Alborz-01.png
alborz-popel.jpg
لاریجانی ۵ مصوبه دولت را غیرقانونی اعلام کرد
ارسال در: 1391/09/29-07:58
	رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای پنج مصوبه دیگر دولت را هم مغایر با قانون تشخیص داد و خواستار اصلاح آن از سوی هیئت دولت شد.

رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای پنج مصوبه دیگر دولت را هم مغایر با قانون تشخیص داد و خواستار اصلاح آن از سوی هیئت دولت شد.

به گزارش پورتال خبری البرز ،علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای چهار مصوبه دیگر دولت را هم مغایر با قانون تشخیص داد و خواستار اصلاح آن از سوی هیئت دولت شد.

این پنج مصوبه عبارت است از «مکلّف شدن خزانه داری کل کشور به پرداخت وجه به وزارت راه و شهرسازی»،«اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی»، «اصلاح مصوبه شماره ۲۴۹۴۶۵/۴۷۸۲۱ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰» ، «آئین نامه اجرایی بند «الف» ماده (۱۹۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» و «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها است.

*پرداخت پول وزارت بهداشت به وزارت راه و ترابری غیر قانونی است

در متن نامه رییس مجلس شورای اسلامی درباره ایراد قانونی درخصوص مصوبه مکلّف شدن خزانه داری کل کشور به پرداخت وجه به وزارت راه و شهرسازی» آمده است:

"جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۸۴۶۳/ت۴۷۴۵۹هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰، موضوع: «مکلّف شدن خزانه داری کل کشور به پرداخت وجه به وزارت راه و شهرسازی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«بند(۱) مصوبه درخصـوص مکلّف شدن خزانه داری کل کشور به پرداخت وجه به وزارت راه و شهرسازی از حیث تغییر دستگاه بهره بردار و همچنین تغییرمحل مصرف، مخل وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مغایر جزء «ب» بند (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی غیر قانونی است

همچنین مصوبه اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی نیز با ایراداتی از سوی رییس مجلس شورای اسلامی روبه رو شده است.

در متن این نامه آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هـیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

*اعطای اختیارات ویژه به دستیار رییس جمهور غیر قانونی است

همچنین لاریجانی در نامه دیگر خود درباره مصوبه دولت به شماره ۱۱۴۴۹۶/ت۴۷۸۲۱ آورده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۴۴۹۶/ت۴۷۸۲۱ مورخ ۸/۶/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۴۹۴۶۵/۴۷۸۲۱ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوهٔ اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« ۱ـ نظر به ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ مبنی بر سالانه بودن قوانین بودجه و با توجه به بند (۱۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که مقرر می دارد: «احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجراء است» و با عنایت به عدم تمدید یا تنفیذ مفاد بندهای (۴۸) و (۵۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ جهت اجراء در سال ۱۳۹۱، بنابراین، اجزاء «الف»، «ب» و «ج» مندرج در مصوبه اصلاحی مبنی بر اجازه انتشار اوراق مشارکت در سال ۱۳۹۱ به استناد قانون بودجه سال ۱۳۹۰، مغایر با قانون است. ۲ـ با توجه به اجزای سه گانه بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، قانونگذار اجازه انتشار به «شرکتهای وابسته و تابعه» وزارتخانه های موردنظر داده است، علیهذا، اجزای «الف»، «ب» و «د» بند (۱) مصوبه شماره ۲۴۹۴۶۵/۴۷۸۲۱ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ از حیث تجویز انتشار اوراق به وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو و نفت، مغایر با قانون است. ۳ـ به موجب ماده (۲۱) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب ۱۳۵۱ـ «مسئولیت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با دستگاههای اجرایی است...» و همچنین طبق ماده (۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور «پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد،» و ضمناً ماده (۵۳) همین قانون نیز مقرر می دارد: «اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رییس مؤسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب می باشد»، علیهذا بند (۳) مصوبه اصلاحی از حیث اعطای حق تأیید به دستیار ویژه رییس جمهور مخلّ وظایف و اختیارات قانونی بالاترین مقامات شرکت های موضوع بند (۴۸) قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور و مغایر با قانون است.»

*تعریف تالاب مشکل دارد

لاریجانی در نامه دیگر خود آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه را غیر قانونی دانسته و آورده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۱۷۴۸/ت۴۸۱۵۲هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۱، موضوع: «آئین نامه اجرایی بند «الف» ماده (۱۹۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوهٔ اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.

« نظر به تعریف «تالاب» در ماده (۱) ضمیمه «پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین المللی به ویژه تالاب های زیستگاه پرندگان آبزی» که براساس ماده واحده «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین المللی به ویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی (کنوانسیون رامسر)» ـ مصوب ۱۳۶۴ـ مقرر می دارد: «تالاب شامل مردابها و باتلاقها و لجن زارها یا آبهای طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت است که آبهای شیرین، تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری یافت شود، از آن جمله است آبهای دریا که عمق آنها در پائین ترین نقطه جزر از شـش متر تجاوز ننماید»، علـیهذا، بند «ج» ماده (۱) مصوبه و به تبع آن، بند «د» ماده مذکور و جدول پیوست شماره (۲) آن، از حیث عدم انطباق تعریف به عمل آمده در آئین نامه با تعریف مندرج در قانون، چون متضمّن تضییق در شمول عناوین و مصادیق احصاء شده می باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*اشکال قانونی درباره مصوبه «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها»

همچنین لاریجانی «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها»،را دارای مشکل قانونی دانسته و خواستار اصلاح آن شده است.

در این باره لاریجانی در نامه خود یادآور شده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۲۵۹۵/ت۴۷۶۳۲هـ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱، موضوع: «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوهٔ اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

منبع :پورتال خبری البرز
نظرات ارسالی:
 
مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:


درباره ما
جستجو
پیوندها
عضویت
ورود


RSS
آب و هوا



تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال خبری البرز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
البرز به هیچ ارگان ،دسته ، حذب و گروهی وابسته نیست

Copyright alborznews©2010 . All Rights Reserved