واكنش ها به اولویت بندی تخصیص ارز مرجع به كالاهای وارداتی در حالی ادامه دارد كه قرار است به زودی نرخ ارز مرجع تغییر كند.
به گزارش پورتال خبری البرز افزایش تقاضا برای دریافت ارز دولتی همزمان با اولویت بندی كالاها باعث ایجاد نگرانی هایی در میان فعالان اقتصادی كشور شده است. از سوی دیگر مردم نیز نگران این هستند كه تغییرات بار دیگر به گرانی های كالاها دامن بزند.
در همین زمینه محسن بهرامی عضو اتاق بازرگانی ایران، با بیان این كه اولویت بندی و ایجاد محدودیت های جدید در تخصیص ارز دولتی نشان می دهد كه بانك مركزی به اشتباه خود در اعلام كافی بودن ارز در كشور اعتراف كرده است، گفت: این شرایط نشان می دهد كه شرایط ارزی كشور عادی نیست.
وی افزود: عدم شفافیت در اعمال اولویت ها می تواند مشكل زا باشد و بلاتكلیفی دراین بخش باید برطرف شود.
این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این كه در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ نرخ ارز تقریبا در كشور ثابت بود ، گفت: این درحالی است كه اگر تورم سالانه را در همان دهه حساب كنیم، نرخ ارز باید دست كم ۲۰۰ درصد افزایش می یافت.
وی با بیان این كه هم اكنون نرخ متعادل ارز می تواند ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان باشد، گفت: به نظر می رسد دولت باید بساط اولویت بندی ها را جمع كند و یك بار برای همیشه تكلیف ارز را مشخص كند.
دراین باره محمدمهدی رییس زاده عضو اتاق بازرگانی تهران، نیز نبود ثبات رویه در ارائه بخش نامه های ارزی را بسیار زیان بار خواند و گفت: طی چند ماه اخیر تغییرات متعددی در فعالیت های ارزی كشور صورت گرفته كه این اقدام می تواند به بی ثباتی اقتصاد نیز بینجامد.
وی با انتقاد از افزایش كاغذبازی ها بر اثر بخش نامه های اخیر ارزی گفت: از سوی دیگر اولویت بندی كالاهای وارداتی نیز چندان با دقت صورت نگرفته است. به طوری كه مثلا در یك خودرو چند قطعه در اولویت سوم و چند قطعه در اولویت پنجم قرار گرفته اند.