Alborz-01.png
alborz-popel.jpg
رد ماده ۳۱ و اختیارات هیئت ۱۱ نفره/کابینه دهم نیازمند رأی دوباره نیست
ارسال در: 1391/10/10-08:06
عباسعلی کدخدایی در آغاز این نشست خبری در تشریح آخرین تصمیمات شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله ماده ۳۱ آن را مغایر قانون اساسی تشخیص داده است. پیش از این شورای نگهبان در زمان بررسی این

عباسعلی کدخدایی در آغاز این نشست خبری در تشریح آخرین تصمیمات شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله ماده ۳۱ آن را مغایر قانون اساسی تشخیص داده است.

پیش از این شورای نگهبان در زمان بررسی این طرح در نهاد قانونگذار، مخالفت خود را با ماده ۳۵ آن اعلام کرده بود که مربوط به تعیین رجل سیاسی با کسب امضا از شخصیت های سیاسی و مذهبی می شد که در نهایت از طرح حذف شد.

سخنگوی شورای نگهبان در نشست امروز خود با اصحاب رسانه گفت که از مجموع طرح ها و لوایح مصوب مجلس که اخیرا به این شورا آمده ۵ مورد آن تائید شده و ۶ مورد نیز مغایر قانون اساسی تشخیص داده شده است.

کدخدایی در تشریح جزئیات نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت که این طرح، از مدت ها پیش در مجلس شورای اسلامی در دستور کار بود.

وی افزود: ماده ۳۵ این طرح که برای تعیین مصداق رجل سیاسی بود، پس از اعلام نظر مخالف شورای نگهبان که پیش از این نیز درباره بعضی مصوبات اعلام شده بود، توسط مجلس حذف شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ماده ۳۱ این طرح بندهای مختلفی دارد که مواردی از آن مغایر قانون اساسی تشخیص داده شد.

کدخدایی افزود: در یکی از بندها، جایگزینی شناسنامه و کارت ملی مطرح شد و برای ایرانیان مقیم خارج از کشور صرفاً گذرنامه در نظر گرفته شده بود که این ابهام بود آیا آنجا هم گذرنامه و کارت ملی است که نیاز به رفع ابهام بود.

وی ادامه داد: در تبصره ۱ ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱ معتمدینی برای عضویت در هیئت اجرایی پیش بینی شده که در قانون فعلی اینگونه تصریح شده انتخاب معتمدین تحت شرایطی انجام می شود.

کدخدایی تصریح کرد: در این اصلاحیه آن شرایط در نظر گرفته نشده و لذا شورای نگهبان تأکید کرد در تبصره مذکور معتمدین مورد نظر باید همان شرایط مذکور در ماده ۳۹ را داشته باشند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در تبصره ۶ ماده ۴ طرح اصلاح ماده ۳۱ قانون انتخابات بحثی مطرح شده که مرجع تشخیص را مشخص نکرده، اعضای شورا با توجه به اینکه تصمیمات هیئت مرکزی اجرایی نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورا شود، آن را مغایر قانون اساسی تشخیص داد.

کدخدایی افزود: در تبصره ۸ ماده ۴ موضوع ماده ۳۱ عبارت تأیید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و عبارت پس از تأیید هیئت اجرایی ایهام تداخل با وظایف شورای نگهبان را دارد که باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: در تبصره ۹ ماده ۴ مشخص نمودن وظایف ستاد انتخاباتی کشور از حدود وظایف هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ذکر شده است که به دلیل مغایرت با قانون به آن ایراد گرفتیم.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: تبصره ۱۰ ماده ۴ ماده ۳۱ طرح اصلاح قانون انتخابات از جهت اینکه اختیارات دولت را محدود می کند مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است.

کدخدایی افزود: تبصره ۲ ماده ۶ ماده مذکور نیز ابهامات مختلفی داشت که قرار شد این ابهامات رفع و اصلاح شود.

وی ادامه داد: در بند الف ماده ۷ اصلاحیه ماده ۳۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری اطلاق واژه نمایندگان را داریم که با توجه به تعیین مرجع اعزام نمایندگان، اعلام شد اعزام نمایندگان غیر قضایی مشکل زا خواهد شد.

کدخدایی گفت: ماده ۱۲ موضوع اصلاح ماده ۶۱ از جهت الزام شورای نگهبان به گزارش برای دادستانی نیز قابل ایراد تشخیص داده شد و در ماده ۱۷ موضوع ماده ۸۵ ذکر شده با توجه به اینکه نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، الزام در ماده مذکور مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی است.

وی تصریح کرد: همچنین در ماده ۱۹ اصلاح ماده ۹۱ نفی مسئولیت از مدیر در صورتیکه نویسنده مشخص باشد مغایر موازین شرع مقدس تشخیص داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان در عین حال خاطر نشان کرد که این ایرادات هنوز به صورت رسمی به اطلاع مجلس نرسیده و پس از نهایی شدن بررسی ها طی روزهای آینده، اعلام خواهد شد.

کدخدایی قبل از پاسخگویی به سؤالات اصحاب رسانه، فرا رسیدن سالروز حماسه ماندگار ۹دی را تبریک گفت و خاطره حضور مردم ایثارگر و بصیر ایران در صحنه دفاع از ولایت و نظام اسلامی که پایان بخش فتنه ۸۸ بود، گرامی داشت.

وی در پاسخ به سؤالی درباره احتمال رأی اعتماد مجدد به اعضای کابینه دهم بعد از عزل وزیر بهداشت، اظهار داشت: اصل قانون اساسی به قوت خود باقی است و نظر شورای نگهبان این است که هرگاه نیمی از کابینه تغییر کند باید رأی اعتماد مجدد گرفته شود.

کدخدایی افزود: این موضوع هنوز از شورای نگهبان استعلام نشده است تا نظر رسمی را اعلام کنیم اما آنچه فعلاً از اقدامات انجام شده برداشت می شود این است که کابینه به نیم نرسیده تا نیازمند رأی مجدد باشد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید آیا مخالفت این شورا با مشخص کردن حدود وظایف ستاد انتخابات کشور توسط هیئت اجرایی باعث بی اثر شدن این هیئت نمی شود، گفت: هیئتی که در نظر گرفته شده، نباید هیئت تقنینی یا اجرایی باشد.

کدخدایی ادامه داد: آنچه در ابتدا مطرح بود، بیشتر ایجاد هیئت هماهنگ کننده بود اما تصریح تبصره ۹ ماده ۴ بر تعیین وظایف ستاد انتخابات کشور توسط هیئت اجرایی دخالت در امر اجرایی وزارت کشور است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره اجرایی بودن یا نبودن فرایند برگزاری انتخابات، اظهار داشت: انتخابات از ابتدای انقلاب به عنوان کاری که مردم متکفّل آن هستند، طراحی شده است.

کدخدایی افزود: هیئت های اجرایی و نظارت ما از بطن مردم انتخاب می شوند و قوانین انتخاباتی مصوب دهه ۶۰ نیز تصریح دارد اعضای دیگری از قوای دیگر در این هیئت ها حضور دارند.

وی ادامه داد: برداشت ما این است که نفس برگزاری انتخابات، کار اجرایی نیست گر چه مدیریت های اداری و پشتیبانی آن کار اجرایی است و به همین خاطر هم در اصلاحیه قانون انتخابات، به مواردی که ناظر بر دخالت بر امور اجرایی بود، ایراد گرفتیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری درباره نامه یکی از نمایندگان تهران به دبیر این شورا و نظر متفاوت آیت الله جنتی و علی مطهری درباره ورود سران فتنه به عرصه انتخابات، گفت: احراز صلاحیت بر عهده شورای نگهبان است که این کار نیازمند رأی دادگاه نیست.

کدخدایی افزود: اگر کسی در محاکم قضایی محکومیت داشته باشد، رأی را برای ما ارسال می کند که در بررسی صلاحیت ها مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: مرجع احراز صلاحیت نامزدها فقط و فقط شورای نگهبان است و این با صدور حکم محکومیت متفاوت است و برداشت کسانی که می گویند افراد فاقد محکومیت قضایی نباید رد صلاحیت شوند، اشتباه است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره وجود هیئت ۱۱ نفره و اختیارات آن در انتخابات، گفت: اصل این هیئت باقی است اما در برخی موارد مربوط به حدود اختیارات آن اشکالاتی گرفته شد که نیازمند اصلاح است.

کدخدایی تصریح کرد که «این هیئت صرفاً باید در حوزه انتخابات نقش هماهنگ کننده داشته باشد».

وی در پاسخ سؤال خبرنگاری که پرسید چرا اعضای شورای نگهبان قبل از نامزد شدن برخی افراد درباره آنها اظهار نظر می کنند، متذکر شد: هیچ یک از اعضای شورا درباره افراد اظهار نظر نکرده اند و قطعاً اعلام نظر درباره هر فردی پس از ثبت نام ها صورت می گیرد.

کدخدایی تأکید کرد که رفتار افراد ملاک کار شورای نگهبان است که با قانون تطبیق داده می شود و این شورا نظرات رسمی خود را بدون هیچ گونه نگرانی اعلام می کند.

سخنگوی شورای نگهبان با تشریح بررسی های این شورا درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی، از بررسی و تائید مصوبات مجلس درباره طرح دو فوریتی حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱، طرح اصلاح بند «ک» ماده ۲۰ و بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم، لایحه اصلاح قانون دریایی و مصوبه هیئت وزیران درباره اساسنامه شرکت طراحی و ساخت موتور هوایی، از سوی این شورا خبر داد.

کدخدایی همچنین گفت: طرح الحاق یک تبصره به بند ۴۴ و یک تبصره به بند ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر این اساس در تاریخ اول آذر ماه توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها از سوی شورای نگهبان تائید شد. گفتنی است رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۶ آذرماه این قانون را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

وی درباره بررسی طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۸۴ قانون پنجساله پنجم توسعه نیز گفت: نظر به اینکه بند یک مصوبه موضوع حذف اجزای ۴ و ۵ بند «ج» ماده ۸۴ قانون برنامه در خصوص ترکیب اعضای مزبور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هر گونه تغییر در این مورد باید توسط آن مجمع به عمل آید، لذا این بند خلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی است.

بر اساس این مصوبه اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی که هم اکنون در اختیار دولت است، به سه قوه و بخش خصوصی باز می گشت.

وی در ادامه از رد طرح چگونگی تامین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب های مدارس و مراکز آموزش و پرورشی احداث شده توسط خیران به دلیل مغایرت با اصول ۵۲ و ۷۵ قانون اساسی خبر داد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان گفت: تبصره یک این ماده از این حیث که مشخص نیست حضور نمایندگان انجمن های صنفی کارگران و کارفرمایان ساختمانی به عنوان ناظر همانند نمایندگان مجلس است یا خیر، ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

وی ادامه داد: در تبصره ۳ از این حیث که روشن نیست آیا مراد از ممنوع کردن «هر گونه استثنا و اعمال سهمیه»، لغو تبصره ۱ ماده ۳ قانون مذکور و مقررات پیش بینی شده در آئین نامه اجرایی آن است یا خیر، ابهام دارد. موضوع روشن شود تا بتوان اظهار نظر نمود.

کدخدایی همچنین درباره طرح الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده ۱۷۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نیز گفت: مصوبه از این حیث که به تقلیل درآمد عمومی می انجامد و طریق جبران آن معلوم نشده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان از ایراد مجدد این شورا به طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: علیرغم اصلاح به عمل آمده در ماده ۳ ایراد بند ۲ اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. همچنین با توجه به اشکال معموله در ماده ۳ ایراد سابق این شورا نسبت به مواد ۵،۶ تبصره ماده ۲ ، تبصره بند ۳ و بندهای ۸، ۱۳ و ۲۱ ماده ۹ کماکان به قوت خود باقی است و علیرغم اصلاح به عمل آمده ایراد بند ۵ این شورا نیز کماکان وجود دارد.

وی همچنین درباره طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه که درباره ممنوعیت ادغام ها بود نیز گفت: عبارت هر گونه اقدامی در راستای جابجایی در ماده ۵۳ اصلاح روشنی نیست. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین عبارت قانون مصوب مجلس از این حیث که روشن نیست آیا منظور از آن قوانین عام می باشد یا قوانین خاصی است که بر اساس آن مؤسسات و واحدهای مذکور تاسیس شده اند، ابهام دارد.

بر اساس این گزارش مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه هفته گذشته این ایراد شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داد و با اصلاحاتی مجددا مصوبه خود را به شورای نگهبان ارسال کرد.

وی همچنین درباره مصوبه هیئت وزیران در خصوص اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور نیز گفت: از آنجا که در اساسنامه به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ ارجاع شده و مشخص نیست احکام این قانون شامل اراضی که اشخاص قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شرعا مالک بوده و یا با احیا مالک شده اند و نیز املاکی که با توجه به اذن دولت در تاریخ ۱۶/۱۲/۶۵ مذکور در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مالک شده اند، می گردد یا خیر ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از نشست خبری امروز خود، به تشریح نظرات فقهای این شورا در خصوص استفساریه های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت.

کدخدایی گفت که فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه دیوان عدالت درباره نامه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت ۳۸۳۳۹/ه مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۶ هیئت وزیران، اعلام کردند که «اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که اموال فرهنگی، تاریخی منقول ملک شخصی اشخاص یا جزء موقوفات است خلاف موازین شرع شناخته شد».

وی افزود: فقهای شورا همچنین پس از بررسی موضوع ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای این شهر اعلام کردند «بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراها جعل عوارض از وظایف و اختیارات شوراهاست».

سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای اسلامی شهر تبریز در ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز مصوب ۱۳۸۸ اقدام به جعل تعرفه عوارض محلی شهر تبریز کرده است که ظاهراً عمل مذکور خلاف شرع نبوده و لذا اقدام مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.

کدخدایی در عین حال متذکر شد: شاکی پرونده مدعی این مطلب است که شورای شهر تبریز در جعل تعرفه عوارض رعایت قانون (بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراها) را نکرده که تشخیص آن بر عهده دیوان عدالت اداری است.

وی همچنین گفت که فقهای شورای نگهبان پس از بررسی موضوع بند ۲ ماده یک آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، آن را خلاف موازین شرع نشناختند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره موضوع بخشنامه شماره ۲۲ ۲۰/۱۵۰۲/۲/۶۰۲۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۶ سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز گفت که این موضوع مورد بررسی فقهای این شورا قرار گرفت.

کدخدایی تصریح کرد: مقرر شد دیوان عدالت، دستور مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص طرح حکمت را ارسال کند تا درباره بخشنامه مذکور اظهار نظر شود.

وی همچنین خاطر نشان کرد که فقهای شورای نگهبان پس از بررسی موضوع مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۵/۸/۱۳۸۷ اداره مسکن و شهرسازی کرمانشاه، مقرر کردند مصوبه مذکور برای اظهار نظر شورا ارسال شود.

سخنگوی شورای نگهبان از تأیید بخشنامه شماره ۷۹۵۸/۲۲ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد و گفت که فقهای این شورا، موضوع آن را خلاف موازین شرع نشناختند.

کدخدایی گفت که فقهای شورا موضوع بخشنامه شماره ۷/۹۹۴۵۷/۲۷۳۸۴ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۹ اداره کل عملیات ارزی بانک ملی ایران را نیز خلاف موازین شرع ندانستند.

موضوع صورتجلسه مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۶ نمایندگان وزارتخانه های کشور، دادگستری، اطلاعات و جهاد کشاورزی از دیگر مواردی بود که فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار دادند و درباره آن نظر دادند:

«اظهار نظر در خصوص این مورد از وظایف فقهای شورای نگهبان نیست و نیاز به اظهار نظر قضایی دارد؛ چنانچه در این خصوص حکم قطعی از مرجع قضایی صادر شده باشد یا صادر شود، باید مطابق آن عمل گردد».

سخنگوی شورای نگهبان گفت: فقهای شورا پس از بررسی موضوع بند یک صورتجلسه شماره ۴۴۲ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران اعلام کردند «شمول مصوبه مذکور نسبت به مواردی که ملک مالک را از قابلیت انتفاع مناسب مجاناً خارج کند، خلاف موازین شرع است».

کدخدایی افزود: فقهای شورا موضوع اطلاعیه شماره ۷۱۹۴/۲۰۰ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۱ شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی ایران را نیز مورد بررسی قرار داده و آن را خلاف موازین شرع تشخیص ندادند.

وی اضافه کرد: فقهای شورای نگهبان درباره موضوع بند ۱۷ صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی و شهرسازی استان اصفهان مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ هم اعلام کردند «بررسی و اظهار نظر در خصوص شکایت شکات امر حقوقی و قضایی است و از وظایف فقهای شورا نیست و باید توسط آن دیوان با توجه به مقررات قانونی رسیدگی و اظهار نظر گردد».

سخنگوی شورای نگهبان در پایان گفت که فقهای این شورا موضوع تصمیم شماره ۱۷۴/۱۰/۸۹۲ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۹ منطقه آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی ریاست جمهوری را خلاف موازین شرع مقدس تشخیص ندادند.

منبع :پورتال خبری البرز
نظرات ارسالی:
 
مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:


درباره ما
جستجو
پیوندها
عضویت
ورود


RSS
آب و هوا



تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال خبری البرز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
البرز به هیچ ارگان ،دسته ، حذب و گروهی وابسته نیست

Copyright alborznews©2010 . All Rights Reserved