در نامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 21347/ت7643 هـ مورخ 1/11/1390؛ موضوع: "تکلیف دستگاه‌‌های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت‌های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی"، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی "هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به "قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی" و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن ، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.

" 1- نظر به مواد (13، 17، 22، 24) و بند 9 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و مواد 46 و 47 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384- تنفیذی در صدر ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- 1389- بر ضرورت شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و بخش‌ غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیرضرور و مکلف بودن دستگاه های اجرایی به "خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی" و با عنایت به ماده 18 همین قانون که مقرر می‌دارد: "کارمندان بخش‌های غیردولتی که براساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند. دستگاه های اجرایی هیچگونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند."، علیهذا بند 1 مصوبه ناظر به الزام کلیه دستگاه‌های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمانکاری، از حیث اطلاق و تعمیم و تسری یافتن آثار ناشی از فسخ به قراردادهای مربوط به آن بخش از کارکنانی که عهده دار انجام فعالیت‌های موضوع قرارداد به شرح مندرج در اجزاء "الف" و "ب" بند 1 تصویب نامه می‌باشند، مغایر قانون است.

2- صدر بند 2 تصویب نامه ناظر به ممنوعیت انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی با شرکت های پیمانکاری و همچنین بند 6مصوبه ناظر به الزام شرکت‌های احصا شده به فسخ قراردادهای ییمانکاری برای تامین نیروی انسانی، از حیث اطلاق عبارت و مبنیاً بر مغایرت‌های اعلامی در فوق، مغایر قانون است.

3- به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری: "کلیه دستگاه های اجرایی به استثنای نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند، اعضای هیات علمی و قضات، هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود."، علیهذا صدر بند 1 مصوبه که بدون هرگونه استثناء دستگاه‌های اجرایی و نهادها و نیروهای مستثنی شده از شمول قانون را مشمول و مکلف به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمانکاری می‌نماید، علاوه بر اطلاق عبارت، نیز از حیث مخل بودن با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه های مستثنی شده از شمول قانون، مغایر قانون است.

4- ذیل جز "الف" بند 1 مصوبه که مقرر می‌دارد: "تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پست‌های سازمانی مصوب دستگاه‌های اجرایی اضافه می‌شود" ، اطلاق عبارت مذکور از حیث مقید نشدن "به سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار" مصرح در ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است.

5- ذیل جز "ب" بند 1 مصوبه راجع به کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی، که دستگاه های اجرایی مکلف می‌گردند تا با آنان : "... به صورت قرارداد کار مشخص (معین) تمدید قرارداد نمایند" از حیث مقید نشدن به سقف "تا 10 درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب" مصرح در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر قانون است، مضافاً اینکه تعیین شرایط احراز توسط معاونت به صورت مطلق و بدون تصریح به ضرورت رعایت بند "و" و تبصره 5 ماده 42 همین قانون، نیز مغایر قانون می‌باشد.

6- الزام شرکت‌های شمارش شده در قسمت اخیر بند 6 مصوبه، به تمدید قرارداد "با نیروهای شرکتی موجود"، از حیث اطلاق و مقید نبودن تعداد نیروهای به نصاب‌های مندرج در تبصره ماده 32 و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنیاً بر ایرادهای فوق‌الذکر، مغایر قانون است.

7- جز "الف" بند 6 مصوبه، ناظر به تمدید قرارداد با نیروهای شاغل در مشاغل تخصصی، از حیث اطلاع و مقید نبودن تعداد نیروها به سقف پست‌های سازمانی مصوب و تا سقف 10 درصد پست‌های سازمانی مصوب، ‌حسب مورد، مغایر تبصره ماده 32 و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری است."

این در حالی است که معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور درباره اخبار منتشر شده مبنی بر لغو مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی، معتقد است که این مصوبه لغو نشده، بلکه ایراداتی به آن وارد شده که باید برطرف شود.
وی با بیان این‌که ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان در حال انجام است، گفت: مطابق اصل 185 قانون دولت برای رفع ایرادات فرصت دارد و در صورتی که چنین اقدامی را انجام ندهد، مصوبه لغو خواهد شد.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری با اشاره به این‌که اصولی که اعلام شده با قانون مغایرت دارد، به کارهای حجمی مربوط است، تصریح کرد: بنا به قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت برای کارهای حجمی باید قرارداد ببندد، اما ساماندهی و قطع ارتباط با شرکتهای پیمانکاری در مورد نیروهای تخصصی انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، موضوع به قانون اول توسعه برمی‌گردد که در آن احکامی وجود داشت که به دنبال واگذاری بخشی از وظایف دستگاه های اجرایی بودند، بنابراین اجازه داده شده دستگاه‌های اجرایی در قالب قانون قرارددهایی را با شرکت‌ها منعقد کرده و صفر تا 10 برخی وظایف را واگذار کنند.
بنا بر این گزارش، هدف از اجرای این قانون کاهش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی بود که در عمل محقق نشده و بنا به گفته تاجی، اکنون تعداد قابل توجهی نیرو در مشاغل اصلی و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند، در حالی که شرکت‌ها هیچ کاری انجام نمی‌دهند.

از سوی دیگر در قانون استخدامی گذشته و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری بنا شده نیاز نیروی انسانی دستگاه های اجرایی از طریق نشر آگهی عمومی و برگزاری آزمون و مصاحبه تخصصی انجام شود.
به علاوه در قانون برنامه پنجم، مجلس شورای اسلامی اختیار استخدام را با مکانیزم خاصی به دولت واگذار کرده است.
این در حالی است که چندی پیش نیز مجلس شورای اسلامی به این مصوبه هیات وزیران ایراد وارد کرده بود و مسئله در کمیسیون تطبیق مورد بررسی قرار گرفت.