به گزارش پورتال خبری البرز  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز (به وقت محلی) در اجلاس عالیرتبه "حاکمیت قانون" در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل با بیان اینکه موضوع این نشست بسیار مهم و زیربنای اصلی تمام موضوعات است، گفت: تنظیم صحیح روابط اجتماعی، برقراری نظم، عدالت، آزادی و صلح و امنیت پایدار و پیشرفت و رفاه عمومی و تامین حقوق عامه، مستلزم حاکمیت کامل قانون است که از جهات گوناگون
باید به آن توجه شود.
رییس جمهوری افزود: قانونگذاری امری مقدس است و خداوند حکیم خود قانونگذار است. ذات قانون باید عادلانه و مبتنی بر حکمت باشد. قانون باید
جامع افراد مورد نظر و مانع اغیار و در بردارنده مصالح و منافع مشروع همگان و بازدارنده تعدی قانون شکنان بوده و تمام جوانب امر را مدنظر قرار دهد.
دکتر احمدی نژاد افزود: قانون باید تامین کننده و حافظ آزادی و کرامت و حقوق اساسی مردم، نظم دهنده و تسهیل کننده امور و متضمن پیشرفت جامعه و شفاف و روزآمد بوده و حتی الامکان تفسیر بردار نباشد.
رییس جمهوری با بیان اینکه قانونگذار باید نماینده واقعی مردم باشد و مصوباتش فقط در چارچوب اراده واقعی مردم و به صورت آزاد و برابر و عادلانه بروز کند، گفت: مجریان قانون باید آگاه، امین، کارآمد، عادل و مومن به قانون و با انگیزه و بی طرف و مدافع حقوق عموم مردم باشند. کاملترین قانون با اجرای نادرست و مجری ناصالح نتیجه نخواهد داشت.
احمدی نژاد با اشاره به اینکه اجرای قانون هم باید صحیح، عادلانه و البته عالمانه و همراه با تدبیر باشد،افزود: قانون باید به گونه ای وضع شود که
عموم مردم، آن را عادلانه و به نفع خود و جامعه بیابند و باور کنند و در اجرای
آن همکاری سازنده داشته باشند. مجری قانون هم باید مقبولیت و مشروعیت داشته باشد و توده های مردم آن را باور کنند. قوانین و مجریانی که فاقد مشروعیت و مقبولیت بوده و دولتها و ملتها آنان را به عدالت و کارآمدی نشناسند، نمی توانند در اصلاح امور نقش موثری داشته باشند.
رییس جمهوری کشورمان گفت: قوانینی که متضمن تبعیض بین مردم و ملتها باشند، مقبولیت و مشروعیت پیدا نمی کنند. قانون باید یکسان اجرا شود و
همه از حقوق و تکالیف برابر برخوردار باشند. امتیاز تبعیض آلود نقش موثر و تحمیلی در شورای امنیت و وتو و برخی صاحبان آن فاقد مقبولیت و مشروعیت هستند و به همین دلیل شورای امنیت از اعمال عدالت و برقراری نظم و امنیت پایدار در جهان عاجز است.
محمود احمدی نژاد در ادامه افزود: شاهدیم که برخی صاحبان امتیاز وتو در برابر بمبهای اتمی رژیم جعلی سکوت و یا حمایت می کنند، ولی همزمان مانع پیشرفت علمی ملتهای دیگر می شوند. آنان با استناد نادرست به منشور ملل متحد و با سواستفاده از آزادی در برابر اهانت به مقدسات جامعه بشری و انبیا الهی، سکوت و یا از اهانت کنندگان حمایت می کنند و آزادی دیگران را مخدوش و جرم اهانت به مقدسات و مردم را روا می دارند و همزمان سوال از یک موضوع تاریخی و یا تحقیق پیرامون آن را جرم تلقی و محققان را به زندان می افکنند.
رییس جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه در موضوع دمکراسی زمانی که نتیجه مدنظر آنان است، بدترین دخالتها و انتخابات فرمایشی را تایید می کنند، گفت: زمانی که نتیجه به نفع آنان نباشد، آزادترین انتخابات را تخطئه می کنند، به ویژه درباره رفتار رژیم اشغالگر صهیونیستی و مردم فلسطین بیش از 60
سال این رفتار ناعادلانه و دوگانه در تاریخ ثبت شده است.
دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه به نام آزادی و صیانت از امنیت بین المللی و سواستفاده از آنها آزادیها و حقوق اساسی ملتها مخدوش و اراده زورمداران بر ملتها تحمیل شده است، افزود: نباید قانونگذاران و یا مجریان تحت سیطره گروه یا حزب و یا قدرت خاصی باشند.
رییس جمهوری کشورمان در ادامه به تشریح پیشنهادهای ده گانه جمهوری اسلامی ایران برای استقرار هر چه بهتر قانون در روابط بین المللی پرداخت که این پیشنهادها بدین شرح است:.
1- با اصلاح فوری مقررات، مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن سازمان ملل جایگاه حقیقی خود را به عنوان جلوه مشارکت عمومی در مدیریت جهانی بازیابد.
2- با مشارکت همه اعضای مجمع عمومی و به فوریت مقررات ناظر بر شورای امنیت هم به لحاظ حدود اختیارات و وظایف و هم به لحاظ ساختار و تشکیلات به نفع ملتها و به نفع عدالت به طور کامل دگرگون و اصلاح شود.
3- اصول مترقی عدالت و انصاف در وضع و اجرای قانون حفظ گردد.
4- جامعه جهانی به طور یکپارچه اشغالگران را مسئول بشناسد و تلاش کند سرزمین های اشغال شده به صاحبان اصلی آن برگردد و حقوق ملتها استیفا شود.
5- اصول ممنوعیت تهدید یا توسل به زور در روابط بین دولتها و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات باید اساس حکومت قانون در سطح بین المللی باشد.
6- اصل برابری حاکمیت دولتها رعایت شود. همه دولتها باید از فرصت برابر برای مشارکت در مدیریت، هنجارسازی و تصمیم گیری در سطوح بین المللی برخوردار باشند.
7- همه دولتها باید به تعهدات بین المللی خود طبق معاهدات و حقوق بین الملل به طور یکسان عمل کنند.
8- هیچ دولتی در برابر قوانین تحمیلی کشورهای زورگو تمکین نکند.
9- حقوق مشروع و قانونی دولتها و ملتها باید محترم شمرده شود.
10- احترام به انبیا الهی و ادیان آسمانی که میراث مشترک بشریت هستند، باید مورد حمایت قانونی در عموم جوامع قرار گیرند تا نزاع های منجر به نفرت، جنگ و تخاصم بین بشریت را کنترل و صلح و همگرایی بین انسانها را تحکیم کند.

رئیس جمهوری کشورمان در پایان گفت: از جانب ملت ایران برای همکاری اعلام آمادگی می کنم و امیدوارم با مساعی و مشارکت عمومی شاهد استقرار قوانین عادلانه و برخواسته از اراده آزاد و برابر ملتها و تامین کننده صلح و امنیت پایدار در جهان باشیم. بدون تردید با تحقق چنین امری زمینه برای استقرار عدالت کامل در جهان در پرتو حکومت صالحان و صالح کل حضرت مهدی (عج) فراهم می شود.