طبق اعلام اداره ملی آمار انگليس، تداوم رکود اقتصاد ملی در اين كشور عمدتا به دلیل رکود در بخش ساختمان بوده است. این اداره در آخرین گزارش تحلیلی خود آورده که اقتصاد انگليس همچنان در «وضعیت شکننده» قرار دارد.
جورج آزبورن، وزیر خزانه‌داری انگليس نیز گفته است، این کشور با چالش‌های بزرگی روبرو است، از جمله بحران بدهی‌ها هم در انگليس و هم در اتحادیه اروپا.
در همين حال، حزب کارگر كه اصلي‌ترين حزب جناح مخالف انگليس است، اعلام كرده که آمار اخیر تکان‌دهنده بوده و ادامه انقباض اقتصادی در این کشور حکایت از شکست طرح‌های اقتصادی دولت دارد.
به گزارش بي.بي.سي، آمار منتشر شده توسط اداره ملی آمار حکایت از آن دارد که حدود ۱۸۰ هزار شغل در سه ماه گذشته ایجاد شده است اما تولید اقتصادی نسبت به سال ۲۰۰۸، قبل از آغاز بحران، ۴.۵ درصد کمتر است.
صندوق بین‌المللی پول نیز اخیرا از رکود و نرخ بالای بیکاری به عنوان برخی از چالش‌های جدی اقتصاد انگليس نام برده است.