تشریح آخرین وضعیت پرونده فساد مالی بزرگ،ارائه نکردن لیست ۳۰۰ بدهکار بانکی از سوی رئیس جمهور،صدور کیفرخواست برای ۹ اخلال گر بازار ارز،آخرین وضعیت پرونده فرزندان هاشمی،ارائه لیست ممنوع الخروج ها به جای بدهکاران بانکی و ... مهمترین بخش های نشست خبری امروز سخنگوی دستگاه قضا است.

به گزارش  پورتال خبری البرز ،  حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در چهل و دومین نشست سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مفاسد اقتصادی اظهار داشت: ممکن است مفاسد اقتصادی به اشکال مختلف بروز کند اما از مسئولان اجرایی در قسمتهای مختلف می خواهیم که نظارت و دقت بیشتری داشته باشد . همچنین بخشهای مسئول در زیرمجموعه های نظارت کنند تا شیطان صفتان وارد نشده و کارمندان را به جرم نکشانند. ممکن است زمین خواری، اختلاس و پولشویی رخ دهد که باید از بروز آنها جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه امکانات ما در قوه قضائیه محدود است و امکان نظارت بر همه جا را نداریم گفت: نمی توانیم همه جا را نظارت و رصد کنیم اما تلاش می کنیم در حد مقدورات به سرعت و به جد با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم.

پرونده ۳۰ هزار صفحه ای فساد مالی

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آخرین وضعیت پرونده فساد بانکی گفت: این پرونده بسیار پیچیده و بزرگ بود و بخشهایی از آن به بانکها مرتبط بود. بخش اول این پرونده با ۱۶۰۰ صفحه دادنامه به دادگاه فرستاده شد در حالی که دادنامه کل پرونده ۳۰ هزار صفحه است.

به گفته اژه ای برای بیش از ۱۰۰ نفر در این پرونده کیفر خواست صادر شد که ۳۹ نفر در مرحله اول محاکمه شدند و ۱۱ نفر دیگر در مرحله بعدی محاکمه و محکوم شدند. برخی از پرونده این افراد در تجدید نظر است و برخی هنوز مهلت ۲۰ روزه شان برای اعتراض تمام نشده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: برخی هنوز محاکمه نشده که پرونده اشان در نوبت رسیدگی است و پرونده تعدادی از متهمان در دادسرا است که به تدریج مورد رسیدگی قرار می گیرد. روند رسیدگی به پرونده اختلالگران ارزی، روند رسیدگی به محکومان فساد مالی بزرگ را کند کرد.

ورود دستگاه اطلاعاتی برای شناسایی باندهای برهم زننده امنیت

اژه ای در ادامه با اشاره به اینکه جامعه اسلامی انتظار هیچ گونه ناامنی و ناآرامی را ندارد تصریح کرد: خانواده ها باید بتوانند با کمال آرامش زندگی کرده و کسی که به بانک می رود یا فرزند خود را به فرزند می فرستد باید احساس امنیت کند. امنیت باید در داخل و خارج شهرها برقرار باشد و برای هیچ کس قابل قبول نیست که به افرادی که امنیت بر هم می زنند امان داده شود.

وی افزود: مصمیم با هرگونه ناامنی برخورد کنیم و از ضابطان خود خواسته ایم که به جد پای کار باشند ضمن اینکه از نیروهای اطلاعاتی خواسته شده است که با افرادی که به صورت باندی و زیر زمینی اقدام به ایجاد ناامنی می کنند برخورد شود.

اژه ای ضمن هشدار به تبهکاران گفت: امیدواریم آنها دست از این کار بردارند چرا که این کشور متعلق به خودشان است اما اگر دست از اقدامات مجرمانه برندارند حتما در چنگال عدالت گرفتار می شوند. در یک هفته گذشته بسیاری از مردم از اقدام قاطع قوه قضائیه در برخورد با ناامن کنندگان جامعه حمایت کرده اند.

صدور کیفرخواست برای ۹ اخلالگر ارزی

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای با اشاره به برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی کشور اظهار داشت: در برخی از پرونده ها باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پاسخ بدهند که آیا اقدامات فرد اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است یا نه. ممکن است در برخی از پرونده ها فرد خلافی را مرتکب شده باشد اما این اقدام او اخلال در نظام اقتصادی نباشد. اگر فعالیت فرد اخلال در نظام اقتصادی باشد پرونده باید به دادگاه انقلاب فرستاده شود و در غیر این صورت پرونده باید به دادگاه عمومی ارسال شود.

وی گفت: هم اکنون برای ۹ نفر از اخلال گران بازار ارز کیفرخواست صادر شده و برای صدور کیفرخواست سایر متهمان منتظر پاسخ بانک مرکزی هستیم. هنوز حکمی برای اخلال گران بازار ارز صادر نشده است.

اژه ای با اشاره به دریافت معوقات بانکی از وام گیرندگان تاکید کرد: بانکها موظفند در تخصیص منابع بر اساس مقررات تسهیلات دهند ضمن اینکه باید به نحوی اعتبار اختصاص یابد که قابل برگشت باشد و ضمانت لازم از فرد وام گیرنده گرفته شود و بانک موظف است که پیگیری کند که پول را برای چه موضوعی می دهد تا وام در همان زمینه صرف شود. ممکن است فردی ال سی برای وارد کردن کالای ضروری به کشور باز کند اما با وام گرفته شده اقدام به خرید زمین کند. اگر بانک در هر سه مرحله کوتاهی کند شرعا و قانونا مقصر است.

وی در مورد معوقات بانکی گفت: ممکن است بدهی به بانکها شامل سررسید گذشته باشد که تا شامل سه ماه ندادن قسط در زمان سررسید باشد همچنین ممکن است فرد بیش از ۶ ماه قسط خود را پرداخت نکند که به آن معوق گفته می شود و یا ممکن است مشکوک الوصول باشد. هم اکنون همه می گویند چرا معوقات افراد پرداخت نمی شود اما باید اول از بانک و دولت پرسید چرا این مقدار معوقه داریم.

دادن وام کلان با گرفتن یک سفته

دادستان کل کشور ادامه داد: رئیس جمهور اعلام کرده است که عده ای بدهکاران خرد هستند. عده ای برای فعالیت صحیح وام گرفته اند اما به علت نوسانات بازار قادر به بازپرداخت وام خود نیستند و یا عده ای متقلبانه پول را گرفته و آن پس نمی دهند. هر کدام از این سه مورد که باشد باید اول از بانک مرکزی ، وزارت اقتصادی و دولت پرسید چرا وثیقه مناسب برای بازگشت پولها در اختیار ندارند. شاید بتوان گفت اولین خلاف این است که پولها به شیوه ای داده شد که قابل برگشت نیست.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در برخی بانکها مبالغ کلانی وام داده شده است و تنها یک سفته با امضای مدیر یک شرکت که ممکن است عزل شود، گرفته شده است. درست است که آن شرکت حقوقی است اما یک اعتبار سنگین را با یک سفته واگذار نمی کنند ضمن اینکه برای وصول مطالبات ابزار مختلفی وجود دارد و چرا از آنها استفاده نمی شود. چرا از سال ۸۲ تا الان معوقه داریم و هم اکنون که در سال ۹۱ هستیم اقدماتی برای وصول پولها انجام نشده است.

اژه ای با اعلام اینکه باید دید بانکها چه میزان بدهکاران بانکی شکایت کرده اند افزود: در مواردی گزارش دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی باعث شده است که دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شود.

وی گفت: بانکها و موسسات مالی موظفند اعتبارسنجی کنند واگر فردی دارای معوقات بانکی است محرومیت ها و محدودیت هایی برای او در نظر گرفته شود تا وی دوباره وام نگیرد اما متاسفانه این افراد یا از همان بانک یا از بانکی دیگر دوباره وام می گیرند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: در پرونده فساد مالی نیز یک طرف قضیه بانک بود. آن شرکت معوقه زیادی نداشت اما تمام وامها را با زد و بند گرفته بود.

به گفته اژه ای در آذرماه سال ۸۷ رئیس جمهور صحبتهایی را در این زمینه کرد که ما گفتیم هر کمکی بخواهند به آنها می کنیم. در آن زمان رئیس جمهور نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشت و مطالبی در مورد زمین خواری، تصاحب به زور اموال اعلام کرد. پس از آن لیستی ۲۵۰ نفره در آن به عنوان لیست مفسدان اقتصادی در بیرون مطرح شد که ما به همه دادگستری ها گفتیم ببینند آیا از این افراد شکایت شده و دادخواست ارائه شده یا نه. تعداد زیادی از این افراد سابقه نداشتند و تنها برخی از آنها دارای معوقات بانکی بودند بلافاصله به بازرسی کل کشور اعلام کردیم که این لیست بررسی شود همزمان نیز کمیسیون اصل نود پیگیر این موضوع بود که با آنها نیز تعامل داشتیم. تعدادی اسامی نیز از آنها دریافت کردیم.

اژه ای تصریح کرد: در نیمه اول سال ۹۰ معاون اول رئیس جمهور گفت که خودمان پیش قدم می شویم و شما هم نماینده ای در کمیسیونی که تشکیل می دهیم بفرستید ما هم نماینده معرفی کردیم و بعد از گذشت ۲ ماه آنها اعلام کردند که ۹ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی وصول شده و با بقیه افراد توافق کردیم معوقاتشان را پرداخت کنند. در مردادماه ۹۰ همان معاونت ذیربط نامه نوشت که همه افرادی که از آنها نام برده شده بود دارای پرونده معوقه بانکی نبودند که با حساسیت آن را تعقیب کردیم که برخی حکم گرفتند و برخی دستگیر شدند. به عنوان مثال باید بگوییم آقای درمنی چند پرونده داشت که برای یک پرونده آن حکم قطعی صادر شده و محکوم به پرداخت وجوه و جریمه شده بود همچنین آقای یاقوت مند نیز به حبس ، رد مال به بانک محکوم شده بود.

بازگشت ۱۲۰۰ میلیارد تومان از معوقات بانکی/ به جای لیست بدهکاران لیست ممنوع الخروج ها را می دهند

دادستان کل کشور با اعلام اینکه در ۸ ماهه نخست امسال با کمک سازمان ثبت ۱۲۰۰ میلیارد تومان از معوقات بانکی وصول شد افزود: سال گذشته نیز در همین مدت مشابه ۷ هزار میلیارد ریال معوقات بانکی با کمک سازمان ثبت وصول شد.

اژه ای ادامه داد: چندین بار به بانکهای دولتی نامه دادیم که معوقات را اعلام کنند اما آنها نامه ای در خصوص اعلام لیست ممنوع الخروجها به ما دادند. گفتیم که ما این را از شما نخواسته بودیم. در آبان ماه نیز به معاونم گفتم که نامه ای برای آنها ارسال کند و لیست معوقات را دریافت کنیم اما نه به آن نامه و نه به نامه بعدی جوابی داده نشد تا اینکه رئیس جمهور گفت ۶۰ درصد پول در جیب ۳۰۰ نفر است. به همین دلیل به رئیس جمهور نامه نوشتیم که اگر چنین موضوعی را در اختیار دارید نام آنها را بگویید اما تا کنون کسی جواب این نامه را نداده است. سخنان آقای الهام نیز همان لیست ممنوع الخروج ها است.

توهین و تهمت نمایندگان قابل تعقیب است

حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز خود با خبرنگاران در خصوص اعلام جرم دادستان علیه یکی از نمایندگان مجلس اظهار داشت: در قانون آمده اگر نمایندگان در راستای انجام وظیفه نمایندگی اظهار نظری کند قابل تعقیب نیست اما اگر در نطق خود به فردی توهین کند این موضوع قابل تعقیب است. در این زمینه شورای نگهبان نیز تفسیر طولانی دارد که در آن نماینده اگر در صحبتهای خود در مجلس شورای اسلامی مرتکب توهین، افترا و یا تهمت شود قابل تعقیب است.

خبرنگاری در خصوص توهین برخی افراد به رئیس جمهور پرسید که سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر کسی به مقامات از جمله رئیس جمهور توهین کند مدعی العموم می تواند حتی بدون شاکی خصوصی موضوع را تحت تعقیب قرار دهد در خصوص صحبتهای یکی از نمایندگان درباره رئیس جمهور نیز همانطور که قبلا اعلام شد پرونده با شکایت مدعی العموم در دادسرا مطرح بوده و هنوز به دادگاه نرفته است.

خبرنگار دیگری پرسید آیا دادستانی برای برخی افراد که در دولت حضور دارند و پرونده های قضایی برای آنها تشکیل شده است اقداماتی انجام داده که آنها از کشور فرار نکنند که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: این نسبتهایی که به برخی از افراد در دولت می دهید قابل تعقیب است اگر اتهام تهمت نیز مطرح نشود تشویش اذهان عمومی است.

بررسی دو فیلم در دادستانی

خبرنگار دیگری درخصوص پرونده فیلم من مادر هستم در دادسرا پرسید که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: در این خصوص در حال حاضر اطلاعات دقیقی ندارم اما می دانم بررسی دو فیلم در دادستانی آغاز شده بود که یکی از فیلمها مشکل نداشت و فیلم دوم درحال بررسی است.

دادستان کل کشور درخصوص درخواست یکی از شاکیان پرونده ۴ زورگیر خشن برای اعدام نشدن متهمان اظهار داشت: درباره اتهام محاربه نیاز به شاکی خصوصی نیست و می توان بدون شکایت شاکی خصوصی به این اتهام رسیدگی و حکم صادر کرد.

صدور حکم برای دو متهم پرونده رمالان منتسب به دولت

حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهردر باره آخرین وضعیت پرونده متهمان رمالی مرتبط با دولت اظهارداشت: این عنوان البته در سطح جامعه برای این پرونده اعلام شده است اما باید بگویم پرونده مورد نظر چند متهم داشت که دو متهم اصلی در دادگاه محاکمه و حکم آنها صادر شده است. اما در حال حاضر در خصوص جزئیات حکم و تایید آن در تجدید نظر خواهی اطلاعاتی ندارم.

خبرنگار دیگری با اشاره به پرونده مفسدان اقتصادی پرسید که آیا کتمان مشخصات این افراد از سوی دولت براساس ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود؟ که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: من در این خصوص قائل به کتمان موضوعی از سوی دولت نمی باشم البته باید یادآوری کنم پس از نامه بنده به رئیس جمهور یک سی دی از سوی بانک مرکزی فرستاده شد که هنوز مشخصات اعلام شده در آن سی دی به طور کامل آنالیز نشده است.

وی افزود: به نظر بنده مسئولان عالی تا حدی که اطلاعات دارند در این زمینه صحبت می کنند اما در خصوص بانکها اگر تخلفی را کتمان کنند قابل پیگرد است.

خبرنگار دیگری در خصوص دور جدید برخورد با اخلالگران بازار سکه و ارز پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: روند برخورد با اخلالگران بازار سکه و ارز ادامه دار است و عنوان دور جدید درست نیست اگر این افراد اخلالی در بازار بوجود بیاورند چه روز باشد چه شب و یا شیوه خود راعوض کنند مسئولان قضایی و انتظامی به طور مصمم با آنها برخورد می کنند. در خصوص پرونده برخی متهمان اخلال در بازار ارز و سکه نیز برای چند نفراز آنها کیفر خواست به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی در خصوص پرونده ۴ زورگیر خشن نیز گفت: هنوز حکم این متهمان از سوی قاضی پرونده صادر نشده است.

خبرنگاری نیز درخصوص سرنوشت محکومان به قصاص پرسید که اولیای دم برای اذیت کردن قاتل نه درخواست اجرای حکم می کنند و نه رضایت می دهند که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: قصاص حق شخصی اولیای دم است. حال احتمال دارد اولیای دم رضایت دهند، دیه بگیرند و یا به صورت توافقی از حق قصاص بگذرند. اما اگر حکم قصاص صادر و تایید شود و ولی امر آنرا استیذان کند آن موقع اولیای دم باید تقاضای اجرای حکم بدهند حال اگر اولیای دم درخواست اجرای حکم نکنند و یا برای اذیت کردن قاتل او را برای مدت طولانی در زندان نگه دارند در صورتی که فرد محکومیت دیگری نداشته باشد با قرار مناسب می تواند آزاد شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا با اقدامات اطلاعاتی و قضایی می شود با اخلالگران بازار ارز برخورد کرد، اظهار داشت: با اقدامات قضایی یا اطلاعاتی صرف نمی توان با اخلالگران مقابله کرد اما نمی توانیم مجرمان را نیز رها کنیم. دولت باید حتما به همراه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تلاش مضاعفی را در این حوزه انجام دهد و انجام اقدامات موثر را در دستور کار خود قرار دهد. باید جلوی کسانی که می خواهند از این فضا سوءاستفاده کنند گرفته شود و با اقدامات قضایی و امنیتی تنها درصدی نتیجه حاصل می شود. پس از سخنان رئیس جمهور ارز بالا رفت اما پس از چند روز دوباره پایین آمد. ما نمی گوییم که به خاطر حرف رئیس جمهور ارز گران شد اما تحریمها و شیطنت آمریکا در حوزه ارز تاثیرگذار است.

خبرنگاری در خصوص صدور موافقت با عفو مشروط جوانفکر توسط زندان سئوال کرد که اژه ای در پاسخ افزود: تاکنون چیزی در خصوص موافقت با حبس ایشان در زندان نشنیده ام و آزادی مشروط دارای شرایطی است و دادگاه در خصوص درخواست عفو مشروط تصمیم می گیرد.

خبرنگاری در خصوص تغییر وضعیت میرحسین موسوی و کروبی سئوال کرد که سخنگو در این باره اظهار داشت: تغییری در وضعیت این دو نفر حاصل نشده است.

اژه ای در مورد رسیدگی به وضعیت ایرانیان خارج از کشور نیز گفت: وزارت امورخارجه باید از حقوق شهروندان ایرانی در خارج از کشور دفاع کند و ممکن است یک شهروند ایرانی در خارج مرتکب جرم شود که وزارت امورخارجه موظف است از حقوق شهروندی او به منظور جلوگیری از تعدی و پایمال شدن حقوقش از او دفاع کند.

تعیین شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص جلوگیری از ایجاد فضای تخریب در کشور همزمان با انتخابات خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از این وضعیت ستادی در قوه قضائیه فعال شده است که ستاد مرکزی آن در تهران است. این ستاد اقدام به رصد ستادهای انتخاباتی، نامزدها و طرفداران آنها می کند و ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از نامزدها دعوت کند تا آنها جلسه گذاشته و از آنها بخواهیم خلاف قانون کاری انجام ندهند اگر احساس شود نامزدی در حال انجام اقدامات خلاف قانون است با آنها برخورد می کنیم.با تعیین شعبه مخصوص به تخلفات انتخاباتی خارج از نوبت رسیدگی می کنیم.

اژه ای در پایان در مورد آلودگی هوای تهران نیز گفت: دادستانی در پرونده آلودگی هوای تهران وارد نشده است.

آخرین وضعیت پرونده فرزندان هاشمی/ انتقال فائزه به انفرادی

حجت الاسلام محسنی اژه ای در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص علت انتقال فائزه هاشمی به سلول انفرادی گفت: فائزه هاشمی از سه روز قبل به دلیل اقدامات تنبیهی سازمان زندانها به سلول انفرادی منتقل شده است. اگر یک زندانی مقررات را زیر پا بگذارد زندان می تواند اقدامات تنبیهی را برای او اعمال کند.

وی درخصوص آخرین وضعیت مهدی هاشمی نیز گفت: پرونده مهدی هاشمی در شرف صدور کیفر خواست و ارسال به دادگاه می باشد.

خبرنگار دیگری در خصوص اظهارات یکی از نمایندگان درباره خانواده هاشمی رفسنجانی پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت:در این خصوص دادستان به عنوان مدعی العموم شکایتی را مطرح کرده و پرونده به دادسرای ویژه روحانیت فرستاده شده است.

خبرنگار دیگری در باره آزمون اتحادیه کانون وکلا و جابجایی بازپرس پرونده پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ اظهار داشت: دراین خصوص چند سوال مطرح است اول اینکه این اتحادیه ثبت شرکتها شده و از وزارت کشور مجوز ندارد. همچنین مشخص نیست که این اتحادیه از کانون وکلا مجوز برگزاری آزمون را داشته یا نه؟ همچنین در خصوص اجازه برگزاری آزمون نیز مشخص نیست که این اتحادیه اجازه این کار را داشته است یا نه؟ حال گروهی می گویند که این حق را نداشته و نباید آزمون برقرار کرده و پول می گرفته است. پرونده دراین خصوص در دست بررسی است و باید به این پرسشها پاسخ داده شود. درباره تعویض بازپرس پرونده نیز این یک امر داخلی بوده و نمی دانم این به خاطر این پرونده صورت گرفته یا موضوع دیگری مطرح بوده است.

دادستان کل کشور در پایان با اشاره به برخورد با قاچاقچیان و زورگیران اظهار داشت: خانواده ها باید توجه داشته باشند که مواد مخدر به خصوص مواد مخدر صنعتی بسیار زیان آور می باشد و مشکلات فراوانی را برای افراد به وجود می آورد حال هشدار می دهیم اگر افرادی در دام این باندها گرفتار شده و با آنها فعالیت کنند به اشد مجازات محکوم خواهند شد. طی دو هفته گذشته نیز تعدادی از این قاچاقچیان و متجاوزان به عنف در کشور به دار مجازات آویخته شدند.