سوی دیگر علیرغم عدم توانایی دولت در پرداخت حقوق کارکنان چنین طرحی را در آستانه انتخابات به تصویب می رساند.»
مجلس بررسی می کند
رضا صابری عضو کمیسیون آموزش و پژوهش در گفتگو با فرارو گفت: «رفتار دولت در آستانه انتخابات این شائبه را به وجود می آورد که مصوبات اینچنین دولت حاوی انگیزه های سیاسی باشد اما اگر این مصوبه دولت بر اساس یک روال عادلانه و منطقی برآن حاکم باشد که مردم احساس کنند که یکی ضرورت ملی باعث انجام این اقدام شده است، مجلس از این اقدام دولت استقبال خواهد کرد.»
وی در پاسخ به این سوال که افزایش حجم دولت در نتیجه استخدام های جدید و تاثیرات آن بر رشد نرخ تورم از نظر مجلس چگونه توجیه خواهد شد گفت: «در صورتی که این طرح در مجلس بررسی شود وقت کافی برای ارزیابی آن وجود دارد.»
تصمیم دولت مغایر با تصمیمات اولیه اش است
مهناز بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی هم در این رابطه گفت: «این تصمصیات دولت مغایر با تصمیمات اولیه اش است. دولت در ابتدا شعار تعدیل کارکنان سر داد اما اکنون این مصوبه دولت با آن منافات دارد.»
این یک کار بسیار مثبت و پسندیده است
اما عثمان احمدی عضو کمیسیون اقتصادی با استقبال از این کار دولت گفت: «این یک کار بسیار مثبت و پسندیده است. تمامی نمایندگان در بخش های انتخابی خود با موضوعات عدیده ای دست به گریبان هستند که از این جمله یکی بحث بیکاری است. بسیاری از مردم از ما می خواهند که در سطح وزارت خانه ردیفی برای استخدام تعریف کنیم.»
وی افزود: «هم اکنون در بسیاری از مراکز دولتی افراد بالای سی سال خدمت هنوز مشغول به کار هستند. ما از دولت می خواهیم که با تصویب طرحی سن بازنشستگی را کاهش دهد تا موقعیت برای جذب جوانان فراهم شود.»
احمدی در پاسخ به این سوال که چرا دولت علیرغم برنامه پنجم مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی کارکنان در صدد افزایش حجم دولت است گفت: « واقعیت این است که بر روی خیلی از برنامه ها محاسبات دقیقی انجام نشده است. بنابراین این اقدام دولت در جذب ۵۵۰۰ نفر جای تقدیر دارد.»
این عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص مخالفت مجلس با این طرح دولت گفت: « مخالفت با این طرح دولت دو جنبه دارد. یکی اینکه نشانه بی اعتمادی مجلس به اقدامات دولت است و دیگر اینکه ممکن است مردم به مخالفت مجلس با گشایش ردیف استخدامی از سوی دولت بدبین شوند. ممکن است مردم فکر کنند که دولت می خواست کاری انجام دهد اما مجلس از آن جلوگیری کرد.» |