Alborz-01.png
alborz-popel.jpg
در صورت موافقت مجلس دیگر چک برگشتی نخواهیم داشت!
ارسال در: 1391/10/11-09:01
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دنبال جمع آوری امضا برای طرحی است که بر اساس آن دیگر چک برگشتی نخواهیم داشت، طرحی که بیش از یک میلیون پرونده را از محاکم قضایی جمع خواهد کرد.

در سال ۱۳۱۱، قانون تجارت ایران به تصویب رسید و برای نخستین بار نیز از «چک» در همین قانون سخن به میان آمد. در نخستین قانون تجارت کشورمان، از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص ـ برات و سفته ـ یاد شده بود؛ اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان «سند پرداخت نقدی» و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی داده است، در سال ۱۳۱۲ ماده ۲۳۸ به قانون تجارت افزوده شد که بر پایه آن، صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت. سپس در سال ۱۳۳۱، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در میان مردم، قانون صدور چک مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره را به تصویب رساند. در همین سال برای نخستین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلاً نام مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد.

پس از انقلاب، در یازدهم آبان ۱۳۷۲ در یک سیاست چرخشی، قانونگذار با اصلاح موادی از قانون سال ۱۳۵۵، مقررات جدیدی را با نام «قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک» به تصویب رساند.

در ماده ۱۳ این قانون که در واقع اصلاح ماده ۱۲ قانون سابق (سال ۵۵) بود، چنین آمده است: «صدور چک با عنوان تضمین، تأمین اعتبار، مشروط، وعده دار و سفید امضا ممنوع است. در نهایت، در سال ۱۳۸۲ اصلاحات دیگری در قانون چک صورت گرفت. بر پایه آخرین اصلاحات انجام شده، قانون صدور چک در ایران شامل ۲۳ ماده است. در قانون جدید، ماده۳، ماده ۳ مکرر، ماده ۷، تبصره ماده ۷، ماده ۱۲، تبصره ماده ۱۲، ماده ۱۳، ماده ۱۸ و ماده ۲۲ نسبت به قانون چک سال ۱۳۷۲ اصلاح شده اند. ماده های اول و دوم این قانون، به انواع چک و نحوه صدور آن ها اشاره کرده اند. اما طبق اصلاحات جدید، ماده ۳ و ۳ مکرر قانون صدور چک، در زمینه تاریخ مندرج در متن چک اصلاحاتی را پذیرفته اند.

به نظر می رسد که قوانین مربوط به چک به باز نگری جدیدی نیاز دارد و شاید اصلاح قوانین باعث تسهیل مراودات تجاری شود و کاهش سوءاستفاده سودجویان در دوره کنونی شود.

ابوالفضل ابوترابی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک، درباره اصلاحیه های جدید که در مجلس مطرح است، گفت: در طرح اصلاح قانون چک، نوآوری های جدیدی در نظر گرفته شده است؛ از جمله این که چک باید رنگ بندی شده و سقف داشته باشد و مانند سفته ها، سقف مبلغ در چک نوشته شود. این برای نخستین بار است که در قانون چنین موضوعی و نیز چک های بلامحل الکترونیکی مطرح شده است.

وی افزود: نزدیک دو هزار نفر، چک الکترونیکی با امضای الکترونیکی دارند و خلأیی در قانون در این مورد وجود داشت که در طرح جدید مد نظر قرار گرفت. همچنین برای نخستین بار بانک مرکزی مکلف شده است که بانک اطلاعات دارندگان چک را ایجاد کند و اگر چک صادر شده ای برگشت خورد، در بانک اطلاعاتی ثبت شده و در اختیار عموم قرار گیرد و افراد بتوانند سابقه دارندگان چک را بررسی کنند.

این نماینده گفت: برای نخستین بار است که بانک ها مسئولیت تضامنی دارند. تاکنون بانک به هر فردی چک می داد و در سود شریک بود اما در زیان آن مسئولیتی نداشت، ولی در طرح جدید، همان گونه که بانک در سود شریک است، در زمان برگشت خوردن چک نیز مسئول است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: ابداع دیگر آن که اگر فردی از بانکی چک داشت و در بانک دیگر پول داشت، بانک وکالت دارد که از حساب فرد در بانک دیگر برداشت کرده و چک را پرداخت کند.

نماینده مردم نجف آباد افزود: این برای نخستین بار است که برگشت چک در حکم صدور اجراییه احکام است و مانند این است که از دادگاه حکم قطعی علیه صادر کننده چک گرفته شود و با صادر کننده برخورد خواهد شد. با این کار، فرایند دادرسی به سود کسی که لاشه چک را در اختیار دارد و چک برگشتی گرفته است، حذف خواهد شد. در ضمن محدودیت هایی برای فردی که چک بلا محل می کشد، در نظر گرفته شده که از سوی بانک اعمال می شود. مانند پرداخت نکردن وام، صادر نکردن عابر بانک و عدم پرداخت تسهیلات و محرومیت های مالی و اجتماعی دیگر.

ابوترابی گفت: امضاهای لازم برای طرح از نمایندگان دریافت شده و طرح دو هفته دیگر در صحن اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون ارجاع خواهد شد.

وی گفت: کار کار شناسی بسیاری در این مورد انجام شده و کار شناسان اقتصادی و حقوقی بسیاری در این مورد نظر داده اند و تغییرات بسیاری در قانون موجود در نظر گرفته شده است.

در ایران برای نخستین بار است که در مورد چک چنین تغییراتی اعمال خواهد شد و پیش بینی می کنیم که ۹۵ درصد این طرح بدون تغییر در کمیسیون به تصویب برسد.

این نماینده افزود: در این طرح پیش بینی شده است که افراد در هر بانک تنها یک حساب داشته باشند و شماره ملی افراد، شماره حساب آنان باشد. هم اکنون نیز برخی بانک ها، چنین موضوعاتی را پیگیری می کنند و در حال اقدامند.

این عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد: بنا بر موازین و نیازهای روز این تصمیمات گرفته شده است. نزدیک ۱۰ درصد تراکم کاری دادگستری ها به دلیل چک های برگشتی است و اگر بتوان مشکل چک را حل کرد، بیش از یک میلیون پرونده را می توان از پرونده های دادگستری حذف کرد. محکومیت زندان به سمت محرومیت های اجتماعی و ایجاد محدودیت در سیستم بانکی خواهد رفت و بانک ها نیز تلاش خواهند کرد بر پایه توانایی مالی افراد برای آن ها چک صادر کند.

وی در پایان یادآور شد: سالانه نزدیک پانزده میلیون چک برگشتی صادر می شود و اعتبار چک ها با اصلاح فرایند صدور چک بازخواهد گشت که می تواند تأثیر بسزایی در کسب و کار ها داشته باشد، به گونه ای که می تواند در بلند مدت نتایج مطلوبی داشته باشد.

منبع :پورتال خبری البرز
نظرات ارسالی:
 
مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:


درباره ما
جستجو
پیوندها
عضویت
ورود


RSS
آب و هوا



تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال خبری البرز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
البرز به هیچ ارگان ،دسته ، حذب و گروهی وابسته نیست

Copyright alborznews©2010 . All Rights Reserved