Alborz-01.png
alborz-popel.jpg
جزئیات کامل توافق کارگران و کارفرمایان برای اصلاح قانون کار
ارسال در: 1391/09/29-08:05
نمایندگان کارگری و کارفرمایی در حالی با تشکیل ۱۴ جلسه ۲ جانبه پیشنهادات نهایی خود را درباره نحوه اصلاح ۸۹ ماده قانون کار به وزارت تعاون، کار و رفاه ارسال کرده بودند که دولت لایحه جداگانه ۸۶ ماده ای را برای تصویب به مجلس فرستاد. باتوجه به اهمیت موضوع،

نمایندگان کارگری و کارفرمایی در حالی با تشکیل ۱۴ جلسه ۲ جانبه پیشنهادات نهایی خود را درباره نحوه اصلاح ۸۹ ماده قانون کار به وزارت تعاون، کار و رفاه ارسال کرده بودند که دولت لایحه جداگانه ۸۶ ماده ای را برای تصویب به مجلس فرستاد. باتوجه به اهمیت موضوع، خبرگزاری "مهر" جزئیات کامل توافق کارگران و کارفرمایان در این باره را منتشر کرد.

به گزارش  پورتال خبری البرز ،  سیزدهم آذرماه سال جاری لایحه ۸۶ ماده ای اصلاح قانون کار که پیش تر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت تهیه شده بود، در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

قرار است به زودی نمایندگان مجلس از طریق جمع آوری نظرات کارشناسی مرکز پژوهشها، نظرات کارگران و کارفرمایان و فعالان اقتصادی؛ کار بررسی بر روی پرونده اصلاح قانون کار را آغاز کنند.

مقامات کارگری پیش تر اعلام کردند با نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته، ۱۴ نشست مشترک بین کارگران و کارفرمایان کشور پیرامون اصلاح قانون کار برگزار شده و طبق خواسته شیخ الاسلامی، قرار بود عین توافقنامه دوجانبه کارگران و کارفرمایان به عنوان لایحه اصلاح قانون کار به دولت و سپس مجلس ارسال شود.

لایحه هفته گذشته اصلاح قانون کار دولت که به مجلس فرستاده شد، به شدت مورد انتقاد و گلایه مقامات کارگری قرار گرفته است و آنها می گویند حتی یک کلمه از توافقات دو جانبه آنها با کارفرمایان در لایحه دولت وجود ندارد، در حالی که از قبل چنین برنامه ای به آنها اعلام نشده بود.

 متن نهایی پیشنهاد و صورتجلسه نشست ویژه کارگران و کارفرمایان را براساس متن تنقیح پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای فراهم شدن امکان مقایسه با لایحه ۸۶ ماده ای دولت، منتشر شد.

متن توافقنامه کارگران و کارفرمایان

ماده ۷ مصوب شد به دلیل عدم توافق بر سر متن واحد برای این ماده، نمایندگان کارگران و کارفرمایان هر کدام به صورت جداگانه نظر خود را به صورت کتبی اعلام نمایند.

ماده ۱۳ در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می یابد، پیمان دهنده مکلف است قرارداد خود را با پیمانکار به نحوی منعقد نمایند که در آن پیمانکار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال کند.

تبصره ۱ مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و چنانچه پیمانکار به تعهد مندرج در این ماده عمل ننموده باشد، کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی به ترتیب از محل مطالبات پیمانکار و در صورت عدم تکافوی مطالبات، جهت اجرای مفاد رای، از محل ضمانت نامه حسن انجام کار پیمانکار پرداخت نمایند.

تبصره ۲ چنانچه پیمان دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با پیمانکار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، با پیمانکار تسویه حساب نماید مکلف به پرداخت دیون پیمانکار در قبال کارگران با رعایت تبصره یک خواهد بود.

ماده ۱۷ مصوب شد به دلیل عدم توافق بر سر یک متن واحد برای این ماده، نمایندگان کارگران و کارفرمایان هر کدام به صورت جداگانه نظر خود را به صورت کتبی اعلام نمایند.

ماده ۲۱ مصوب شد به دلیل عدم توافق بر سر یک متن واحد برای این ماده، نمایندگان کارگران و کارفرمایان هر کدام به صورت جداگانه نظر خود را به صورت کتبی اعلام نمایند.

ماده ۲۳ مصوب شد به دلیل عدم توافق بر سر یک متن واحد برای این ماده، نمایندگان کارگران و کارفرمایان هر کدام به صورت جداگانه نظر خود را به صورت کتبی اعلام نمایند.

ماده ۲۴ متن تنقیح شده با تغییر کلمه حقوق به مزد مورد تصویب قرار گرفت.

توضیح در تمام متن پیشنهادی هر کجا حقوق نوشته شده است پیشنهاد می شود به مزد تغییر یابد.

ماده ۲۴ مکرر حذف ماده ۲۴ مکرر تصویب شد.

ماده ۲۵ مصوب شد به دلیل عدم توافق بر سر یک متن واحد برای این ماده، نمایندگان کارگران و کارفرمایان هر کدام به صورت جداگانه نظر خود را به صورت کتبی اعلام نمایند.

ماده ۲۶ هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف قرارداد کار و یا عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد در صورت عدم توافق بین کارگر و کارفرما پس از اعلام رای کتبی مراجع حل اختلاف براساس آن اقدام خواهد شد.

تبصره مصادیق تغییر عمده و سایر موارد مرتبط با این ماده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۲۷ مصوب شد به دلیل عدم توافق بر سر یک متن واحد برای این ماده، نمایندگان کارگران و کارفرمایان هر کدام به صورت جداگانه نظر خود را به صورت کتبی اعلام نمایند.

ماده ۲۸ اعضای هیات مدیره و همچنین داوطلبان واجد شرایط تشکل های کارگری و کانون های مربوط در مراحل انتخاب قبل از رای قطعی مراجع حل اختلاف، به اعتبار قرارداد کار، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

تبصره متن تبصره پیش نویس عیناً تصویب شد.

ماده ۲۹ کارگری که قرارداد کاری او به حالت تعلیق در می آید در صورتی که بنا به تشخیص مراجع حل اختلاف، کارفرما، موجب تعلیق قرارداد کار کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت حق السعی ایام تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.

ماده ۳۱ متن ماده ۳۱ پیش نویس عیناً تصویب شد.

ماده ۳۲ اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی صندوق تامین اجتماعی) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت کارگر در آن کارگاه معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.

ماده ۳۶ متن ماده ۳۶ پیش نویس عیناً تصویب شد.

تبصره ۱ در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل ی محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد. از قبیل مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و غیره.

تبصره ۲ تبصره ۲ ماده ۳۶ پیش نویس عیناً تصویب شد.

تبصره ۳ تبصره ۳ ماده ۳۶ پیش نویس عیناً تصویب شد.

تبصره ۴ حذف تبصره ۴ پیش نویس مورد تصویب قرار گرفت

ماده ۴۱ شورای عالی کار موظف است همه سال ها موارد ذیل را تعیین نماید:

الف میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل:

۱ درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی،

۲ تامین حداقل معیشت یک خانواده چهار نفره،

۳ حذف بند ۳ پیش نویس،

مورد تصویب قرار گرفت.

ب حداقل مزد کارآموزان موضوع بند (ب) ماده ۱۱۲ این قانون

پ حذف بند ج پیش نویس مورد تصویب قرار گرفت.

ت حذف بند د پیش نویس مورد تصویب قرار گرفت.

تبصره ۱ تبصره ۱ متن پیش نویس عیناً مورد تصویب قرار گرفت.

تبصره ۲ تبصره ۲ متن پیش نویس مورد تصویب قرار گرفت.

ماده ۴۴ ماده ۴۴ و تبصره آن مربوط به پیش نویست تصویب شد.

ماده ۴۵ ماده ۴۵ پیش نویس تصویب شد.

ماده ۴۷ به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین می توانند قرارداد افزایش بهره وری را مطابق آیین نامه ای که توسط شورای عالی کار تدوین و تصویب می شود منعقد نمایند.

ماده ۴۸ به منظور استقرار مناسبات صحیح در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه و مرتبط ساختن درآمد کارگران به بهره وری نیروی کار، نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل با تعیین مقاطع بازنگری با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری نظام ارزیابی عملکرد کارگران توسط شورای عالی کار تدوین و تصویب می شود.

حذف تبصره های ۱، ۲، ۳ و ۴ و ماده ۴۸ پیش نویس، تصویب و متن زیر به عنوان یک تبصره جایگزین و تصویب شد.

تبصره طبقه بندی مشاغل فقط در کارگاههایی که فعالیت آنها جنبه مستمر دارند اجرا می گردد و کارگاههایی که فعالیت آنها جنبه مستمر ندارند مشمول طبقه بندی مشاغل نمی شود.

ماده ۴۹ تایید صلاحیت و صدور مجوز فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که به تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل و طرح های ارزیابی عملکرد کارگران در کارگاهها می پردازند با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

آیین نامه اجرایی این ماده توسط شورای عالی کار تدوین و تصویب می شود.

ماده ۵۰ چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند وزرات کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به حساب کارفرمای مربوطه به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت موضوع ماده ۴۹ واگذار خواهد کرد.

تبصره حذف تبصره ماده ۵۰ پیش نویس مورد تصویب قرار گرفت.

ماده ۵۲ در کارهای سخت و زیان آور و زیر زمینی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار تدوین و به تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده ۷۵ ماده ۷۵ پیش نویس عینا تصویب شد.

ماده ۸۵ ماده ۸۵ پیش نویس حذف و ماده ۸۵ قانون جاری ابقاء شد.

ماده ۸۶ شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار مسئول تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت فنی و ایمنی کار می باشد و از اعضای ذیل تشکیل می گردد:

۱ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود.

۲ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت

۳ معاون وزیر جهاد کشاورزی

۴ معاون وزیر بهداشت

۵ معاون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

۶ ۷ نفر از استادان باتجربه دانشگاه در رشته های فنی مرتبط

۷ ۳ نفر از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

۸ ۳ نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

۹ رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱۰ مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود

تبصره های ۱و۲ و۳ ماده ۸۶ پیش نویس عینا مورد تصویب قرار گرفت.

مواد ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰و ۹۱ پیش نویس عینا مورد تصویب قرار گرفت.

مواد ۹۲، ۹۳و ۹۴ پیش نویس حذف و مواد ۹۲، ۹۳ و ۹۴ قانون جاری ابقاء شد.

ماده ۹۵ متن ماده ۹۵ و تبصره ۱ متن پیش نویس عینا مورد تصویب قرار گرفت و تبصره ۲ آن به شرح زیر تغییر یافت:

تبصره ۲ چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم تذکرات قبلی و بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف رای، دادگاه کار موضوع ماده ۱۶۶ مکرر نافذ خواهد بود.

ماده ۹۶ ماده ۹۶ پیش نویس حذف و ماده ۹۶ قانون جاری ابقاء شد.

ماده ۹۷ ماده ۹۷ پیش نویس حذف و ماده ۹۷ قانون جاری ابقاء شد.

ماده ۹۹ ماده ۹۹ پیش نویس حذف و ماده ۹۹ قانون جاری ابقاء شد.

ماده ۱۰۵ ماده ۱۰۵ و تبصره های ۱ و ۲ متن پیش نویس عینا مورد تصویب قرار گرفت و تبصره ۳ به شرح زیر تغییر یافت:

تبصره ۳ متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای تعطیل و کارگاه می توانند از بازرسان و مراجع مزبور، به دادگاه موضوع ماده ۱۶۶ مکرر شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و لازم الاجرا است. در صورت رسیدگی قضایی نسبت به موضوع و صدور رای مبنی بر تداوم فعالیت کارگاه مربوط، جبران کلیه خسارات وارده به کارگاه، متضامنا به عهده دستگاه مربوطه یا بازرسان کار خواهد بود.

ماده ۱۰۷ پیش نویس حذف و ماده ۱۰۷ قانون جاری ابقاء شد.

ماده ۱۰۸ ماده ۱۰۸ پیش نویس به شرح زیر اصلاح می شود:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به استقرار نوع کسب و کار موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز آموزش مهارت و فناوری ذیل در سطوح مختلف مهارت، با نظر و همکاری تشکل های کارگری و کارفرمایی اقدام نماید:

بندهای (الف) تا (د) متن پیش نویس عینا مورد تصویب قرار گرفت ولی پیشنهاد می شود که حروف ابجد به حروف الفبای فارسی تغییر یابد و در این مورد (الف) تا (ت)

ماده ۱۱۰ ماده ۱۱۰ پیش نویس و تبصره های مربوط تصویب شد.

ماده ۱۱۱ ماده ۱۱۱ پیش نویس حذف و ماده ۱۱۱ قانون جاری ابقاء شد.

ماده ۱۱۲ ماده ۱۱۲ پیش نویس حذف و ماده ۱۱۲ قانون جاری ابقاء شد.

ماده ۱۱۳ ماده ۱۱۳ پیش نویس حذف و ماده ۱۱۳ قانون جاری ابقاء شد.

ماده ۱۱۴ ماده ۱۱۴ پیش نویس حذف و ماده ۱۱۴ قانون جاری ابقاء شد.

ماده ۱۱۵ ماده ۱۱۵ پیش نویس حذف و ماده ۱۱۵ قانون جاری ابقاء شد.

ماده ۱۱۸ ماده ۱۱۸ پیش نویس تصویب شد.

ماده ۱۱۹ ماده ۱۱۹ و تبصره های مربوطه پیش نویس تصویب شد.

ماده ۱۲۰ ماده ۱۲۰ پیش نویس و تبصره و بندهای سه گانه اش تصویب شد.

ماده ۱۲۱ پیش نویس و بندهای سه گانه آن تصویب و تبصره آن به شرح زیر تغییر یافت:

تبصره احراز شرایط مندرج در این ماده با کمیته ای مرکب از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است.

ماده ۱۲۲ ماده ۱۲۲ پیش نویس و بندهای سه گانه مربوط تصویب شد.

ماده ۱۲۴ ماده ۱۲۴ پیش نویس و تبصره های مربوطه تصویب شد.

ماده ۱۲۵ ماده ۱۲۵ پیش نویس تصویب شد.

ماده ۱۲۶ در مواردی که مصلحت کسب و کار کشور اشتغال فوری نیروی کار خارجی را به طور استثنایی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می نماید و با موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تبعه خارجی، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.

تبصره مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید کمیته ای مرکب از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان خواهد بود.

ماده ۱۲۷ ماده ۱۲۷ پیش نویس تصویب شد.

ماده ۱۲۸ ماده ۱۲۸ پیش نویس تصویب شد.

ماده ۱۲۹ آئین نامه های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع خارجی از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضای کمیته، مرکب از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان مذکور در ماده ۱۲۱ این قانون با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳۱ در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ و منافع مشروع و قانونی، کارگران مشمول قانون کار می توانند نسبت به تشکیل انجمن صنفی کارگری در کارگاه و صنف اقدام و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت نیز می توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی در سطوح شهرستان، استان، فرا استانی و سراسری نمایند.

تبصره ۱ به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی، انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی می توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن های صنفی در سطوح شهرستان، استان، فرا استانی و سراسری اقدام نمایند.

تبصره ۲ انجمن های صنفی و کانون های مربوط به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت می باشند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نسبت به ثبت آنها اقدام می نماید.

تبصره ۳ به شرح زیر تغییر و مورد تصویب قرار گرفت:

نماینده کارفرمایان و کارگران ایران در شورای عالی کار، شورای عالی اشتغال، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار، سازمان بین المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران انتخاب و معرفی خواهند شد.

تبصره ۴ به شرح زیر تغییر و مورد تصویب قرار گرفت:

تا زمانی که در کارگاهی انجمن صنفی وجود ندارد کارگران می توانند برای امور داخل کارگاه نسبت به انتخاب نماینده خود اقدام نمایند.

تبصره ۵ آئین نامه های مربوط به چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن ها و کانون های مذکور، چگونگی انتخاب، تشکیل حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد نمایندگان کارگران در کارگاه ها و مجامع مربوط و همچنین «چگونگی انتخاب نمایندگان کارفرمایان و کارگران در مجامع داخلی و بین المللی موضوع تبصره سه ؟ توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

تبصره ۶ به شرح زیر اصلاح شد:

به منظور نظارت و فعالیت و رسیدگی به تخلفات تشکل های کارگری و کارفرمایی و هر کدام از اعضا هیات مدیره یا بازرسان آنها، هیات نظارتی متشکل از نمایندگان دولت، تشکل های کارگری و کارفرمایی تشکیل می شود. آئین نامه مربوطه توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

توضیح تصویب شد که دو تبصره زیر بعنوان تبصره های ۷ و ۸، ذیل ماده ۱۳۱ پیش نویس اضافه گردد.

تبصره ۷ تمامی امتیازات مالی و اعتباری که از جانب دولت به کسب و کارها تعلق می گیرد و سایر امتیازات قابل تعریف برای کارگران و کارفرمایان از قبیل اعتبارسنجی و رتبه بندی صرفا از طریق مراجع عالی کارگری و کارفرمایی صورت می گیرد و این تشکل ها می توانند اختیارات مربوط به خود در این خصوص را به سازمان های تابعه مرتبط و زیرمجموعه خود تفویض نمایند.

تبصره ۸ هیات مدیره های کانون عالی انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی ایران توسط مجمعی متشکل از انجمن های سراسری، فرا استانی و استانی و به نسبت انجمن های مربوطه تشکیل می گردد.

ماده ۱۳۵ در راستای اصل(۱۰۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقای بهره وری و همکاری در پیشرفت امور کارگاه ها و حفظ و توسعه کار، می تواند شورایی مرکب از نمایندگان کارگران، کارکنان و نماینده مدیریت در آن کارگاه به نام شورای اسلامی کار تشکیل گردد.

تبصره تبصره ماده ۱۳۵ پیش نویس عینا مورد تصویب قرار گرفت.

ماده ۱۳۶ پیشنهاد حذف ماده ۱۳۶ قانون جاری مورد تصویب قرار گرفت.

ماده ۱۴۸ کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود مطابق قانون تامین اجتماعی نزد صندوق تامین اجتماعی یا سایر صندوق های بیمه ای براساس ضوابط مربوط اقدام نمایند.

ماده ۱۵۷ هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش بینکارفرما و کارگر یا کارآموز یا نمایندگان آنها در شورای سازش کارگروه و در صورتی که شورای سازش کارگاه در واحدی نباشد، از طریق شوراهای سازش موجود در تشکل های کارگری و کارفرمایی مربوطه، حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۵۷ مکرر پیش نویس حذف تبصره های ذیل آن، عینا به ماده ۱۵۷ پیش نویس، متصل شد.

ماده ۱۵۸ هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می شود:

۱ یک نفر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۲ یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارگران استان

۳ یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان

تبصره ۱ در صورت عدم تشکیل تشکل های استانی کارگری و کارفرمایی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی موضوع این ماده توسط تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی انتخاب و معرفی می شوند.

تبصره ۲ در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.

ماده ۱۶۰ هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارگران استان و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان و سه نفر نماینده دولت ( مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، استاندار یا نمایندگان آنها و رئیس کل دادگستری استان یا قضات منتخب از سوی وی) برای مدت دو سال تشکیل می گردد.

تبصره ۱ در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

تبصره ۲ شرایط عضویت و نحوه انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان، حسب مورد توسط تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی، تدوین و به شورای عالی کار پیشنهاد می شود.

ماده ۱۶۴ ماده ۱۶۴ پیش نویس تصویب شد.

ماده ۱۶۵ ماده ۱۶۵ پیش نویس و تبصره مربوطه تصویب شد.

حذف ماده ۱۶۶ مکرر پیش نویس و تبصره های مربوطه مورد تصویب قرار گرفت.

ماده ۱۶۷ ماده ۱۶۷ پیش نویس تصویب شد و اعضای شورا به شرح زیر تعیین گردیدند.

۱ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست شورا را عهده دار خواهد بود و وزرای (صنعت، معدن و تجارت) و جهاد کشاورزی یا معاونان ایشان.

۲ سه نفر نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران از بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی

۳ سه نفر نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای مدت دو سال تعیین و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره: هریک از افراد عضو شورای عالی شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهد بود.

ماده ۱۶۸ ماده ۱۶۸ پیش نویس حذف و ماده ۱۶۸ قانون جاری ابقاء شد.

ماده ۱۷۰ دستورالعمل های مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضای اصلی و علل البدل کارگران و کارفرمایان در شورایعالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب شورایعالی کار خواهد رسید.

ماده ۱۷۴ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (۱۳)، (۳۸)، (۴۵)، (۵۰)، (۵۹)، (۶۲) ، تبصره ماده (۴۱) و (۹۳) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱ برای تا ۱۰ نفر تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

۲ برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

۳ برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

ماده ۱۷۵ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (۷۸) (قسمت اول) (۸۰) ، (۸۱)، (۸۲) و (۹۲) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد. به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد.

۱ برای تا ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

۲ برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

۳ برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

در صورت تکرار تخلف، متخلفان به سه برابر جرایم نقدی فوق محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۶ متخلفان از هر یک از مواد مذکور در موارد ۵۲، ۶۲، ۷۵، ۷۷، ۷۹، ۸۳، ۸۴ و ۹۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱ برای تا ۱۰ نفر، ۴۰ تا ۸۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲ برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۴۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳ برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

در صورت تکرار تخلف، متخلفان به سه برابر جرایم نقدی فوق محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۷ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۸۷، ۸۹ (قسمت اول ماده) و (۹۰) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل، محکوم خواهند شد:

۱ در کارگاه های تا ۱۰ نفر، ۷۰ تا ۱۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲ در کارگاه های ۱۱ تا ۱۰۰ نفر، ۳۰ تا ۷۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳ در کارگاه های ۱۰۰۰ نفر به بالا، ۱۵ تا ۳۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

در صورت تکرار تخلف، متخلفان به سه برابر جرایم نقدی فوق محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۸ هر کس، شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل های کارگری یا کارفرمایی نماید یا مانع از عضویت آنها در تشکل های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل های قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهد شد. در صورت تکرار تخلف، متخلفان به سه برابر جرایم نقدی فوق محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۹ کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به سه برابر جرایم نقدی فوق محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۱ کارفرمایانی که اتباع خارجی را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع خارجی را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه خارجی با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام ننمایند با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حسب قابل خرید از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۵ رسیدگی به جرایم مذکور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ در صلاحیت دادگاه کار موضوع ماده ۱۶۶ مکرر است. رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۸۶ جرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و به عنوان درآمد اختصاصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می شود.

ماده ۱۸۸ کارگران خانگی و مشاغل خانگی و همچنین کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

ماده ۱۸۹ ماده ۱۸۹ پیش نویس تصویب شد.

ماده ۱۹۰ ماده ۱۹۰ پیش نویس تصویب شد.

ماده ۱۹۱ مصوب شد به دلیل عدم توافق بر سر یک متن واحد برای این ماده نمایندگان کارگران و کارفرمایان هر کدام به صورت جداگانه نظر خود را به صورت کتبی اعلام نمایند.

ماده ۱۹۳ ماده ۱۹۳ پیش نویس تصویب و تبصره ۱ آن حذف و تبصره ۲ به شرح زیر تغییر یافت:

تبصره آیین نامه های موضوع این ماده حسب مورد به پیشنهاد شورای عالی کار، به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.

ماده ۱۹۴ ماده ۱۹۴ پیش نویس حذف و ماده ۱۹۴ قانون جاری ابقا شد.

ماده ۱۹۵ ماده ۱۹۵ پیش نویس تصویب و تبصره آن به شرح زیر تغییر یافت:

تبصره ضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق مفاخر و چهره های ماندگار کار، کارآفرینان برتر، کارگران نمونه، گروه های کاری نمونه، کارگاه های نمونه و کارگاه های ایمن برتر و نحوه اجرای آن و پیش نویس هزینه های ذیربط به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۱۹۶ ماده ۱۹۶ پیش نویس تصویب شد.

ماده ۱۹۸ ماده ۱۹۸ پیش نویس تصویب شد.

ماده ۲۰۲ ماده ۲۰۲ پیش نویس تصویب شد.

قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ ابقاء شود.

لغو ماده ۸ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷ مورد تصویب قرار گرفت.

توضیح با توجه به متن فوق ذیلا موادی را که مقرر است نمایندگان کارگران و کارفرمایان هر کدام به صورت جداگانه نظر خود را به صورت کتبی اعلام نمایند معروض می دارد: مواد ۷، ۱۷، ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷ و91 ۱

منبع :پورتال خبری البرز
نظرات ارسالی:
 
مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:


درباره ما
جستجو
پیوندها
عضویت
ورود


RSS
آب و هوا



تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال خبری البرز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
البرز به هیچ ارگان ،دسته ، حذب و گروهی وابسته نیست

Copyright alborznews©2010 . All Rights Reserved