به گزارش  پورتال خبری البرز ؛ ابتدا دو فوریت طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات، نهادها و مراکز دولتی وابسته به دولت و مراکز نیمه دولتی مطرح شد که پس از بیان نظرهای طراح، مخالفان و موافقان تنها 115 نفر از 232 نماینده حاضر با آن موافقت کردند.
سپس یک فوریت این طرح به رای گذاشته شد که نمایندگان مجلس با 129 رای موافق، 53 رای مخالف و 16 رای ممتنع با آن موافقت کردند.
در ماده واحده این طرح (در صورت تصویب نهایی) آمده است: همه دستگاههای اجرایی، بانکها و موسسات مالی، دانشگاه آزاد اسلامی و آموزشگاههای وابسته به آن و موسسات و بنگاههایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند یا بخشی از سهام آن متعلق به دولت و دستگاههای دولتی است، در به‌کارگیری نیروی انسانی اعم از شرکتی، پاره وقت، قراردادی و تمام وقت، منحصراً نیازهای خود را از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین می کنند.
بر این اساس وزارتخانه مذکور موظف است برابر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اقدام و براساس آگهیهای استخدامی تخصصهای مورد نیاز را منظور و با لحاظ اولویت بومی پس از برگزاری آزمون استخدامی آن را تامین کند.
البته دو برابر تعداد مورد نیاز به دستگاه مربوط معرفی می شوند و در مصاحبه علمی و بررسیهای مربوط به گزینش، نیاز مذکور تامین می‌شود.
تبصره 1- مجوز استخدامی دستگاههای دولتی را معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر می‌کند.
تبصره 2- دستورالعمل اجرایی این قانون حداکثر تا دو ماه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.