معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از کسری بودجه سال ۹۱ خبر داد و گفت: بودجه سال ۹۲ در حال تدوین است و در موعد مقرر به مجلس ارائه می شود.
بهروز مرادی در یک نشست خبری درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر کسری ۵۴ هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری کشور اظهار کرد: به طور طبیعی متناسب با شرایط کشور وضعیت بین المللی و فضایی که در اقتصاد جهانی حکمفرماست درآمد های متصور در بودجه سال ۹۱ کشور کاستی هایی وجود دارد، لذا به طور طبیعی با کسری بودجه در سال جاری روبه رو خواهیم بود.
وی با بیان این که کسری بودجه موضوع جدید و خارق العاده ای نیست و همواره به صورت مزمن وجود داشته است، تصریح کرد: این پدیده امسال نیز در بودجه کل کشور وجود خواهد داشت و پیش بینی های لازم برای هماهنگی دخل و خرج کشور صورت گرفته و در این راستا راهکارهایی اتخاذ می شود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با بیان اینکه عدد ۵۴ هزار میلیارد تومان را تایید نمی کنم، تصریح کرد: عنوان کردن عدد گره ای را باز نمی کند.
وی با بیان این که اقدامات در راستای تدوین لایحه بودجه ۹۲ را از شهریورماه آغاز شده است، گفت: روند مناسب است و اقدامات به گونه ای انجام می شود که بودجه سال آینده مبتنی بر واقعیت های و شرایط کشور و منطقه تدوین شود.
ارائه به موقع بودجه ۹۲ به مجلس
مرادی با بیان این که لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود، خاطر نشان کرد: بودجه سال ۹۲ به گونه ای تدوین می شود که با کسری مواجه نشویم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در ادامه با تاکید بر این که راهبرد اساسی در تدوین لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است اظهار کرد: به طور جدی برای رسیدن به این هدف تصمیماتی را در بودجه مدنظر قرار خواهیم داد.
وی در ادامه درباره سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت از درآمدهای نفتی اظهار کرد: طبق قانون ۱۴.۵ درصد از درآمدهای نفتی برای انجام کارهایی مانند توسعه میادین نفت و گازی که در بودجه به عهده این وزارتخانه گذاشته شده است اختصاص داده می شود و در واقع این میزان از کل وصول درآمدهای نفتی تعلق می گیرد.
مرادی با بیان این که ۲۳ درصد از درآمدهای نفتی نیز به صندوق توسعه ملی واریز می شود گفت: ۶۲.۵ درصد دیگر به مصارف بودجه عمومی کشور می رسد و به طور طبیعی زمانی که درآمدهای نفتی کاهش می یابد سهم ۱۴.۵ درصد وزارت نفت و همچنین صندوق توسعه کم می شودو در نتیجه وزارت نفت باید متناسب با این واقعیت فعالیت های خود را انجام دهد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با بیان این که در راستای تدوین بودجه سال ۹۲ بخش منابع به پایان رسیده و اکنون در حوزه مصارف کار می کنیم خاطرنشان کرد: بودجه سال آینده به گونه ای بسته می شود که با واقعیت ها نزدیک باشد و با کسری مواجه نشویم.
وی به هماهنگی با مجلس در راستای تدوین بودجه اشاره و خاطرنشان کرد: در راستای تدوین لایحه بودجه ۹۲ میزان صادرات غیر نفتی توسط شرکت های دولتی وغیر دولتی اطلاعاتی که از وصول درآمد در داخل کشور داریم مورد استفاده قرار می گیرد.
مرادی درباره بودجه سال ۹۱ کل کشور اظهار کرد: بودجه ۹۱ در حوزه سیاست های مالی کشور مبتنی بر اعداد وارقامی است که قادریم تاپایان سال امورات را به آن بگذرانیم.
آماده اجرای فاز دوم هدفمندی هستیم
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در ادامه درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور تصریح کرد: مباحث مربوط به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را در لایحه بودجه سال آینده شروع کردیم واعداد و ارقام را مبتنی بر تجربه هایی که دراین زمینه داشتیم تهیه کرده ایم که آماده ارائه است و در این زمینه آمادگی وجود دارد.
۲۰ درصد هزینه های دستگاه های اجرایی کاهش می یابد
این مقام مسوول درباره راهکارهای مقابله با کسری بودجه تصریح کرد: در این راستا کاهش شدید هزینه دستگاه های اجرایی را در دستور کار قرار دادیم و از دستگاه های زیرمجموعه سه قوه که در این زمینه همکاری کرده اند قدردانی می کنیم.
وی با بیان این که کلیه دستگاه های اجرایی ملزم به کاهش هزینه های اجرایی هستند، خاطرنشان کرد: عدد به دست آمده در این راستا قابل توجه است و به دنبال آن هستیم که ۲۰ درصد اعتبارات هزینه ای کشور تا پایان سال کاهش دهیم.
کاهش وابستگی بودجه ۹۱ به درآمدهای نفتی
مرادی با اشاره به این که کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی سا ل ها است که مطرح می شود افزود: در بودجه ۹۱ از ۱۰۱ هزار میلیارد تومان ۶۶ هزار میلیارد تومان از محل سایر درآمدها در نظر گرفته شده و ۳۴ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی تامین می شود که طی چندین سال اخیر کاهش وابستگی بودجه ۹۱ به درآمدهای نفتی قابل توجه است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در پاسخ به این که آیا در سال آینده با توجه به افزایش واردات میزان مالیات بر واردات افزایش می یابد گفت: در سال آینده ممکن است واردات از نظر ارزشی که برای آن در نظر می گیریم کاهش جدی داشته باشد اما از کلیه ظرفیت هایی که در کشور وجود دارد استفاده می کنیم.